قاطعانه جلوی ایجاد ۳۲ نهاد مالی جدید را گرفتیم

فردای اقتصاد: «قاطعانه و محکم جلوی ایجاد ۳۲ نهاد مالی و صندوق جدید را در بودجه گرفتیم؛ زیرا تشکیل صندوق‌های جدید به نوعی دور زدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. دولت نمی‌تواند توسعه تشکیلاتی داشته باشد. قراربود ۳۲ صندوق ملی و استانی به جزبانک و بیمه درذیل تبصره ۱۸ تشکیل شود.»

این جملات را شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در موضوع تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس اعلام کرد.

 به گفته حسینی رایزنی و فشارهای زیادی برای تشکیل صندوق‌های جدید انجام شد اما با مقاومت مجلس صندوق ها به حساب تغییر نام دادند زیراحساب ها با مانده حساب می‌توانند درساختار باقی بمانند و اتفاقا به کار هم می‌آیند اما دولت نمی‌تواند توسعه تشکیلاتی دهد.

به گزارش «فردای اقتصاد»، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه که درجمع خبرنگاران از بودجه مصوب مجلس برای سال مالی آتی دولت دفاع می‌کرد با تشریح تغییرات تک تک بندهای الحاقی تبصره‌های بودجه ازکاهش ۲.۶ درصدی بودجه کل کشور نسبت به لایحه‌ ارسالی دولت خبرداد و این کاهش را بی‌سابقه عنوان کرد.

حسینی با بیان اینکه تورم ۵۰ درصدی ما را برآن داشت که در بخش دستمزد ومعیشت مردم بیشتراهتمام کنیم ازافزایش معافیت‌های مالیاتی به ویژه در بخش حقوق و دستمزدها به عنوان یکی از محاسن بودجه نام برد.

 بنا به اطلاعات موجود با تصویب مجلس دستمزد و حقوق تا ۱۰ میلیون تومان معاف از معالیات هستند و کف حقوق برای شاغلین ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و سقف خالص حقوق هم ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین اگر کسی در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار درسال ۱۴۰۲ استخدام شود حقوقش کمتر از ۷ میلیون تومان نخواهد بود. همچنین مجلس پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را هم معادل ۵۲۰ میلیون تومان تعیین کرده است.

شرکتهای زیان‌ده دولتی چه شدند؟

 به گزارش «فردای‌اقتصاد»، ۶۰ درصد از بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرکت‌های دولتی تخصیص داشت که بیشتر آنها زیان ده بودند. مجلس هر ساله برای تعیین تکلیف این شرکت ها فریاد می‌زد اما نه تنها این شرکت‌ها مانند صداو سیما منحل و یا ادغام نشدند و یا ساختارآنها تغییر نکرد بلکه هر سال بودجه آنها با رشد روبرو شد.

 سید شمس‌الدین حسینی، در پاسخ به این پرسش «فردای‌اقتصاد» که مجلس برای تعیین تکلیف شرکت های دولتی چه کرد، گفت: بندی را در این زمینه گذاشتیم و گفتیم باید ریشه‌های این زیان ده بودن مشخص شود. مجامع شرکت‌های دولتی موظف به تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده شدند.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، احکام مربوط به انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی را تقویت کردیم. بانک‌های دولتی هم می‌توانند دارایی‌ها و اموال مازاد خود را برای افزایش سرمایه بفروشند که از این طریق بخشی از ناترازی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. البته این در کنار حکم تبصره ۱۶ است که اجازه داده شده به بانک‌های دولتی ۵۰ همت اوراق منتشرکرده و به حساب افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها برود که نتیجه آن هم کاهش ناترازی سیستم بانکی خواهد بود.

همچنین تبصره ۲ لایحه بودجه که بحث شرکت های دولتی و واگذاری ها اشاره دارد، احکام مربوط به انضباط بخشی شرکت ها را تقویت کردیم. یکی از نکات که رخ داد و روی آن تاکید داریم این است که بانک های دولتی، اموال مازاد خود را بفروشند و صرف افزایش سرمایه خود کنند تا بخشی از ناترازی بانک ها کاهش یابد. همچنین در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ما به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی اجازه انتشار اوراق دادیم که این مسئله هم می تواند باعث کاهش ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه بانک ها شود.

پیمانه ‌پٌر حساب سرمایه گذاری نفت و گاز

به گزارش «فردای‌اقتصاد»، درحالی که شرکت ملی‌نفت از درآمد ناشی ازفروش نفت14/5 درصد سهم دارد اما با مصوبه مجلس  و الحاق بند ۸ به تبصره یک بودجه ۱۴۰۲، معادل ۹۵ همت از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد.

