نصیب بورس از احیای برجام

۱- کاهش هزینه‌های مالی و تجاری تحریم

در حال حاضر بنگاه‌های صادرات‌محور برای نقل و انتقال منابع مالی خارجی خود متحمل هزینه‌های بالایی می‌شوند که بعضا به بالاتر از ۱۰ درصد هم می‌رسد، درحالی‌که در شرایط عادی چنین هزینه‌هایی کمتر از یک درصد است. همچنین آنها برای حمل کالای خود نیز بعضا مجبور به طی مسافت بیشتر یا تخلیه و بارگیری مجدد برای تغییر مبدا می‌شوند که با احیای برجام این هزینه از بین خواهد رفت.

۲- افزایش قدرت چانه‌زنی

در شرایط تحریمی، بنگاه‌های اقتصادی مجبورند تخفیف بیشتری برای فروش کالای خود در نظر بگیرند یا اینکه کالا را به واسطه‌ها بفروشند، اما با رفع تحریم‌ها علاوه بر اینکه نیازی به تخفیف نخواهد بود، دسترسی به طیف بزرگ‌تری از مشتریان به‌صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

۳- امکان دسترسی به تأمین مالی تجاری و فاینانس خارجی

مدت‌هاست که دسترسی تجارت خارجی کشور به ابزار معمول تأمین مالی تجاری نظیر اعتبارات اسنادی مدت‌دار یا خطوط اعتباری بانک‌های خارجی به شدت محدود یا تقریبا صفر شده است. دسترسی مجدد به این امکان، فرصت گسترش بازارها و افزایش حجم تجارت را فراهم می‌کند.

۴- دستیابی به فرصت‌های جدید

با گشوده ‌شدن درهای تجارت، فرصت‌های جدیدی نظیر دسترسی به بازارهای نوین که قبلا به دلیل تحریم بسته بودند و یا امکان وارد کردن تکنولوژی‌های جدید و یا تعریف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید با استفاده از منابع یا شرکای خارجی نداشتند را پیش ‌روی بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد.

البته شرط تحقق مزایای فوق، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و تلاش برای رفع موانع داخلی است و در این صورت می‌توان امیدوار بود که پویایی و رشد خوبی در انتظار صنعت کشور باشد تا از این منظر، بازار سرمایه نیز به روزهای اوج خود بازگردد.

قطعا رونق بازار سرمایه خود یک عامل مهم برای پایداری رشد صنایع و ابزاری برای بهره‌برداری از فرصت‌های رشد آنهاست. نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها و امکاناتی که برای آنها فراهم می‌کند به‌خصوص بعد از توسعه قابل توجهی که طی چند سال اخیر داشته است، اکنون یک محور مهم و غیرقابل انکار در اقتصاد کشور است.

یک نکته مهم که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، نگرانی احتمالی از وقوع مجدد فراز و نشیب در روندهای بازار سرمایه است. هرچند بروز سیکل‌های رونق و رکود در بازار سرمایه که تابعی از شرایط و تحولات اقتصادی بیرون از بازار سرمایه است، همیشه وجود دارد و در آینده هم نامحتمل نیست، ولی آنچه که می‌تواند شدت سیکل‌ها را کاسته و هموار کند و مردم عادی را از گزند آن نوسانات قدری دورتر کند، توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که از طریق توسعه نهادهای مالی میسر می‌شود.

خوشبختانه استراتژی توسعه نهادهای مالی و تسهیل صدور مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار که از زمستان ۱۳۹۹ به کار بسته شد و توسط مدیران کنونی سازمان بورس نیز با قدرت دنبال می‌شود، منجر به توسعه قابل توجهی در تعداد و کیفیت نهادهای مالی شده است. اکنون تعداد قابل توجهی نهاد مالی و صدها صندوق سرمایه‌گذاری در اشکال گوناگون وجود دارند که سپر دفاعی بازار سرمایه برای توسعه متوازن و جذب‌کردن نوسانات بازار هستند و البته هنوز هم جای زیادی برای توسعه کمی و افزایش تنوع آنها وجود دارد.

چنین وضعیتی این امیدواری را ایجاد می‌کند که نهادهای مالی وظیفه تصمیم‌گیری تخصصی برای هدایت منابع خرد مردمی در بازار سرمایه را به دوش بگیرند و مانع از بروز هیجان و رفتارهای غیرمنطقی در بازار شوند.

برای سیاستگذار اقتصادی کشور نیز درک این موضوع خیلی مهم است که به جای نگرانی یا اعمال سیاست‌های محدودکننده، بستر را برای توسعه نهادهای مالی فراهم کند، چراکه بیشترین نفع این تصمیم، از طریق تقویت روش‌های تأمین مالی و کاربرد ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ بنگاه‌ها، به اقتصاد کشور و مردم بازمی‌گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار