فردای اقتصاد: دولت برای یافتن بهترین روش خصوصی‌سازی خودروسازان، سلسله جلساتی را برای هم‌اندیشی با صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو آغاز کرده که نخستین نشست آن پنجشنبه گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی، که خود وزیر اقتصاد از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد آن است، برگزار شد.
«حمید کشاورز» مالک گروه کروز، «علی نبوی» مدیرعامل ایدرو، «بیوک علیمرادلو» مدیرعامل گروه بهمن، «احمد نعمت‌بخش» دبیر انجمن خودروسازان، «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور و «حسن قره‌یی» رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا از جمله فعالین صنعت خودرو بودند که در این جلسه به اظهار نظرات خود پرداختند. «داود دانش‌جعفری» وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، «تیمور محمدی» رئیس دانشکده اقتصاد این دانشگاه و «امیرحسن کاکایی» عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت نیز برخی از صاحب‌نظران دانشگاهی حاضر در جلسه بودند.
در ادامه بخشی از مهم‌ترین آرای کارشناسان حاضر در این جلسه در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد را می‌خوانید.
همچنین ببینید: تشکیل اتاق فکر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
مشکل اصلی تصدی‌گری است نه مالکیت
بسیاری از صاحب‌نظران حاضر در جلسه بر این نکته تاکید کردند که مشکل اصلی صنعت خودرو، مالکیت دولتی نیست. چه بسا که کشورهایی همچون فرانسه و چین هم در خودروسازان بزرگ خود سهامدارند. بلکه مشکل اصلی کنترل و تصدی‌گری دولت به شکلی فراقانونی است. هر گونه واگذاری سهام بدون حذف تصدی‌گری دولت بر خودروسازان نتیجه‌ای جز شکست خصوصی‌سازی نخواهد داشت.
در همین رابطه، بیوک علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمن در نشست روز پنجشنبه اظهار کرد: مشکل اصلی در خودروسازی و واگذاری‌ها، تصدی است نه مالکیت. در شرکت رنو، ۱۶ درصد سهام رنو در اختیار دولت فرانسه است اما سهام ان خزانه است و خود دولت صاحب شرکت نیست. بنابراین مشکل اصلی ما تصدی است و دولت نمی‌تواند با ۵ درصد سهام یک شرکت، ۴ عضو هیات مدیره داشته باشد. وقتی دولت این کار را میکند، شهروند توقع دارد خودرو را ارزان بگیرد، بنابراین تصدی دولت باید برداشته شود.
جمشید ایمانی، کارشناس مالی صنعت خودرو نیز نظر مشابهی داشت و اشاره کرد: مشکل از نظر بنده سهم دولت نیست، بلکه مشکل فراقانونی عمل کردن چه توسط دولت و چه توسط هیات مدیره این دو شرکت است. دولت باید خسارت تفاوت قیمت‌گذاری دستوری تا قیمت بازار را به خودروساز پرداخت می‌کرد؛ اما به دلیل فراقانونی عمل کردن؛ این زیان را پرداخت نکرده است.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز متذکر شد: دولت باید بر مدار قانون بازگردد. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه می‌گویند که دولت نباید تصدی‌گری و دخالت کند و باید سیاست‌گذاری و حمایت کند. دولت باید خودش را متعهد به رعایت قانون تجارت کند. امنیت سرمایه‌گذاری را برآورده کند و فراتر از قانون عمل نکند و اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری را برطرف کند.
امیرحسن کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز عقیده داشت خصوصی سازی انجام نشود، بلکه در همین شرایط فعلی، مدیریت درست شود. اظهارات کاکایی در گفت‌وگو با فردای اقتصاد را اینجا ببینید: کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو؟
خاندوزی: صرف دولتی یا خصوصی بودن مقدس نیست
وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در رابطه با این انتقاد کارشناسان تاکید کرد که هدف دولت از خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری ایران خودرو سایپا است و دولتی یا خصوصی بودن، هیچکدام مقدس نیست. بلکه هر کدام از این دو مسیر که ما را به افزایش بهره‌وری برسانند مدنظر قرار خواهد گرفت.
خاندوزی تاکید داشت اولویت، حذف تصدی‌گری دولت در خودروسازان است. او اشاره کرد که البته رئیس جمهور بر مسئله اصلاح حاکمیت نیز تاکید دارد.
معضل سهام «تودِلی»
از نقاط اشتراک نظرات کارشناسان حاضر در جلسه، لزوم حذف حق رای سهام تودلی ایران خودرو و سایپا بود.
حمید کشاورز، مالک گروه کروز در این خصوص گفت: در سال ۹۰ با خرید ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو وارد این شرکت شدیم اما از همان زمان متوجه شدیم که قرار نیست کنترل این شرکت به دست بخش خصوصی بیفتد یا مانند یک شرکت بورسی با آن برخورد شود، ما در همان سطح یک عضو هیات مدیره باقی ماندیم و دولت ۴ عضو هیات مدیره را تعیین و شرکت را کنترل میکند.
کشاورز افزود: مدلی که برای ایران خودرو پیشنهاد می‌دهم، این است که دولت به اندازه سهم خودش عضو داشته باشد اما در اقلیت باشد و قویا اعتقاد داریم که سهام تودِلی یعنی از منابع شرکت، سهام از شرکتهای فرعی بخرند، باید فاقد حق رای باشند.
جمشید ایمانی نیز در مورد سهام تودلی گفت: نگهداری این سهام غیرقانونی است و باید ظرف یک سال خودشان را تطبیق می‌دادند. در حالی که از سال ۹۷ تا کنون به همین صورت در حال فعالیت هستند. بنابراین نگهداری سهام تودلی نیز جنبه فراقانونی دارد. اگر طبق قانون جلو برویم، نخستین گام رو به جلو در صنعت خودرو برداشته خواهد شد.
دولت فقط قانون‌گذاری و نظارت کند؟
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در این جلسه گفت: خواهشم از دولت این است که در این دو شرکت فقط و فقط رگولاتوری و نظارت کند و به اندازه سهم خودش دخالت داشته باشد.
حمیدرضا صمدی رئیس هیات عامل رایزکو نیز اظهار کرد: خواهشم از دولت این است که دولت در جایگاه رگولاتوری و نظارتی قرار بگیرد. ما باید حفظ اشتغال کنیم و برای این معضل به دنبال ادغام این دو شرکت باشید. در دنیا عدد معقول برای تولید سالانه خودرو بین ۶ تا ۸ میلیون دستگاه است و خواهشم این است که با نگاه حفظ اقتصاد با دید شرکتهای مگا به جلو بروید و برنامه‌ریزی کنید.
دو مسیر برای خصوصی‌سازی خودروسازان
تیمور محمدی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دو مسیر را برای خروج دولت از خودروسازان طرح کرد. به گفته او اگر دولت تصمیم به آزادسازی قیمت‌ها (از جمله قیمت ارز و انرژی) دارد، در این فضا خروج دولت از خودروسازان و ادغام ایران خودرو و سایپا و تبدیل آن‌ها به یک شرکت مگا توجیه دارد و می‌توان از مزایای انحصار استفاده کرد. وی حتی عقیده دارد در این فضای ایده‌آل، شاید لزومی به رگولاتوری دولت هم نباشد.
وی مسیر دوم را چنان ترسیم کرد که اگر دولت با توجه به برخی ملاحظات اجتماعی، تصمیمات دیگری دارد، بنابراین شاید بهتر باشد مالکیت دولت حداقلی شود و حق رای سهام تودلی و اقدامات فراقانونی منتفی گردند.
گره خصوصی‌سازی سایپا
حسن قره یی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا اما حتی در صورت لغو حق رای سهام تودلی دولت در خودروسازان، یک چالش پیش روی گروه سایپا می‌بینید. وی اظهار کرد: اگر دولت متعهد به عدم حق رای برای سهام تودلی شود، شرکت سایپا به دلیل اینکه سهامدار خصوصی ندارد، باز هم نمی‌تواند مستقل شود. در مورد ایران‌خودرو اگر سهام تودلی از رای‌گیری خارج شوند، صلاحیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. شاید بخش خصوصی این شرکت را بگیرد، بتواند با قیمت بهتری آن را به فروش رساند.
*بخش‌هایی از این گزارش برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت است.
تبادل نظر