حسینی با بیان این خبر اعلام کرد که این مجوز برای ایجاد شفافیت در منابع نفت و گاز کشور به شرکت نفت داده شده است و این شرکت مجازاست تا حداقل ۶۰ درصد از منابع این حساب را برداشت کند. این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می کند، چرا که ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به این حساب واریز می شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود. این موضوع یکی از مصوبات در زمینه تولید و سرمایه گذاری به ویژه در بخش انرژی بود که می تواند مثمرثمر واقع شود.

وی با اشاره به یک بند الحاقی به تبصره ۱ لایحه بودجه که به منزله مقید کردن تخفیف ۵ درصدی خوراک به پالایشگاه ها است، ادامه داد: این تخفیف از این پس مشروط بر کیفی سازی محصولات پالایشگاه ها خواهد بود. به طور مثال پالایشگاه ها باید توسعه نفت کوره را کاهش داده و محصولات با ارزش بالاتر را افزایش دهند.

نرخ ارز شناورمدیریت شده نه مدیریت شناورز ارز

حسینی با بیان این‌که نرخ ارز صادراتی نرخ ارز نیمایی نیست، به ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی مثلاً با قیمت نیمایی ۲۵ هزار تومان می‌خرید اما به واردکننده به نرخ ۴ هزار تومان می‌فروخت پس به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵ هزار تومان تا ۴ هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس شورای اسلامی از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری می‌کند.

وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹، معادل ۱۱ همت افزایش پایه پولی به خاطر این سیاست‌ها رخ داد و این میزان در سال ۱۴۰۰هم معادل ۹۵ همت شد که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده هشت، ۸۵۰ همت به نقدینگی اضافه کرد. تغییرات رخ داده در بودجه بیشتر به درآمدها برمی‌گردد. دولت در واگذاری و تملک دارایی‌های مالی محتاطانه عمل کرد چون دولت با حجم بزرگ و قابل توجهی از تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی مواجه است. دولت حدوداً ۱۷۵ همت باید در سال آینده اصل اوراق را بازپرداخت کند که این جدا از ۱۸۷ همت اوراق مالی جدید در سال آینده است که ۵۰ همت هم باید سود دهد یعنی بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت باید اصل و فرع اوراق مالی تسویه شود آن هم در شرایطی است که دولت حداکثر در سال آینده ۱۸۷ همت اوراق منتشر می‌کند. سیاست دولت در آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر خواهد شد.

نباید ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره اینکه منظور از نرخ ارز صادراتی در بودجه چیست، تصریح کرد: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. شناور مدیریت شده یعنی نمی‌توان فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند، بیشتر از دو درصد فاصله داشته باشد. در سال گذشته نرخ ارز ETS بود منتهی بررسی‌ها نشان داد که نرخ ارز دولتی است یعنی نرخی به صورت اداری تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده و شفافیت و جلوگیری از رانت پیشنهاد تلفیق نرخ ارز صادراتی بود. نرخ ارز صادراتی به این معناست که مبنای محاسبه میانگین نرخ ارزی باشد که در سامانه‌های رسمی مختلف مبادله می‌شود و این نرخ را هم باید بانک مرکزی اعلام کند.

حسینی بیان کرد: اگر قرار باشد این نرخ در فردای آن روز در بازار مبادله شود، بیشترین تخفیف دو درصد اعمال شود مثلاً اگر امروز نرخ ارز میانگین ۳۵ هزار تومان شد این نرخ فردا با دو درصد کمتر یعنی ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و مثلاً نمی‌توانند یک مرتبه آن را به قیمت ۲۴ هزار تومان بفروشند. این موضوع در بند الحاقی یک تبصره ۶ قید شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: اگر به سمت حراج ذخایر ارزی برویم، کشور از این ذخایر تهی می‌شود. نمی‌توان از مواردی همچون ارز ترجیحی سخن بگوییم و بعد توقع صیانت از ذخایر ارزی را داشته باشیم. ما نباید ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم و باید از ذخایر ارزی کشور صیانت کنیم.

تصویب95درصد احکام دولت با تغییر اندک 

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مجموع چقدر شاکله بودجه را تغییر داده است، گفت: در خصوص تبصره‌ها یعنی ۲۰ تبصره ابقاء شده و بیش از ۹۵ درصد احکامی که دولت خواسته بود، همان موارد با تغییرات جزئی تصویب شد.

