۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۷
پارادوکس نرخ بهره در اقتصاد ایران؛ سیگنال‌های متناقض برای بورس

بورسان با مهدی طحانی

اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که هم‌زمان با تورم انتظاری بالای ۶۰ درصد، نرخ بهره اوراق بدهی در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد. این وضعیت به معنای شکل‌گیری نرخ بهره واقعی منفی قابل توجه در اقتصاد است؛ با این حال، برخلاف انتظار، تقاضای گسترده‌ای برای دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق بدهی مشاهده نمی‌شود. رشد قابل توجه نقدینگی ناشی از سیاست‌های پولی و تداوم چاپ پول، در کنار کاهش سطح اطمینان در فضای کسب‌وکار، اقتصاد را در وضعیتی از رکود تورمی قرار داده است؛ وضعیتی که در آن تورم بالا با کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی هم‌زمان شده است.
میثم فدایی، مدیرعامل گروه مالی آبان، معتقد است بخشی از شرایط فعلی اقتصاد ایران از جهاتی با دوره همه‌گیری کرونا قابل مقایسه است. در آن مقطع نیز اقتصاد با افت فعالیت‌های اقتصادی و رکود در بسیاری از کسب‌وکارها مواجه بود. با این حال تفاوت مهم آن دوره با شرایط امروز در نحوه شکل‌گیری نرخ‌های بهره بود. در دوره کرونا، کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی موجب افت قابل توجه نرخ بهره بین‌بانکی شد؛ به‌گونه‌ای که این نرخ حتی به کمتر از ۱۰ درصد رسید و همین عامل زمینه افزایش جذابیت بازار سهام و حرکت بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه را فراهم کرد.
به گفته فدایی، در شرایط فعلی نیز رکود در بخش‌هایی از اقتصاد مشاهده می‌شود، اما ریشه آن با دوره کرونا متفاوت است. این بار افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در کنار نااطمینانی‌های ناشی از شرایط جنگی و ریسک‌های ژئوپلیتیک، فضای فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین محیطی، بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل نبود چشم‌انداز روشن از آینده تقاضا و تولید، تمایل چندانی به افزایش بدهی یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای از طریق تأمین مالی ندارند.
او همچنین به یکی از چالش‌های مهم بازار پول اشاره می‌کند: نبود انسجام در سیاست‌گذاری نرخ بهره. به گفته وی، در حال حاضر طیفی از نرخ‌های بهره در بخش‌های مختلف بازار پول و بدهی مشاهده می‌شود که فاصله قابل توجهی با یکدیگر دارند. این چندگانگی نرخ‌ها نه‌تنها موجب اخلال در سیگنال‌دهی بازار پول می‌شود، بلکه فرآیند تأمین مالی را نیز با دشواری مواجه می‌کند.
در چنین شرایطی، دولت که بزرگ‌ترین ذی‌نفع بازار تأمین مالی کشور محسوب می‌شود، با وجود نرخ‌های بهره نسبتاً بالا، در انتشار اوراق بدهی و تأمین منابع مالی با محدودیت روبه‌رو است. از این رو، به اعتقاد فدایی، حرکت به سمت یک نظام منسجم در مدیریت نرخ بهره و هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های پولی و مالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ایجاد ثبات در بازار پول و بهبود سازوکار تأمین مالی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

گفت‌وگوی کامل را به صورت تصویری و یا صوتی در سایت فردای اقتصاد، ببیننده و شنونده باشید

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha