فردای اقتصاد: فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه در حالی از اردیبهشت سال ۹۹ در دستور کار گرفته که نمایندگان دولت و بخش خصوصی در میزگرد تخصصی بررسی «چالش‌ها و الزامات توسعه لجستیک» پنج محور توسعه این بخش در طول برنامه هفتم را اعلام کردند. «تقویت زیرساخت‌های نهادی و بهبود نظام سیاستگذاری لجستیک»، «شکل‌گیری محیط قانونی مناسب»، «مدرن‌سازی صنعت لجستیک»، «یکپارچگی و ارتقای نظام‌های اطلاعاتی لجستیک» و در نهایت «تکمیل زیرساخت‌های سخت افزاری لجستیک» از جمله این محورها است.
در این نشست، الناز میاندوآبچی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های نهادی، قانونی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از مهمترین مولفه‌های حوزه لجستیک هستند، بر لزوم نگرش به این حوزه به عنوان یک حوزه فرابخشی و نیازمند سیاستگذاری یکپارچه تاکید کرد.
خلا طرح جامع در برنامه توسعه
وی در ادامه به تشریح جایگاه لجستیک در نظام سیاستگذاری کشورهای ترکیه و مالزی پرداخت و افزود: برخلاف دو کشور یاد شده که در برنامه‌های توسعه ملی خود مفصلا به لجستیک پرداخته و اقدام به تدوین طرح‌های جامع لجستیک کرده‌اند، این مساله آنطور که باید در نظام سیاستگذاری ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
میاندوآبچی مواردی چون ضعف در هماهنگی بین نهادی، نبود جهت‌گیری و سیاست‌های مورد اجماع در سطح ملی، عدم هم‌بندی و اتصال شقوق حمل‌ونقل بار کشور با یکدیگر، فرسودگی و کمبود ناوگان و تجهیزات لجستیک، سنتی بودن و کوچک مقیاسی خدمات لجستیک و در نهایت ضعف در نظام‌های اطلاعاتی لجستیک را به عنوان مهمترین چالش‌های لجستیک کشور اعلام کرد.
وی الزامات توسعه لجستیک در طول برنامه هفتم را در پنج محور تقویت زیرساخت‌های نهادی و بهبود نظام سیاستگذاری لجستیک، شکل‌گیری محیط قانونی مناسب، مدرن‌سازی صنعت لجستیک، یکپارچگی و ارتقای نظام‌های اطلاعاتی لجستیک و در نهایت تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری لجستیک را دسته‌بندی کرد.
وی بر لحاظ کردن بندهای مربوط به حمل‌ونقل و لجستیک در قالب یک فصل مجزا در لایحه برنامه هفتم تاکید کرد و گفت: ایجاد هماهنگی در راهبری و سیاستگذاری لجستیک به‌واسطه اقداماتی نظیر ایجاد شورای عالی لجستیک ذیل معاون اول رئیس جمهور، تدوین سند سیاستی لجستیک و برنامه اقدام ملی لجستیک و ایجاد نظام اطلاعاتی جامع جهت محاسبه و پایش شاخص‌های کلیدی لجستیک کشور از جمله بندهای قابل طرح در برنامه هفتم هستند.
در ادامه محمدجواد نظرزاده، مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی را در ارتباط با تنظیم‌گری در حوزه شرکت‌های پخش ارائه و عنوان کرد: در حال حاضر، متوسط صدور مجوز برای شرکت‌های پخش برابر ۶ روز است. وی اظهار کرد: این شرکت‌ها به عنوان یکی از لجستیکی‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل کشور حق صدور بارنامه ندارند. در واقع نگاه بخشی در سطوح مختلف حمل‌ونقل کشور (اعم از درون شهری، بین شهری و بین‌المللی در شقوق مختلف حمل‌ونقل) و تعدد مجوزها و عدم جمع‌پذیری آنها موجب سردرگمی بخش خصوصی شده است. حلقه شرکت‌های پخش یکی از مهمترین عوامل نظام توزیع کالا هستند که نظارت‌پذیری و رصدپذیری بازار تسهیل می‌کنند. وی از اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای اجازه صدور بارنامه توسط این شرکت‌ها خبر داد.
