این روزها تنها با مشاهده عکس‌ها و ویدئوهای منتشرشده از ساختمان پارلمان عراق در منطقه‌الخضراء، می‌توان به حال‌وروز وخیم سیاست و حکمرانی در این کشور پی برد. همان‌گونه که انتظار می‌رفت بعد از قریب به ۴۷ روز پس از اعلام استعفای دسته‌جمعی نمایندگان جریان صدر در ۹ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۹ خرداد ۱۴۰۱)، مقتدی بار دیگر به کانون معادلات سیاسی عراق بازگشت اما این بار نه برای تشکیل دولت، بلکه برای ممانعت از به نتیجه رسیدن این فعل.
شاید در فاصله تنها دو هفته از انتشار یک قابل صوتی منتصب به نوری المالکی، شیعیان باور نداشتند که مقتدی صدر چنین شگفتانه‌ای برای آن‌ها باشد. به نظر می‌رسد مقتدی تنها در جستجوی بهانه‌ای بود که کنش جدید خود را برای برهم ریختن بازی چارچوب هماهنگی شیعیان اجرایی کند و اینک چه بهانه‌ای بهتر از تصمیم آن‌ها برای معرفی «محمد شیاع السودانی» به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری در ۲۵ جولای ۲۰۲۲ (۳ مرداد ۱۴۰۱).
در فاصله کمتر از دو روز از اقدام غافلگیرکننده چارچوب هماهنگی شیعیان، مقتدی صدر با توسل به ابزار صف‌کشی خیابانی، در ۲۷ جولای ۲۰۲۲ (۵ مرداد ۱۴۰۱) تحت عنوان مساله مخالفت با نخست‌وزیری السودانی، طرفداران‌اش را به‌سوی ورود به منطقه سبز و صحن پارلمان سوق داد. البته این رخداد طی روزهای ۳۰ و ۳۱ جولای (۸ و ۹ مرداد) نیز تکرار شد و صحن علنی پارلمان عراق نمایی از وضعیت کودتاگونه را بازنمایی می‌کرد.
اما باید توجه داشت که در جولانگاه معترضان (طرفداران صدر) ظاهرا این تنها صحن پارلمان نیست که می‌تواند تسخیر شود و در آن شعار سر داد و عکس یادگاری گرفت، بلکه کل منطقه الخضراء آن‌چنان که یکی از تظاهرات‌کنندگان با چهره‌ای مصمم رو به دوربین‌ها می‌گوید، «زیر سایه تهدیدات قریب‌الوقوع آن‌ها است.» لذا می‌توان گفت که اکنون هیچ شخص، نهاد یا گروه سیاسی حاضر در کشور عراق، از تهدیدات صدری‌ها در امان نبوده و نیست؛ زیرا نه صدر خط قرمزی برای خود قائل است و نه طرفداران‌اش در راه اجرای فرامین رهبر خود، از هیچ جریانی ابایی دارند.
با این تفاسیر، می‌توان گفت، با گذشت قریب به ۱۰ ماه از برگزاری انتخابات پنجم پارلمانی عراق در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) که قرار بود گره‌گشای مشکلات این کشور باشد، اکنون شاهد پیچیده‌ترین بحران تاریخ سیاسی عراق بعد از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ هستیم. سطوح و عمق بحران کنونی، به مراتب پیچیده‌تر از بن‌بست سیاسی سال ۲۰۱۰ است که با میانجی‌گری مسعود بارزانی، رئیس وقت اقلیم کردستان به پایان رسید. در چنین فضایی اکنون مساله این است که علت بن‌بست کنونی چه بوده و تا چه اندازه امکان خروج عراق از بحران وجود دارد؟
کشیده شدن میدان تنش به خانه شیعیان
شیعیان در مقام اکثریت غالب جمعیت که طی دهه‌ها حکمرانی تحمیلی اهل سنت بعد از تشکیل دولت عراق در ۱۹۲۰ که ناشی از اراده قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی اول بود، در سال ۲۰۰۳ که حمله نظامی آمریکا به قدرت حزب بعث و ریاست ۲۵ ساله صدام حسین، پایان بخشید، فاقد هر گونه تجربه حکمرانی بودند اما در فضای جدید که مبنا بر ایجاد یک نظام دموکراتیک گذاشته شد، حکومت‌مداری شیعیان واقعیت غیرقابل انکار عراق پسابعثی بود.
پس از نهایی شدن تصویب قانون اساسی دائمی و کناره‌گیری پل برمر حاکم دست‌نشانده آمریکایی‌ها برای مدیریت عراق در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵، مرحله اول حکمرانی شیعیان بر عراق آغاز شد که می‌توان از آن به‌عنوان دوران «تجربه‌اندوزی» یاد کرد. این روند تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت اما از این مقطع به بعد شیعیان وارد مرحله «تمرین و تکرار» شدند؛ چرا که آن‌ها هم تجربه حکومت‌مداری را کسب کرده بودند و هم این روند برایشان تثبیت شده بود. اما ورود شیعیان به مرحله «رقابت و زورآزمایی» بسیار زودتر از آن‌چه که تصور می‌شد اتفاق افتاد. در جریان انتخابات پارلمانی چهارم در سال ۲۰۱۸ که با عصر پساداعش نیز همراه بود، اولین نمودهای رقابت میان شیعیان پدیدار شد اما این روند با گذشت کمتر از یک سال به زورآزمایی خیابانی نیز کشیده شد.
