به این معنی که در این بخشنامه ساده برخی مسائل و گره‌های حل نشده اقتصاد ایران در کوتاه‌ترین عبارت بازبینی شده و با صدور بخشنامه‌ای که در ادامه به آن می‌پردازیم خواستار برطرف شدن و باز شدن گره‌ها از یک مسیر قانونی شده است.
این بخشنامه با اهمیت که البته در دولت قبلی نیز در کانون توجه بود، اما متأسفانه در اجرا با کاستی‌ها و کجی‌ها و درنگ‌ها و دیوان‌سالاری رو به رو شده و به کار نیامد. مفاد این بخشنامه چنین است که به تشخیص دولت سیزدهم مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ تاکنون به هردلیل اجرایی نشده یا خوب اجرا نشده است و باید مخاطبان بخشنامه مفاد این دو ماده از قانون یاد شده را اجرا کنند. تا اینجای بخشنامه هم البته گام بلندی برداشته شده است، اما شاید توضیح‌ها و ضرورت‌هایی که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را به این نتیجه رسانده است که این بخشنامه را صادر کند از نظر اهمیت کمتر از صدور خود بخشنامه نیست. در این بخشنامه توصیه اکید شده است باید برای افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفاد دو ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرایی شود. واقعیت این است که دو مقوله بسیار با اهمیت و سرنوشت‌ساز در اقتصاد یعنی ثبات و سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ مخدوش و منفی شده است. کافی است به دو مقطع در این دهه یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و نیز سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ و صدور صدها بخشنامه از سوی بانک مرکزی و نیز وزارتخانه متولی تجارت خارجی درباره سیاست‌های ارزی و تجاری نگاهی داشته باشیم تا مفهوم بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی کاملا درک شود. البته در بقیه سال‌ها و همین حالا نیز به دلیل اداره جزیره‌ای اقتصاد از سوی وزارتخانه‌ها شاهد این وضعیت و بی‌ثباتی هستیم. بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی به دلیل صدور بخشنامه‌ها و تصویب قانون‌ها و مقررات متناقض این است که مدیران دولتی از توانایی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی استفاده نمی‌کنند. حالا معاون حقوقی رئیس‌جمهور امیدوار است با ابلاغ این بخشنامه قدری از این بی‌ثباتی بکاهد. یکی از نتایج بدخیم این بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها به‌ویژه در تجارت خارجی و البته تولید داخل، منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری و همسنگ شدن نرخ استهلاک سرمایه موجود با نرخ سرمایه‌گذاری جدید که به کاهش ظرفیت واقعی تولید منجر شده و نیز سرمایه‌گذاری در بخش‌های با اهمیت است.
نتیجه این دو فرایند را می‌توان در امنیت اقتصادی دید، به این معنی که سرمایه‌گذاری ناکافی و راه‌بندان در سیاست تجاری به رشد قیمت‌ها از مسیرهای گوناگون منجر شده و امنیت روانی شهروندان که با نرخ‌های تورم بالا مواجه شده‌اند را به خطر می‌اندازد.
علاوه بر این، نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری به توقف رشد تولید ناخالص داخلی هم منجر می‌شود و امنیت خارجی کشور را در دراز مدت با مشکل مواجه می‌کند.
درک همین مسائل شاید راه را برای صدور بخشنامه یادشده از سوی نهاد ریاست‌جمهوری باز کند. در این بخشنامه به دولت به‌صورت اعم تکلیف شده است در هر تصمیم که قرار است اتخاذ کند، علاوه بر اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام باید دیدگاه‌های بخش خصوصی را گرفته و پس از آن تصمیم بگیرد. با توجه به مجموعه رفتارهای بخش‌هایی از دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش رسانه‌ای که بی‌مهابا به نهادهای خصوصی شلیک می‌کنند، صدور این بخشنامه جای تقدیر دارد. تجربه نشان می‌دهد مدیران سازمان‌ها و موسسات دولتی و نیز مدیران میانی ستادی در دولت و دیوان‌سالاری در ایران متأسفانه به هر دلیل از این دستور قانونی در دولت قبلی رضایت نداشته و در عمل دستورهای معاون اول دولت‌های روحانی را نادیده گرفتند. به نظر می‌رسد معاونت محترم رئیس‌جمهور در امور حقوقی باید در اجرای این بخشنامه مهم که یک رویکرد تازه به حساب می‌آید، بیش از پیش نظارت داشته باشد. بدیهی است تشکل‌های خصوصی نیز برای بهره‌برداری از این مصوبه نهاد ریاست‌جمهوری باید بر ابعاد مطالعات کارشناسانه بیفزایند و نیز از تعارض منافع خودداری کنند و صدای واحدی درباره مسائل مهم به دولت ارائه شود تا دست بهانه‌گیران کوتاه شود.
تبادل نظر