فردای اقتصاد: عبدالناصر همتی اخیرا در توییتی با بیان آمار و ارقام نقدینگی و تورم و ارز دولت فعلی را سلطان خلق پول خوانده و عملکرد دولت و بانک مرکزی را در مهار تورم و کنترل بازار ارز به شدت ضعیف ارزیابی کرده است. بانک مرکزی در واکنش به این سخنان جوابیه صادر کرده که در آن مدعی شده که عملکرد پولی دولت مناسب بوده و وضعیت نامناسب ارز را به اخبار و شایعات نسبت داده، و همچنین عملکرد خود در زمینه تورم را نیز قابل دفاع دانسته است.
ماجرای دعوا بر سر آمارهای پولی چیست؟
رئیس سابق بانک مرکزی در توییت خود به انتقاد از وضعیت شاخص‌های کلان در دولت رئیسی پرداخته و گفته در هشت‌ماهه ابتدایی سال ۹۷۵ همت (هزار میلیارد تومان) خلق پول و ۱۲۵ همت چاپ پول رخ داده که سه برابر این رقم در سال ۹۹ است. وی همچنین به رشد ۵۲درصدی نرخ ارز طی نه ماه، تورم یکساله (رشد قیمت متوسط دوازده ماه اخیر نسبت به دوازده ماه قبلی) ۴۵ درصد و رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی در شش‌ماه اول سال جاری نسبت به شش‌ماه اول سال قبل اشاره کرده است تا نشان دهد که ادعای دولت در مهار نقدینگی و تورم بی اساس بوده و نه تنها نتوانسته در آن راستا قدم بردارد، بلکه عملکردی بدتر از دولت پیشین و زمان سکانداری خود داشته است در حالی که مردان فعلی بانک مرکزی بارها و بارها عملکرد او را مورد نقد قرار داده بودند.
روابط عمومی بانک مرکزی هم در جوابیه خود اینطور پاسخ داده: به ویژه در حوزه پولی، ایراد اولیه که وارد شده این است که همتی به جای اشاره به میزان رشد پایه پولی و نقدینگی، به حجم اضافه‌شده به این ارقام اشاره کرده است که روش درستی نیست و همتی باید به رشد این مقادیر توجه کند نه مقادیر آنها. بانک مرکزی همچنین گفته «در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه میشود که رشد خلق پول بانکها و به تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
آیا عملکرد پولی بانک مرکزی قابل دفاع است؟ حق با همتی است یا بانک مرکزی؟
مسلما آقای همتی در استفاده از مقادیر اضافه شده به نقدینگی به جای رشد آن در تحلیل خود دچار خطا شده است. مقایسه میزانی که به نقدینگی در یک سال اضافه میشود قابل قیاس با سالهای گذشته نیست، و تنها رشد آنها قابل قیاس است. بعید به نظر میرسد که آقای همتی از این موضوع بی اطلاع باشد، بنابراین ممکن است که این تحلیل صرفا طعنه ای به تحلیلی مشابه در نقد خود ایشان باشد که اگر چنین است بهتر است این مسئله را شفاف کند. و اگر چنین نباشد این حرف مغالطه ای بیش نیست.
اما آیا جوابیه بانک مرکزی قابل دفاع است؟ قطعا خیر. جوابیه بانک مرکزی مملو از کتمان حقیقت و انداختن توپ به زمین دیگران است. بانک مرکزی به افت ۶ درصدی نقدینگی طی یک سال اخیر اشاره کرده ولی هیچ اشاره به رکورد زدن رشد پایه پولی در سال جاری نکرده است. برای دیدن عملکرد دولت در زمینه پایه پولی که در جوابیه اصلا به آن اشاره ای هم نشده ویدئوی زیر را ببینید.
اما در زمینه نقدینگی نیز که بانک مرکزی مهار ترازنامه خود را از جمله افتخارات خود خوانده مشکل دیگری وجود دارد؛ بانک مرکزی با بستن ترازنامه بانکها با هدف تورم و عدم موفقیت در قطع دست دولت از پایه پولی و همچنین تحمیل تسهیلات تکلیفی تنها منجر به فشار بیشتر به مردم و تولیدکنندگان شده بدون اینکه بتواند از این ریاضت نفعی برای مردم ایجاد کند. چرا که بر اساس این سیاست مردم قادر به گرفتن تسهیلات نبودند در مقابل دولت به هر شیوه ای که میخواست تامین مالی کرده و نمایندگان مجلس نیز به نفع ویژه خود از تسهیلات تکلیفی رسیده اند. اگر چه بانک مرکزی باید نقدینگی را مهار میکرد و این انقباض به وسیله کنترل ترازنامه ناگزیر بود، اما ناتوانی مجموعه حاکمیت در مهار سایر عوامل موثر بر نقدینگی باعث شد که این ریاضت تنها برای مردم باشد. برای توضیحات بیشتر در رابطه با این موضوع ویدئوی زیر را ببینید.
دعوا بر سر نرخ ارز؛ حق با همتی است یا بانک مرکزی؟
در پاسخ به این صحبت همتی که بانک مرکزی در زمینه نرخ ارز درست عمل کرده و این وضعیت ناشی از سیاستگذاری است بانک مرکزی عنوان کرده است که " نرخ مزبور عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیتهای اقتصادی کشور و به طور خاص ناسازگار با عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط خارجی در دستور کار قرار دارد، با کاهش همراه شود."
در این زمینه مغالطه با بانک مرکزی است. تنها در یک فصل بهار در سال جاری ده میلیارد دلار خروج سرمایه وجود داشته است. رشد بی سابقه پایه پولی در ۷ ماه گذشته، تورم ۴۷ درصدی سال جاری که انتظارات تورمی را افزایش داده است. بی برنامه بودن مجموعه حاکمیت برای مهار تورم که این بی برنامه بودن توسط مردم رصد میشود و بر انتظارات تورمی آنها اثر گذار است و تلاش بیهوده تکراری در اخبار درمانی اقتصاد و تعقیب و گریز سلطانهای خیالی، همه اینها عواملی است که باعث شده که دلار در بازار آزاد امروز از مرز ۴۱ هزار تومان بگذرد و اینها همه "واقعیتهای اقتصادی" است. کنار گذاشتن همه این موارد و تقلیل عوامل بنیادین به فروش چند بشکه نفت بیشتر مغالطه ای از طرف بانک مرکزی است که مشابه نظر آقای همتی در رابطه با کلهای پولی به نظر میرسد بانک مرکزی نیز از مغالطه خود با خبر است.
دعوا بر سر تورم؛ حق با همتی است یا بانک مرکزی؟
بانک مرکزی برای کاهش تورم به تورم محرمانه ای که خود تولید میکند استناد میکند و نه آماری که اکنون توسط مرکز آمار در اختیار عموم قرار میگیرد. بانک مرکزی گفته است که "طرح ادعای افزایش نرخ تورم به ۴۵ درصد و انتقاد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در شرایطی مطرح شده است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم به رقم کم سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کلهای پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد، روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید."
از سال ۹۷ مرکز آمار مرکز رسمی انتشار آمار تورم شد و از آن زمان تورم بانک مرکزی در اختیار عموم قرار نمیگیرد. بنابراین همتی و دیگران برای تحلیل تورم گزینه ای جز تورم مرکز آمار ندارند. حال بانک مرکزی در جوابیه خود از استناد همتی به نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار انتقاد کرده و به آمار خود استناد کرده که در پایان دولت قبل حدود ۶۰ درصد بوده! و آخر سال به نصف کاهش یافته است!. این نقطه عطف مغالطه است. اما صرف نظر از اینکه بانک مرکزی اجازه این را ندارد که به آمار غیررسمی استناد کند (و اگر ناراضی است باید تلاش کند که این آمار را رسمی کند)، نکته این است که کدام آمار به واقعیت نزدیکتر است؟ تورم بانک مرکزی تورم مناطق شهری و تورم مرکز آمار تورم مناطق روستایی و شهری است و نمونه گیری آنها نیز متفاوت است. با این حال تورم نیز مانند سایر متغیرها قابلیت صحت سنجی دارد. در اینجا میتوانید مقایسه ای از تورم دو نهاد نامبرده را ببینید.
توصیه ای برای سکانداران بانک مرکزی
بانک مرکزی همواره نهادی تخصصی بوده، و حتی در ایران نسبت به سایر نهادها تخصصی تر بوده است. کارشناسان بانک مرکزی تقریبا جزء بهترینها هستند، اما این خروجی سیاستگذاری و این رفتارهای خارج از شان بانک مرکزی که در این جوابیه نیز مشاهده میشود، حاصل این است که بانک مرکزی نمیتواند مستقل از دولت و حاکمیت با موضوعات متخصصانه، صادقانه و مسئولانه برخورد کند. بانک مرکزی اگر این وابستگی را نداشت یک نهاد تخصصی باقی میماند و در آن صورت تک تک متخصصان آن میتوانستند پاسخ این انتقاد آقای همتی را به این صورت بدهند که نه تو توانستی آنچه باید در بانک مرکزی انجام دهی و نه ما، چرا که از عهده هر دوی ما خارج بود. از کسری بودجه ای که از همتی گرفته تا صالح آبادی ناگزیر از تامین مالی آن بودند، از ناترازی بانکها که هر دو تا جایی که توانستند مقابله کردند اما کافی نبود چون مشکل جای دیگری بود، تا انتظارات تورمی ناشی از فشارهای بین المللی، افت صادرات نفت و تحریم و خروج سرمایه که هر دو در برابر آن دست بسته بودند. موضوع تورم، نقدینگی و پایه پولی اکنون مسئله ای در سطح حاکمیت است نه بانک مرکزی. حتی در این وضعیت که بانک مرکزی در سایه دولت قرار دارد، همچنان بهترین، حرفه‌ای‌ترین و صادقانه‌ترین پاسخ همین است که بانک مرکزی به جای جوابیه دادن به اشخاص، گزارشهای دوره ای عملکرد منتشر کند و در آن به جای تحلیلهای دیکته شده و کتمان حقیقت، محدوده اثرگذاری خود را مشخص کند و نشان دهد که در این محدوده چه کارهایی انجام داده و چه موفقیتهایی را کسب کرده است.
تبادل نظر