در ماه گذشته همراه با افزایش نرخ سود بین بانکی و افزایش احتمال وقوع بازی پانزی از سوی بانکها نرخ سود تعدادی از بانکها برای سپرده‌های بلندمدت به شیوه‌های رسمی و غیررسمی افزایش یافت. در چنین شرایطی بانک مرکزی روی نرخ سود دستوری خود که فاصله زیادی با نرخ تورم دارد، اصرار می‌ورزد؛ این در حالی است که بانکها حتی در این حد آزادی عمل ندارند که میان سود وام‌های مختلف خود با توجه به ریسک و بازدهی تنوع ایجاد کنند و با توجه به تورم انتظاری، نرخ سود را خودشان تعیین کنند. اتفاقی که به راز جذابیت ملاکی برای بانکها تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی دکتر ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض‌کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار، این موسسات و بانک‌های متخلف به هیأت انتظامی بانکها معرفی می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.
وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دوهفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.
وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌هاست.
دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.
تبادل نظر