نظرزاده همچنین برنامه‌های کلی دفتر خدمات آماد و توزیع را هوشمندسازی در سه محور جریان کالا (انبار، پخش، حمل‌ونقل و فروش هوشمند)، جریان اطلاعات (تکمیل و اتصال سامانه‌های مرتبط، اتصال با سامانه بارنامه، هوش تجاری و ...) و جریان مالی و پولی (تامین مالی زنجیره‌ای، سامانه مودیان و پوزهای هوشمند) بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌ها اصلی‌ترین رکن حمل‌ونقل هستند، گفت: بر اساس مطالعات موجود، در راستای تنظیم‌گری کارآمد این شرکت‌ها باید چهار رکن تسهیل ورود به بازار، بهبود فضای رقابتی و افزایش بهره‌وری، پایش نتیجه‌گرا و انگیزشی و همچنین نظارت و اعمال قانون سریع و تاثیرگذار را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند. وی با اشاره به مراکز لجستیکی اظهار کرد: بر اساس سند آمایش مراکز لجستیک که در سال ۱۳۹۷ در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید، ایجاد این مراکز در سه پهنه سمنان، اراک و مبارکه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است که اقدامات لازم برای اجرایی کردن آن در حال انجام است.
فرسودگی ناوگان لجستیکی
مدیر کل دفتر خدمات آماد و توزیع با بیان اینکه که فرسودگی ناوگان لجستیکی بر قیمت حمل‌ونقل و در نهایت قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار بوده است، با ذکر مثالی برای ناوگان لیفتراک، به معضل عدم توانایی شرکت‌های داخلی در تولید ناوگان باکیفیت و در مقابل ممنوعیت واردات ناوگان اشاره کرد و گفت: شاید لازم باشد ما مفهوم تولید مشابه داخل را دقیق‌تر تعریف کنیم. پرستو محمودزاده رئیس گروه لجستیک دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در ادامه این میزگرد به بیان دیدگاه وزارتخانه متبوع در خصوص ایجاد سازوکار هماهنگی لجستیک پرداخت و افزود: نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی این است که به جای ایجاد یک سازوکار جدید، از ظرفیت شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی استفاده شود.
وی اظهار کرد: آیین‌نامه ستاد مراکز لجستیک کشور به منظور اجرای بند (چ) ماده (۳۰) از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شده بود و مقرر شده مطالعات تدوین راهبردها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد نیاز توسعه این مراکز نیز امسال توسط مشاور انجام شود.
محمودزاده تصریح کرد: از نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، در مورد مراکز لجستیک مشکل بزرگ ما قانون یا آیین‌نامه نیست. بلکه عدم هماهنگی سازمان‌ها و عدم انجام وظایف توسط سازمان‌های مسئول است. در همین راستا بازنگری آیین‌نامه ستاد مراکز لجستیک از جمله در قالب افزایش مهلت قانونی و اعمال نظارت بیشتر بر این سازمان‌ها در دستور کار قرار دارد.
لجستیک متولی ندارد
سیدعلی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با تاکید بر عدم وجود متولی مشخص برای لجستیک کشور، اظهار کرد: این کمیسیون در دوره جدید فعالیت خود از سال ۱۳۹۷ به این سو، بحث متولی حمل‌ونقل و لجستیک کشور را به عنوان یکی از محورهای کاری خود قرار داده است. در این رابطه در دولت دوازدهم نامه‌نگاری‌هایی با نهاد ریاست جمهوری انجام شد و جلساتی نیز برگزار شد که به نتیجه نرسید. در دولت سیزدهم مجددا تلاش‌هایی صورت گرفته است که در نهایت نظر معاون اول رئیس جمهور بر این است که دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به طور مشترک در خصوص تعیین متولی لجستیک کشور تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد: اتاق برای میزبانی جلسات مشترک با وزارتخانه های مربوطه برای حصول نتیجه در این خصوص اعلام آمادگی کرده، همچنین اتاق به دنبال استفاده از ظرفیت‌های علمی مراکز پژوهشی و دانشگاهی است تا به برآوردی از سهم هزینه‌های لجستیک از قیمت تمام شده کالاها دست یابد.
