فردای اقتصاد- این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانه های دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانه ها در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است.
در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رییس جمهور عنوان شده است:
کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد دیماند کارخانه ها که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانه ها زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.
مدیران این شرکت‌ها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه است.
دستور فرمایید وزیران محترم کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات محدودیت‌های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را “به قید فوریت بازنگری” شود و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.
تبادل نظر