فردای اقتصاد: محسن عرب‌زاده، سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت‌های تامین سرمایه و سبدگردان، سرمایه‌گذاری، هلدینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، موسسات رتبه‌بندی و نهادهای واسط از جمله نهادهای تحت نظارت این مدیریت محسوب می‌شود. اهم وظیفه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی نیز اموری همچون صدور مجوز موافقت اصولی، مجوز تاسیس و همچنین صدور و تمدید از وظایف این نهاد است.
عرب زاده افزود: نظارت بر عملکرد و اجرای مقررات نهادهای مالی نیز یکی از وظایف مهم و ذاتی دیگر این اداره به حساب می‌آید که توسط اداره بازرسی نهادهای مالی انجام می‌شود و با توجه به اینکه تعداد نهادهای مالی افزایش پیدا کرده بر بحث نظارت نیز به طبع آن مورد توجه نهاد قرار گرفته است.
سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی گفت: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد تا در هر حوزه مربوط به وظایف خود تسهیل‌گری انجام دهد، البته مشروط به اینکه با وجود تسهیل‌گری، ریسک‌ها افزایش پیدا نکند. در همین راستا اقداماتی نظیر اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی در هیات مدیره مصوب شده و طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
عرب زاده افزود: همچنین درمورد ارائه گزارش‌ها و آماری که شرکت‌های رتبه‌بندی باید به سازمان بورس و نهادهای ذی‌ربط ارائه کنند نیز تسهیلاتی در نظر گرفته و در دستورالعمل اصلاح شده، فرصت و زمان بیشتری برای آماده‌سازی گزارش‌ها در نظر گرفته شد.
وی در ادامه گفت: برداشت "حداقل سرمایه" شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری نیز یکی از موارد تسهیل‌گری بود؛ برای تاسیس و راه اندازی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری، موسسان باید حداقل سرمایه ۸ میلیارد تومانی تهیه می‌کردند اما برخی از شرکت‌ها در این زمینه با مشکلاتی رو به رو بودند و به همین منظور هیات مدیره برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و گسترش بازار سرمایه این شرایط را تسهیل کرد. به این ترتیب شرکت‌ها ملزم به تهیه حداقل سرمایه مذکور نیستند اما مطابق مصوبات باید حداقل سرمایه‌ای درنظر گرفته بشود که در این خصوص نیز مبنا تامین و پوشش ۳ سال هزینه‌های خود قرار داده شده است؛ در حقیقت حداقل متغیر برای این امر در نظر گرفته شد.
عرب زاده در مورد مشاوره سرمایه‌گذاری نوع دوم گفت: در گذشته برای به رسمیت شناختن فعالیت‌های مربوط به فضای مجازی مجوز مشاوره سرمایه گذاری نوع دوم بوجود آمد که هزینه آن پنجاه میلیون تومان بود اما با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های دریافت کننده این جواز خیلی زود دچار ورشکستگی می‌شدند و در واقع تفاوتی هم بین مشاوره سرمایه گذاری نوع دوم و اول وجود نداشت، همین موضوع باعث شد دیگر مجوز نوع دوم وجود خارجی نداشته باشد.
عرب‌زاده پیرامون مجوزهای سبدگردانی خبرداد: تاکنون ۶۸ شرکت سبدگردان مجوز تاسیس و فعالیت سبدگردانی را اخذ کرده‌اند و حدود ۳۶ نهاد مالی دیگر همچون تامین سرمایه‌ها، مشاوره سرمایه گذاری و ... نیز مجاز به فعالیت سبدگردانی هستند؛ حدود ۳۰ درخواست نیز وجود دارد که موافقت اصولی و یا مجوز تاسیس را اخذ کرده و طی چند ماه آینده مجوز فعالیت آنها صادر خواهد شد.
تبادل نظر