فردای اقتصاد: وزارت اقتصاد کارنامه دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن صدور مجوزها و اتصال به درگاه ملی مجوزها را منتشر کرد. از ابتدای امسال کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. با گذشت نزدیک به ۱۰ماه از الزام دستگاه‌ها به صدور مجوزهای مربوطه از طریق درگاه ملی مجوزها، ۱۰دستگاه به صورت ۱۰۰درصدی به این درگاه متصل شدند و عملکرد ۷دستگاه در اتصال به درگاه صفر است. ۱۳دستگاه نیز قانون را ناقص اجرا کرده‌اند.
پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیند کسب‌وکار که عمده دلیل آن به نظام مجوزدهی در ایران بازمی‌گردد، موجب شده بود تا رتبه کشور در مقیاس جهانی کسب‌وکار نامساعد ارزیابی شود. سختی دریافت جواز کسب‌وکار در ایران، رواج اقتصاد غیررسمی و گسترش فساد را نیز در پی داشت؛ از این‌رو در سال ۱۳۸۷ اصلاح نظام مجوزدهی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و با تصویب ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این موضوع به‌طور ویژه مورد توجه واقع شد؛ تا جاییکه شفاف‌سازی فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار از سوی دستگاه‌های مرجع صدور مجوز، مهم‌ترین ماموریتی بود که در این ماده قانونی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شد.
این ماده قانونی در سال‌های گذشته دستخوش اصلاحات متعددی شد تا اینکه بالاخره در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد که یک سال فرصت دارند تا شرایط و ضوابط مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و تسهیل کنند. مهلت اعلام شده نیز تا ۱۸اسفند سال۱۴۰۰ تعیین شد.
رئیس جمهور ابتدای سال اعلام کرد که هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند. تاکید بر تنقیح قوانین، رفع سریع کاستی‌های گذشته در زمینه تسهیل مجوزدهی و ضرورت تمرکز دولت بر مجوزدهی در چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها، از دیگر خواسته‌های رئیس دولت سیزدهم از وزارت اقتصاد بود. طبق قانونی که اواسط سال گذشته در مجلس تصویب شد، همه مجوزهای کسب‌وکار باید به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها اعطا شوند.
در حال‌حاضر، درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با ورود به این درگاه درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتیکه درخواست برای راه‌اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه‌اندازی یک کسب‌وکار را براساس ضوابط ایجاد شده دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در این میان، عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل، با نظارت پسینی همراه خواهد بود.
یک بخش دیگر مجوزهای ثبت‌محور است که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های مرجع دارد. متقاضی پس از ورود به درگاه ملی، اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه اجرایی باید ظرف مدت مشخص که به‌طور میانگین سه روز تعیین شده، آن را با ادله تایید یا رد کند؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند تاثیر مناسبی بر وضعیت موجود سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار در کشور داشته باشد.
سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰درصد، مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها آورده‌اند.
اما کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هنوز هیچ یک از مجوزها را به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده‌اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۹۶درصد مجوزهای خود را به این درگاه آورده‌اند، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی۹۱درصد و وزارت راه و شهرسازی ۸۴درصد اتصال به درگاه ملی مجوزها داشته است. دستگاه‌هایی که بیش از ۷۰درصد مجوزهای خود را به این درگاه متصل کرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بانک‌مرکزی ۶۶.۷درصد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶۶.۷درصد و وزارت ورزش و جوانان نیز ۶۰درصد مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کردند. از سوی دیگر، سازمان نظام پزشکی ۵۰درصد، وزارت جهادکشاورزی ۴۹.۲درصد، سازمان ملی استاندارد ایران ۴۱.۷درصد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۴۰درصد مجوزهای خود را به این درگاه متصل کرده‌اند.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، در میان دستگاه‌های اجرایی بالاترین تعداد مجوزها به ترتیب مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور (با ۲۸۳۵مجوز)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۷۹۷مجوز، وزارت جهادکشاورزی با ۱۲۴مجوز، وزارت راه و شهرسازی با ۱۱۱مجوز است. مابقی دستگاه‌های اجرایی کمتر از ۱۰۰عنوان مجوز را صادر می‌کنند. در این میان، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور با در اختیار داشتن بالاترین میزان مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است.
البته عدم اتصال کامل همه دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوزها تنها مشکل در زمینه صدور مجوز نیست، بلکه پیش از این نیز مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود برخی از دستگاه‌ها با بهانه‌ای از صدور مجوز سرباز می زنند که در ۹ بخش قابل طبقه‌بندی است. از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد. اول اینکه؛ برای صدور مجوز، شرط یا مدرکی اضافه می‌خواهند. دوم؛ برای صدور مجوز، هزینه اضافه می‌خواهند. سوم؛ از زمان مشخص شده در درگاه ملی، گذشته اما مجوز را صادر نمی‌کنند. چهارم؛ درخواست مجوز را بدون دلیل رد کرده‌اند. پنجم؛ می‌گویند به خاطر اشباع بازار مجوز نمی‌دهیم. ششم؛ مجوز مورد نظر در درگاه وجود ندارد. هفتم؛ مجوز مورد نظر در درگاه وجود دارد، ولی متصل نیست. هشتم؛ می‌گویند برای دریافت مجوز باید حضوری مراجعه کرد. نهم؛ کاغذ استعلام داده‌اند تا جوابش را از ادارات گیرند.
تبادل نظر