بورس کالا در واکنش به انتقاد وزارت صمت مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغیه جدید بورس کالا در خصوص تغییر مبنای محاسبه کالا از نرخ نیما به نرخ توافقی، ضمن اشاره به قانونی بودن این کار اعلام کرد: با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه اخیر، به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.
روز چهارشنبه نیز وزارت صمت در ابلاغیه‌ای دستورالعمل اخیر بورس کالا را که روز دوشنبه منتشر شده بود را رد کرد؛ این اقدام پس از واکنش سریع صنایع ملی پتروشیمی درحمایت از صنایع پایین دست رخ داد.
از سوی دیگر با توجه به سخنان رئیس جدید بانک مرکزی نسبت به نرخ ثابت ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی نیما در یکسال پیش‌رو، اگر محاسبه نرخ نیما برای صنایعی چون پتروشیمی و فولاد همچنان بانرخ نیما باقی بماند سودآوری شرکت‌های این صنایع که از قضا جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های بازار سرمایه محسوب می‌شوند را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این موضوع سبب شده است تا کارشناسان این حوزه، خروج پول از بازار سرمایه را مطرح کنند تا این اقدام وزارت صمت نوعی هشدار برای صنایع بزرگ بازار سرمایه اطلاق شود.
بورس کالا اقدام اخیر خود را در جهت کاهش رانت به دلیل ایجاد پتانسیل این اقدام پس از افزایش نرخ ارز مطرح کرده است.
از سوی دیگر بورس کالا همچنان معتقد است نهاد تصمیم‌گیر راجع به اطلاعیه تغییر نرخ محاسبه محصولات در بورس کالا سازمان تنظیم بازار است.
تبادل نظر