به گفته وی بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقام حدود ۵۱۱۰ همت بود که با کاهش ۲.۶ درصد، ۴۹۷۵ همت شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده ادامه داد: بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد، بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۱۰۰ همت بود که به ۲۸۸۳ همت کاهش پیدا کرد. منابع عمومی دولت حدود ۳.۹ درصد رشد داشت و از ۱۹۸۴ همت به ۲۰۶۲ همت افزایش پیدا کرد. در مجموع بودجه کل کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت‌ها ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که این بی‌سابقه است. بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها هفت درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم که این هم به اصلاحیه سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد.

 به گفته نماینده مردم تنکابن، در تبصره یک بودجه عیناً همان چیزی که دولت در لایحه آورده بود، تصویب شد. مهم‌ترین مأموریت این تبصره تعیین تکلیف منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی بود. همچنین در بند الحاقی بند یک پیشنهاد دولت ۴.۵ میلیارد یورو تصویب شد که به تفکیک سه میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی، یک میلیارد یورو برای محرومیت‌زدایی، آب و موارد دیگر و ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص پیدا می‌کند. ۵۰۰ میلیون یورو هزینه‌ای به دولت تحمیل نخواهد کرد چون باید پس از سه سال این مبلغ بازگردانده شده یا در قالب فرآورده به دولت داده شود.

وی بیان کرد: متأسفانه امسال ما با رشد بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی به طور مشخص بنزین مواجه شدیم و امسال بنزین و گازوئیل مقداری وارد شده است و این پیش‌بینی برای سال آینده هم وجود دارد، لذا باید هر چه سریع‌تر ظرفیت تولید فرآورده‌ها افزایش پیدا کند به همین دلیل ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایش مهر خلیج فارس اختصاص داده شد.

حسینی با اشاره به اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: این میزان برای خرید واحدهای مالی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندان متولد شده در سال ۱۴۰۲ است.

 ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس 

وی در ادامه با اشاره به یکی از الحاق های مهمی که در صحن اتفاق افتاد، بیان کرد: دولت در بند (ی) تبصره (۱) پیشنهاد داده بود که ۴.۵ میلیارد یورو به تفکیک ۳ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و ۱.۵ میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی پروژه های آب و غیره تخصیص داده شود که در جریان آن بنا به مصوبه نمایندگان در صحن علنی مقرر شد ۵۰۰ میلیون یورو دیگر نیز برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص یابد که البته این موضوع هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند چرا که این اعتبار به صورت تسهیلات به دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد که بعد از ۳ سال باید اصل و فرع آن را یا به صورت ارزی و یا فراورده به دولت باز گرداند.

به گفته وی، متأسفانه با رشد بی رویه مصرف فراورده های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فراورده ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.

حسینی ادامه داد: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور تصریح کرد: همچنین در تبصره ۲ این لایحه تصویب شد که ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص یابد، به گونه ای که این منابع برای خرید واحدهای مالی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندانی که در سال ۱۴۰۲ متولد می شوند، اختصاص پیدا کند.

وی بااشاره به تبصره ۵ این لایحه گفت: در این تبصره سقف ۱۸۷ همت اوراق مالی تصویب شد، البته پیشنهاد دولت ۱۸۵ همت بود که ۲ همت در تلفیق برای بخش کشاورزی و عشایر به این سقف اوراق اضافه شد.

حسینی با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره اتفاق مهمی که رخ داد این بود که معافیت مربوط به فعالیت های قرآنی، رسانه ای و مطبوعاتی که در لایحه حذف شده بود، مجدداً احیا شد.

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی از ۵ درصد به ۷ درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت های تولیدی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش می یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم ۲۵ درصد است و در سال جاری این رقم به ۲۰ درصد رسیده بود و با کاهش ۲ واحد درصدی رخ داده در لایحه به ۱۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین اتفاق مهم دیگری که در تبصره ۶ لایحه بودجه در صحن رخ داد این بود که اسناد تسویه خزانه به نوعی احیا شد. ۵ هزار میلیارد تومان منابع در این بخش اختصاص پیدا کرد تا دولت بتواند با اسناد تسویه خزانه، بدهی خود را تهاتر کند. همچنین در بند دیگری تصویب شد که انتشار اسناد تسویه خزانه بتواند بین دولت، بانک ها و بخش های دولتی و غیردولتی هم قابل اعمال باشد.