قدرت سهامداران برای خاتمه دادن قیمتگذاری دستوری

یکی از موضوعاتی که به بازار سرمایه و عمده صنایع بورسی آسیب زیادی وارد کرده است، دخالت‌های دولت در شرکت‌های بورسی است که این دخالت‌ها عموما از طریق قیمت‌گذاری دستوری چه برای مواد اولیه و محصولات نهایی تولید شده روی می‌دهد. این موضوع موجب شده تا حاشیه سود شرکت‌های بورسی به شدت کاهش یابد و حتی در برخی مواقع با زیان‌های سنگین نیز مواجه شده‌اند.

جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه در خصوص این موضوع به «فردای اقتصاد» گفت: تجربه ثابت کرده است که قیمت‌گذاری دستوری موجب شده تا دست ناشران برای فساد باز گذاشته شود و شرایطی را به وجود آورده که برای دو طرف نتیجه برد-برد را در پی داشته است. یعنی از یک طرف ناشران در سیستم‌های خودشان هم می‌توانند زمینه‌های فساد را به وجود بیاورند و هم اینکه برخی دولتی‌ها نیز با فساد، سود زیادی بدست بیاورند. حتی به نظر می‌رسد ۹۰ درصد فسادهای روی داده ، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

وی ادامه داد: این موضوع فقط مختص ایران نیست، بلکه در تمام دنیا همین موضوع تکرار می شود، یعنی زمانی که قیمت کالایی با قیمت بازار متفاوت باشد، بسترهای فساد ایجاد می‌شود. بر اساس آمارها در حال حاضر یکی از فاسدترین کشورهای دنیا ونزوئلا است. در این کشور هم کالاهای چند نرخی وجود دارد و این چند نرخی بودن موجب شده است تا فساد در کشور ونزوئلا گسترش یابد.

فلاحیان افزود: تجربه ثابت کرده است که در عمل دو نرخی بودن و همچنین دستوری بودن نرخ کالاها بیشترین آسیب را به سهامداران وارد می‌کند تا ناشران.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته دیگری که بر سر زبان‌ها افتاده است که مسئله بسیار مهمی نیز به حساب می‌آید، این است که فساد فقط تنها در بستر برخی شرکت‌ها که این روزها نامشان بر سر زبان است، روی نداده بلکه در بسیاری از صنایع مانند خودروسازی‌ها و شرکت‌های معدنی که قیمت‌گذاری‌های دستوری در آن اعمال می‌شود، زمینه‌های فساد بیشتر است زیرا قیمت‌گذاری دستوری در آن‌ها بیشتر دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: برای این که فساد و قیمت‌گذاری دستوری را در ایران از بین ببریم، اولین قدم را باید خود دولت بردارد، یعنی دولت باید دست به آزادسازی قیمت بزند. اهالی بازار سرمایه و مردم شاهد بودند که وزارت صمت برای ورود خودرو به بورس کالا چه مخالفت‌هایی انجام می‌داد، اما دیدم که چه قدر دقیق و چه قدر عالی قیمت‌گذاری خودروها در این بازار با عرضه و تقاضا صورت گرفت و قیمت‌های واقعی به صورت کاملا دقیق مشخص شد. در واقع مکانیزم بورس کالا می‌تواند پایانی باشد بر قیمت‌گذاری دستوری و گسترش مکانیزم عرضه و تقاضا، که نتیجه آن قطع دست فساد و دلالی را از صنعت خودرو موجب شد. 

این تحلیل‌گر بازارهای مالی افزود: نمی‌توانیم بگوییم که ناشران بورسی تا چه مقدار می توانند جلو دولت مقاومت کنند، زیرا که زمینه‌های فساد برای آن‌ها نیز باز است. مبارزه با فساد و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری را باید به عنوان یک مطالبه برای سهامداران قرار دهیم و سهامداران این قدرت را دارند تا با فشار بر دولت، به قیمت‌گذاری دستوری و فساد خاتمه دهند. 

وی افزود: هرچند که در حذف قیمت‌گذاری دستوری ممکن است شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها باشیم، اما در عمل حذف قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد کشور را کارا خواهد کرد و دست مدیران فاسد شرکت‌ها را قطع خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی که اشاره دارد که اگر دولت اقداماتی انجام داد مانند قیمت‌گذاری دستوری یا نرخ‌گذاری مواد اولیه و این اقدامات موجب شود تا ضرری به شرکت‌های بورسی وارد شود، مدیران ناشران بورسی می‌توانند از دولت شکایت کنند تا ضرر و زیان خود را جبران کنند. اما تا کنون هیچ شرکتی از این قانون استفاده نکرده است، زیرا قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که نیمه دولتی هستند، درواقع مدیران بورسی نیز باید مطالبه‌گر باشند نه اینکه با نامدیریتی که بعضا سهوی یا عمدی است، توپ را به زمین سازمان بورس بیاندازند.

فلاحیان در ادامه عنوان کرد: عملا دولت در ۸۰ درصد بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیرمستقیم نفوذ دارد و در عمل شرکت‌های فولادی، شرکت‌های خودرویی، شرکت‌های فلزی، شرکت‌های معدنی و... تحت سلطه دولت ادامه می‌شوند. همچنین در عمل با انتصاب‌هایی که در هلدینگ‌ها و شرکت‌های بالادستی صورت می‌گیرد، انتخاب هیئت‌مدیره توسط دولتمردان صورت می‌گیرد و نه سهام‌داران. مسلما در شرکت‌هایی که هیئت‌مدیره یا مدیرعامل از جانب دولت انتخاب می‌شود، شایسته سالاری و داشتن دانش و تجربه جایی ندارد بلکه انتخاب این مدیران با جناح‌بندی و روابط و زد و بندهای دولتی روی می‌دهد. بنابراین در شرایطی که خود دولت، مدیرعامل و هیئت مدیره را انتخاب کرده است، هرگز این مدیران از دولت شکایت نخواهند کرد.