فردای اقتصاد: شرایط تحریم باعث شده بود که فقط دو گزینه در دسترس اقتصاد ایران باشد: اول رکود تورمی و دوم رکود غیرتورمی که کیفیت پایین سیاستگذاری اقتصاد ایران را در تله اولی انداخت. اکنون سوال این است که پایان تحریمها چه گزینههای دیگری را در دسترس قرار میدهد؟
به باور اکثر اقتصاددانان، تحریمها به ویژه فشار حداکثری سالهای اخیر اگرچه در وصول به اهداف خود که احتمالا عمدهترین آن ایجاد ابرتورم در اقتصاد ایران بود موفقیتی نداشت اما ناموفق بودن تحریمها دلالتی بر عدم تأثیر آن ندارد. آنچه اثر تحریمها را مضاعف کرد سیاستهای غلط اقتصادی به ویژه در حوزه ارز بود که بیشترین آسیب از همین محل به اقتصاد ایران وارد شد. اکنون که احتمال احیای برجام افزایش یافته و مهمترین دستاورد آن پایان تحریمها خواهد بود درک صحیح از علل اثر مضاعف تحریم میتواند استفاده صحیح از شرایط بدون تحریم را امکانپذیر کند.
تحریم قاعدتا میتواند شرایط رکود و نهایتا تغییر قیمتهای نسبی را بر هر اقتصادی تحمیل کند همانطور که حتی بر اقتصاد روسیه نیز تحمیل کرده است اما اینکه علاوه بر رکود، تورم شدید نیز بر اقتصاد ایران تحمیل شد به چاشنی سیاستگذاری غلط نیاز بود که فراهم شد. سیاستگذاری غلط بستر اثرگذاری حداکثری تحریمها را فراهم کرد و مواجهه نادرست با این آثار مخرب نیز چونان بنزینی روی شعلههای آتش باعث زبانه کشیدن آن شد. اما آن سیاستگذاری غلط و این مواجهه نادرست دقیقا چه بود؟
قبل از پاسخ به پرسش فوق میتوان سوال دیگری را مطرح کرد با این مضمون که ضربهپذیرترین بخشی که اهل تحریم میتوانستند آنجا را هدف قرار دهند کجا بود؟ پاسخ این سؤال با توجه به اعتیاد ایران به پترودلار روشن بود: نرخ ارز. به عبارت دقیقتر، کاملا مشخص بود که تحریم صادرات نفت، نرخ دلار را هدف قرار داده است تا با ایجاد بیثباتی در بازار ارز همه قیمتها بیثبات شوند و اقتصاد ایران به سمت ابرتورم هدایت شود. تجربه اوایل دهه ۹۰ این هشدار را در دل خود داشت که برای جلوگیری از بازگشت تحریمها باید نرخ ارز را واکسینه کرد تا آسیبپذیری آن به حداقل برسد اما آنچه اتفاق افتاد لنگرسازی از نرخ ارز برای مقابله با تورم بود که آسیبپذیری آن را نه حداقل که حداکثر کرد.
لنگرسازی از نرخ ارز منسوخترین شیوه مواجهه با تورم است که نه تنها نرخ ارز را به شدت آسیبپذیر میکند بلکه همه قیمتها را نیز تابع نرخ ارز میکند و این همان اشتباه مهلکی بود که در پسابرجام انجام شد و البته مسبوق به سابقه نیز بود. آنچه برخی از سادهانگاران میگویند که در ایران نرخ تورم نه تابعی از نرخ رشد نقدینگی که تابعی از نرخ ارز است ریشه در همین واقعیت دارد که در هیچ کجای دنیای امروز، تورم را با لنگر ارزی کنترل نمیکنند و هر جایی که این روش را به کار بستهاند نرخ تورم تابعی از نرخ ارز شده است.
به عبارت روشنتر، وقتی نرخ ارز (که به عنوان نماینده قیمت کالاها و خدمات خارجی باید معلول نرخ تورم باشد) تثبیت و لنگر تورم شود به شدت مستعد بیثباتی خواهد بود و به دلیل تحریف قیمتهای دیگر، همه این قیمتها را نیز بیثبات خواهد کرد. این دقیقا شرایط قبل از خروج ترامپ از برجام بود؛ نرخ ارز متزلزل و ضربهپذیر با قیمتهایی متصل شده به این نرخ. برای هر دشمنی بسیار سخت است که از وسوسه ضربه زدن به این هدف آسان صرفنظر کند و این همان کاری بود که ترامپ کرد. مواجهه بسیار اشتباه (سیاست ۴۲۰۰) با زلزله ارزی ناشی از ترکیب تحریم با این سیاست غلط باعث آثار مخربتر آن شد و دومینویی از سیاستهای ناصحیح و نهایتا تورم آمیخته به رکود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. اما رکود تورمی سرنوشت اقتصاد ایران در عصر تحریم نبود و حداقل گریز از تورم امکانپذیر بود. حال سؤال این است که مقصد اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها کجا خواهد بود؟
به باور اکثر اقتصاددانان، رفع تحریم در کوتاهمدت بستر لازم برای رونق غیرتورمی را فراهم میکند. اما پایداری رونق غیرتورمی به شدت تابع سیاستهای اقتصادی به ویژه سیاست پولی و سیاست ارزی خواهد بود. مراکز پژوهشی بینالمللی هم صعود قابل توجه رشد اقتصادی و کاهش تورم در پساتوافق را برای یک دوره دو یا سه ساله قطعی میدانند اما این مراکز هم اعتقاد دارند که عدم تغییر پارادایم اقتصادی و تکرار مدل سیاستگذاری اقتصادی گذشته باعث ناپایداری این دوره خواهد شد.
حال سؤال این است که آیا دوره رونق غیرتورمی کوتاهمدت، سرنوشت اقتصاد ایران پس از تحریمهاست یا اینکه این دوره را نیز میتوان طولانیتر کرد؟ اکثر اقتصاددانان معتقدند که دوره طولانیتری از رونق غیرتورمی به شرط ارتقای کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در دسترس است. اما جزئیات این نوع سیاستگذاری چیست؟ به باور اقتصاددانان، مسأله اصلی و تعیین کننده برای محافظت از رونق غیرتورمی در گرو تغییر پارادیم ثبات اقتصادی است. پنجاه سال است که ثبات اقتصادی در ایران با لنگر نرخ ارز دنبال میشود که باعث تکثیر بیثباتی به همه قیمتها شده است. راهکار متفاوتی که اکثر کشورهای جهان در پیش گرفتهاند لنگرسازی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی (سفره مردم) است فارغ از اینکه نرخ ارز چه نوسانی را تجربه کند. این هدفگذاری که با تکنیک عملیات بازار باز انجام میشود نه تنها سطح عمومی قیمتها را در سطح تعهد دولت حفظ میکند بلکه از نوسانات غیرعادی ارز نیز پیشگیری میکند. نتیجه چنین سیاستی حاکمیت ثبات بر اقتصاد و پیشبینیپذیر شدن شاخصهای کلان است که موتور رشد اقتصادی یعنی تشکیل سرمایه ثابت را روشن میکند. موتور روشن رشد در کنار مهار سطح عمومی قیمتها باعث پایدار شدن رشد اقتصادی در کنار تورم پایین میشود که در صورت تعهد دولت به حفظ سطح عمومی قیمتها در نرخ هدفگذاری شده سالهای سال پایدار بماند و این همان مسیری است که کشورهای موفق پیمودهاند و هر زمان که از این تعهد عدول کردهاند نه تنها تورم پایین بلکه دستاوردهای رونق را نیز به باد دادهاند.
تبادل نظر