حسینی اظهار کرد: در حال حاضر امکان ایجاد شرکت لجستیکی با تعاریف استاندارد جهانی در ایران وجود ندارد. در واقع ماهیتی تحت عنوان لجستیک در فرآیند تجاری کشور وجود ندارد و هیچ سازمان یا نهادی قرارداد لجستیکی را به رسمیت نمی‌شناسد. شرکت لجستیکی برای هر یک از فعالیت‌های خود باید مجوزهای متعددی را از نهادهای مختلف دریافت کند. در این ارتباط، آیین‌نامه‌ای را برای ایجاد شرکت‌های لجستیک تدوین کرده‌ایم که ارائه آن به دولت را منوط به تعیین متولی لجستیک می‌دانیم. در این آیین‌نامه ایجاد شرکت‌های مزبور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اهداف لجستیکی پیش‌بینی شده است. پیشنهاد اتاق برای اداره امور شرکت‌های لجستیک این است که برای هر فرآیندی یک مسئول فنی مورد تائید ارگان مربوطه به‌کار گرفته شود.
دو مشکل بنیادین توسعه لجستیک
در این میزگرد رضا گلشن خواص مدیر گروه حمل‌ونقل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طی سال‌های گذشته مساله حمل‌ونقل و لجستیک در دستور کار مجلس قرار گرفته و گزارشات متعددی را در این خصوص منتشر شده است به عدم توجه به توسعه لجستیکی و حمل‌ونقل چندوجهی در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین موانع تحقق این موضوع قیمت پایین سوخت است که تا وقتی که این موضوع حل نشود، مساله به طور بنیادین حل نخواهد شد و مشکل عدم بهره‌وری حمل‌ونقل در کشور کماکان باقی خواهد بود.
وی اظهار کرد: مجلس با پیشنهاد اختصاص بخش مجزا در برنامه هفتم توسعه برای حمل‌ونقل و لجستیک موافق است. همچنین بحث ترانزیت نیز به عنوان یک مفهوم جا افتاده در ادبیات لجستیکی کشور باید به صورت یک موضوع برجسته در همین بخش دیده شود. طی چند سال اخیر دولت توجه درخوری به موضوع حمل‌ونقل نکرده است.
گلشن خواص افزود: با توجه به مقاومتی که در سیستم بروکراتیک کشور برای نهادسازی جدید وجود دارد، با این پیشنهاد که از ساختارهای نهادی موجود استفاده شود موافق هستیم. یکی از گزینه‌ها، استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور است که برای این منظور می‌توان نام و شرح خدمات این شورا را به نحوی اصلاح کرد که مباحث لجستیکی در آن برجسته‌تر شوند و مشکل تولی‌گری لجستیک نیز از همین طریق حل شود. با توجه به تجارب قبلی، پیشنهاد می‌شود دبیرخانه این شورا به جای وزارتخانه‌ها در نهاد ریاست جمهوری مستقر شود.
وی تهیه و تصویب برنامه ملی در هر دو زمینه لجستیک و ترانزیت و تصویب آن توسط هیات وزیران و شورای‌عالی امنیت ملی را پیشنهاد داد و بر ضرورت بر هم نهادن اسناد بالادستی و راهبردی همچون سند ملی آمایش سرزمین، سند ملی لجستیک و طرح جامع حمل‌ونقل کشور تاکید کرد. گلشن خواص بر لزوم اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های بخش حمل‌ونقل در راستای اولویت دادن به توسعه حمل ونقل چندوجهی به جای تمرکز بر حمل ونقل جاده‌ای و حفظ یا افزایش سهم آن تاکید کرد.
تبادل نظر