درباره درآمد پایه همگانی
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۸

می‌توان از یک نظام اقتصادی، انتظارات متفاوتی داشت. اگر «برابرتر شدن توزیع درآمد» را یکی از این انتظارات اصلی تلقی کنیم، در این صورت چند پرسش مهم در رابطه با این انتظار قابل طرح و بررسی هستند:

۱. آیا هر چه توزیع درآمد در یک جامعه برابرتر شود، لزوماً «بهتر» است؟

۲. چه ارتباطی بین برابرتر شدن توزیع درآمد و رشد اقتصادی به منزله دیگر انتظار اصلی از نظام اقتصادی وجود دارد؟

۳. چگونه می‌توان تواماً به برابرتر شدن توزیع درآمد و رشد اقتصادی نائل شد؟

اگر از پرسش اول شروع کنیم، حامیان توزیع برابرتر درآمد بر چند پیامد مهم چنین توزیعی، همچون افزایش فرصت‌های برابر برای همه افراد جامعه، افزایش همبستگی اجتماعی، کاهش فقر و کاهش فقر تاکید می‌کنند. در مقابل مخالفان معتقدند حتی اگر برابر شدن کامل درآمدهای افراد؛ مثلاً از طریق یک نظام مالیاتی تصاعدی ممکن باشد، چنین توزیع درآمدی اساساً یا نباید یک هدف نظام اقتصادی باشد یا باید یک هدف کم اهمیت تلقی شود. استدلال عمده مخالفان این است که اگر فعالان اقتصادی از پیش بدانند که صرف نظر از تلاش مولد بیشتر یا کمتر آنان، قرار است در نهایت درآمدهای حاصل از چنین تلاشی، برابر شوند، در این صورت به میزان زیادی انگیزه خود را برای فعالیت مولد از دست داده و راه سواری مجانی را در پیش خواهند گرفت که پیامد مهم آن تهیه و تقسیم کیکی کوچک در قطعات مساوی خواهد بود و چنین پیامدی باعث از دست رفتن بخش اعظم منافعی خواهد شد که حامیان برابرتر شدن توزیع درآمد بر آن تاکید می‌کنند.

بنابراین  در پاسخ به پرسش دوم می‌توان گفت که اولاً حداقل دو انتظار اصلی از یک نظام اقتصادی وجود دارد؛ یکی  برابرتر شدن توزیع کیک اقتصاد و دیگری بزرگتر شدن کیک اقتصاد و ثانیاً گویی این دو انتظار ناسازگار هستند به این معنی که گویی تلاش برای توزیع برابرتر کیک به کوچکتر شدن کیک منجر می‌شود و بالعکس. اما آیا راهی برای آشتی بین این دو انتظار نهایی وجود ندارد؟ این ما را به سوی پاسخ به پرسش سوم رهنمون می‌کند.

حامیان طرح «درآمد پایه همگانی» معتقدند که یکی از مزایای این طرح، برقراری نوعی آشتی بین این دو انتظار اصلی است؛ اما منظور از یک درآمد پایه همگانی چیست؟ در پاسخ می‌توان به فان پاریس؛ فیلسوف و اقتصاددان بلژیکی که در حال حاضر جدی‌ترین حامی این طرح است، مراجعه کرد. وی و همکارش؛ یانیک واندربروف در کتاب درآمد پایه؛ پیشنهادی ریشه‌ای برای جامعه‌ای آزاد و اقتصادی سالم، در مقدمه کتاب‌شان در مورد معنا و ضرورت درآمد پایه همگانی چنین می‌نویسند:

«برای بازسازی اعتماد و امید به آینده جوامع‌مان، به آینده جهان‌مان، نیاز داریم خرد مرسوم را براندازیم، پیش‌داوری‌هایمان را به چالش بکشیم و بیاموزیم که از ایده‎های بنیادی استقبال کنیم. یکی از این‌ها، ساده اما اساسی، ایده یک درآمد پایه نامشروط است: یک درآمد نقدی منظم پرداخت شده به همه، بر یک مبنای فردی، بدون آزمون وسع یا شرط کاری. این ایده جدید نیست. از پایان قرن هجدهم، این ایده برای تعدادی از اذهان برجسته مطرح شد. اما امروزه همزمانی نابرابری فزاینده، یک موج جدید اتوماسیون و آگاهی کامل‌تری در مورد محدودیت‌های زیست‌محیطی رشد، درآمد پایه نامشروط را موضوع علاقه بی‌سابقه در سراسر جهان ساخته است. با اطمینان می‌توان از هر فرد نگران سرنوشت دولت‌های رفاه توسعه‌یافته انتظار داشت با آن مواجه شود، همان طور که هر فردی در تلاش است تا چگونگی طراحی امنیت اقتصادی پایه در بخش‌های کمتر توسعه‌یافته سیاره محدود ما را درک کند. ایده یک درآمد پایه نامشروط، مشروط به زمینه‌سازی است و اغلب کسانی را به هیجان می‌آورد که می‌خواهند جهان فردا، یک جهان آزادی باشد؛ آزادی حقیقی، نه آزادی صوری صرف، و برای همه، نه فقط برای قلیلی خوشبخت».

همان طور که از مقدمه مذکور ملاحظه می‌شود، حامیان درآمد پایه، این طرح را ابزاری برای بسط آزادی حقیقی همه انسان‌ها می‌دانند و از این رو این طرح با ایده «توسعه» آمارتیا سن در توسعه به مثابه آزادی پیوندهای عمیقی دارد. سن نیز در اولین بند از کتابش، پیشنهاد می‌کند که لفظ «توسعه» به شرح زیر بر مبنای آزادی‌های حقیقی معنا شود:

«در اینجا استدلال می‌شود، توسعه می‌تواند به منزله یک فرآیند بسط آزادی‌های حقیقی که مردم را برخوردار می‌کنند فهمیده شود. تمرکز بر آزادی‌های انسانی در مقابل دیدگاه‌های محدودتر توسعه، از قبیل شناسایی توسعه با رشد محصول ناخالص ملی یا با افزایش در درآمدهای شخصی یا با صنعتی شدن یا با پیشرفت تکنولوژیکی یا با نوشدن اجتماعی قرار دارد. البته رشد GNP یا درآمدهای شخصی می‌توانند به منزله وسایلی برای بسط آزادی‌های برخوردارشده توسط اعضای جامعه، بسیار مهم باشند؛ اما آزادی‌ها همچنین به تعیین‌کننده‌های دیگر نیز بستگی دارند، از قبیل ترتیبات اجتماعی و اقتصادی (به عنوان مثال تسهیلات آموزش و مراقبت‌های بهداشتی) همچنین حقوق سیاسی و مدنی (به عنوان مثال آزادی مشارکت در بحث و بررسی دقیق عمومی). به نحو مشابه، صنعتی شدن یا پیشرفت تکنولوژی یا نوشدن اجتماعی می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای به بسط آزادی انسانی کمک کنند؛ اما آزادی به عوامل موثر دیگر نیز بستگی دارد.»

اما چگونه اجرای یک طرح درآمد پایه می‌تواند تواماً، برابرتر شدن توزیع و رشد اقتصادی را به ارمغان آورد؟ در اینجا به طور بسیار مختصر به سازوکارهای مختلفی که تواماً این دو انتظار را بویژه در اقتصاد ایران برآورده می‌کنند اشاره می‌شود:

۱) یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، میزان رقابتی بودن یک اقتصاد است. طبق شاخص‌های مختلف، اقتصاد ما از اقتصادهای غیررقابتی محسوب می‌شود و حرکت به سمت فضای رقابتی می‌تواند به افزایش تولید منجر شود. این حرکت حداقل به دو طریق قابل حصول است، یکی آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و دیگری کاهش فعالیت‌های مستقیم دولت. از یک سو با افزایش تدریجی قیمت‌ حامل‌های انرژی و واگذاری بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های دولتی در بورس و بازخرید بسیاری از کارکنان دولت که همگی در راستای رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی هستند می‌توان به رشد اقتصادی بالاتر نائل شد، از دیگر سو با توزیع درآمد حاصل در قالب یک طرح UBI می‌توان به سمت توزیع برابرتر در جامعه حرکت کرد.       

۲) طبق داده‌های بانک جهانی، در سال‌های اخیر، نسبت مالیات بهGDP  در ایران حدوداً ۷.۵ درصد؛ یعنی تقریباً نصف متوسط جهانی بوده است؛ در حالی که نسبت مخارج دولت به GDP حدود ۲۲.۵ درصد بوده است؛ یعنی فقط یک سوم مخارج دولت از طریق مالیات تامین شده‌اند. فرار مالیاتی نه فقط در بخش غیررسمی؛ بلکه در بخش رسمی نیز یکی از علل عمده پائین بودن نسبت مالیات بهGDP  در ایران است که یکی از علل عمده آن این است که بسیاری از مردم بر این باورند که چرا باید به دولتی که این همه منابع نفت و گاز را در اختیار دارد، مالیات هم پرداخت کرد، مضافاً این که دولت‌هایی که بواسطه تملک این منابع طی بیش از یک قرن، بشدت متورم شده‌اند، از کارایی لازم برای ارائه خدمات مختلف برخوردار نیستند. اجرای UBI از طریق توزیع ثروت منابع طبیعی، انگیزه بیشتری هم در مردم برای پرداخت مالیات و هم در دولت برای اخذ مالیات ایجاد خواهد شد و هم به توزیع برابرتر ثروت کمک خواهد کرد. مضافاً این که با کوچک شدن دولت، کارایی دولت در ارائه خدمات نیز افزایش خواهد یافت.

۳) با اجرای یک طرح UBI می‌توان دو اقدام حذف تدریجی قانون حداقل دستمزد و بیمه بیکاری را در دستور کار قرار داد زیرا با اجرای این طرح، این دو سیاست حمایتی دیگر چندان قابل دفاع نیستند و با کنار گذاشتن این سیاست و کاهش هزینه‌های تولید، انگیزه برای فعالیت‌های مولد افزایش خواهد یافت که هم به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز منجر خواهد شد و هم به توزیع برابرتر ثروت منجر خواهد شد.     

۴) هزینه‌های اداری اجرای UBI در مقایسه با طرح‌های حمایتی گزینشی کمتر است. بنابراین اجرای این طرح از مسیر کاهش کسری بودجه می‌تواند به کاهش تورم منجر شود و می‌دانیم که کاهش تورم یک از شرایط لازم برای حرکت به سمت فعالیت‌های مولد در اقتصاد ایران است زیرا باعث کاهش فعالیت‌های بازتوزیعی غیر مولد خواهد شد. همچنین تجمیع انواع یارانه‌های فعلی در قالب طرح UBI، نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های اداری و نهایتاً رشد تولید منجر شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

پربیننده‌ترین‌ها

پربیننده‌ترین‌ها از دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار دیگر رسانه‌ها

آخرین اخبار

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha