بورس بسته؛ آزادراه فرار سرمایه و اعتماد؟

پس از بیش از ۷۰ روز تعطیلی بازار سهام، در حالی‌که سایر بازارهای دارایی در این مدت با اقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند، نشانه‌ها از نزدیک شدن به زمان بازگشایی بورس حکایت دارد. این در شرایطی است که در بورس کالا، محصولات شرکت‌ها همچنان با رقابت مناسب معامله می‌شوند و قیمت‌های جهانی کالاها نیز در سطوح مطلوبی قرار دارد. همزمان، موضوع بازسازی شرکت‌ها و صنایع آسیب‌دیده از جنگ رمضان نیز ضرورت فعال شدن دوباره بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی را دوچندان کرده است.
در ویژه‌برنامه «بورسان» با موضوع «مدیریت بازار سرمایه در نااطمینانی‌های غیراقتصادی»، با میلاد فروغی، مدیرعامل گروه مالی نماد غدیر و بهرنگ اسدی، مدیرعامل گروه مالی صبا تامین گفت‌وگو کردم. جمع‌بندی دیدگاه هر دو کارشناس، تاکید بر بازگشایی هرچه سریع‌تر بازار سهام بود؛ حتی در شرایطی که سطح افشا و شفافیت اطلاعاتی در کوتاه‌مدت به وضعیت ایده‌آل نرسیده باشد. به اعتقاد آنها، ادامه توقف معاملات بیش از آنکه به حفاظت از بازار کمک کند، موجب تشدید بی‌اعتمادی و انتقال سرمایه‌ها به بازارهای موازی می‌شود.
این دو مدیر عامل مالی در بخش دیگری از گفت‌وگو، بر ضرورت «ثبات رویه» در سیاستگذاری تاکید کردند؛ موضوعی که صرفاً محدود به دامنه نوسان نیست، بلکه به کلیت تصمیمات اقتصادی و نحوه مواجهه سیاستگذار با بازار بازمی‌گردد. از نگاه آنها، سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و هر میزان فاصله گرفتن از قواعد باثبات اقتصادی، فرآیند جذب سرمایه را دشوارتر می‌کند. در چنین شرایطی، تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی و نبود افق روشن، ریسک سرمایه‌گذاری را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.
در حوزه حمایت از بازار نیز تاکید شد که دولت می‌تواند علاوه بر حمایت مالی مستقیم، از مسیر سیاستگذاری صحیح نیز به تعادل‌بخشی بازار کمک کند. به باور آنها، حمایت دولت از بازار سرمایه صرفاً یک هزینه مقطعی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری انتفاعی برای حفظ جریان تامین مالی اقتصاد محسوب می‌شود. برآورد مطرح‌شده در این نشست، نیاز بازار به حداقل ۴۰ همت حمایت مستقیم بود؛ حمایتی که بهتر است در قالب بازگشایی تدریجی بازار، ابتدا در سهام و سپس در صندوق‌های سهامی و اهرمی اجرایی شود تا از بروز شوک‌های هیجانی جلوگیری شود.
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع بازسازی صنایع آسیب‌دیده مطرح شد. تاکید اصلی کارشناسان بر این بود که بدون ثبات اقتصادی و چشم‌انداز قابل اتکا، امکان تجهیز موثر منابع برای بازسازی وجود ندارد. آنها پیشنهاد دادند ابزارهای مالی جدیدی طراحی شود که بخش مهمی از ریسک آن را دولت برعهده بگیرد و در مقابل، منافع بلندمدت اقتصادی را دنبال کند؛ در عین حال بازدهی این ابزارها باید برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد تا مشارکت عمومی شکل بگیرد.
از نگاه این دو کارشناس، مهم‌ترین چالش فعلی بازارهای مالی، نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نرخ بهره است؛ عاملی که نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کل ساختار تامین مالی اقتصاد را تحت تاثیر منفی قرار داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران دشوار کرده است.