فردای اقتصاد: سال ۲۰۲۲ برای کشورهای توسعه یافته با شرایط سختی به پایان رسید تا مردم عادی حضور اژدهای تورم در اقتصاد را به خوبی احساس کنند. دستمزدها در کشورهای مختلف همچنان در حال افزایش است اما با تورم همگام نیستند. در حالی که مذاکرات برای افزایش بیشتر نرخ دستمزدها توسط سیاستگذاران ادامه دارد، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که رشد کلی حقوق و دستمزد، کمتر از افزایش قیمت مصرف کننده در بسیاری از کشورها باقی خواهد ماند.
جنگ در اوکراین قیمت کالاها به خصوص انرژی را بسیار افزایش داد و در زمانی که هزینه‌های زندگی در سراسر جهان به سرعت در حال رشد بود، بر فشارهای تورمی افزود. در نتیجه، شرایط مالی جهانی در سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و چشم‌انداز بازارهای کار نامشخص است. در اکثر کشورهای عضو OECD، متوسط رشد دستمزدها کندتر از تورم بوده و با وجود اقدامات دولت برای کاهش تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.
همانطور که در نمودار پیداست، سوئیس در حال حاضر یکی از معدود اقتصادهای این گروه است که به نظر می‌رسد در امان مانده باشد. در ایالات متحده، متوسط کاهش دستمزدهای واقعی برای کل جمعیت - در تمام بخش‌ها و سطوح درآمد - در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ کمی بیش از ۲ درصد به صورت نقطه به نقطه بود. در اروپا، آلمان و اسپانیا حتی این موضوع به صورت واضح‌تری خود را نشان می‌دهد. عوامل متعددی تفاوت‌های بین کشورها را توضیح می‌دهند، عواملی مانند تفاوت در مواجهه با تورم توسط بانک‌های مرکزی، میزان وابستگی به انرژی به خصوص انرژی کشور روسیه، میزان مبادلات با کشورهای مختلف و ...
تبادل نظر