با این مقدمات می‌توان اظهار داشت آن‌چه که اکنون در دوئل میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان شاهد هستیم محصول مرحله سوم زیست سیاسی شیعیان در عراق است. در وضعیت جدید، دیگر مساله تنش شیعیان با اهل سنت یا کردها اولویت ندارد؛ بلکه این خانه شیعیان است که به دو شقّ اصلی تبدیل شده که در یک سوی آن، چارچوب هماهنگی شیعیان و نیروهای حشد الشعبی قرار دارند و در سوی دیگر، مقتدی صدر و بخشی بزرگ از جریان‌های معترض به وضعیت موجود.
دوئل تمام‌عیار صدر و چارچوب هماهنگی
صحنه سیاسی جدید کشور عراق را می‌توان اساسا به دوئل تمام عیار صدری‌ها و «چارچوب هماهنگی» تشبیه کرد که امکان جمع‌کردن آن‌ها در یک مجموعه ناممکن به نظر می‌رسد. مقتدی که در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ موفق به کسب ۷۳ کرسی شده بود، خود را مستحق تشکیل دولت اکثریت ملی می‌داند اما مخالفان او بر تشکیل دولت وحدت ملی با حضور همه جریان‌ها انگشت می‌گذارند. در دوگانه‌ای دیگر، مقتدی صدر خود را نماینده جریان مبارزه با فساد معرفی می‌کند و چارچوب هماهنگی شیعیان (جریان رقیب خود) را به‌عنوان جبهه فاسد معرفی می‌نماید. در واقع، همین دومی است که به طرفداران صدر نیرو و اراده‌ای فراواقعی می‌بخشد که حق هر گونه اقدام غیرقانونی در منطقه سبز را برای خود مشروع بدانند.
برای پی بردن به عمق تنش میان صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان تنها کافی است که پیام‌های صدر بعد از ورود طرفدارانش به پارلمان عراق مورد بازخوانی قرار گیرد.
در اولین مرحله ورود صدری‌ها به منطقه سبز، مقتدی در صفحه توئیتر خود نوشت: «فاسدان را به وحشت انداختید»؛ «دو رکعت نماز بخوانید و سالم به خانه‌هایتان بازگردید». در مرحله دوم ورود معترضان به پارلمان نیز شاهد هستیم که صدر در توئیتی نوشت: «این انقلاب خودجوش، فرصتی بزرگ برای تغییر اساسی نظام سیاسی، قانون اساسی و قانون انتخابات است.» او در این توئیت همچنین گسترش و تداوم تظاهرات و حمایت گسترده از معترضان مستقر در مجلس عراق را خواستار شد.
در تحلیل محتوای توئیت‌های مقتدی صدر اساسا می‌توان سه نکته اساسی را مورد بررسی قرار داد:
اول این‌که مقتدی به صورت نمادین با هدف گرفتن اشغال پارلمان، به تمامی مخالفان‌اش این مساله را گوشزد کرد که او توانایی زدن زیر میز و بر هم ریختن تمامی معادلات چینش شده از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان را دارد. به عبارت شفاف‌تر، او این سیگنال را مخابره کرد که با وجود استعفای جریان متبوع‌اش از پارلمان و با وجود داشتن ابتکار عمل چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت، همچنان او کاراکتر اصلی صحنه معادلات سیاسی آتی عراق بوده و با حمله به منطقه سبز نشان داد که مخالف نخست‌وزیری محمد الشیاع السودانی است.
در سطح دوم، مقتدی به صورت نمادین به استراتژی سابق خود یعنی ایفای نقش اپوزیسیون در شمایل مبارزه با فساد و مفسدان بازگشته است. او در توئیت‌اش، از کلیدواژه‌های فاسدان، قیام و مخالفت با ستم و فساد بهره می‌گیرد. این اصطلاحات به وضوح نماد دوگانه‌سازی میان «خودِ پاک‌دست» و دیگریِ «فاسد» است.
در سطح سوم، به نظر می‌رسد مقتدی صدر نقشه پیچیده‌ای را برای بازبینی در قانون اساسی و انقلاب نرم طراحی کرده است. در این میان به نظر می‌رسد مساله اصلی مقتدی در مرحله اول بازنگری در قانون انتخابات و در مرحله دوم، از مدار خارج کردن دادگاه فدرال عراق به‌عنوان بالاترین نهاد قضایی در این کشور است. از نگاه صدر، علت شکست او متحدان‌اش در ائتلاف «انتقاذ الوطن» (نجات میهن) در نتیجه سیاسی‌کاری دادگاه فدرال و رای‌های هدفمند آن برای ایجاد محدودیت حداقل حضور دو سوم نمایندگان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید بوده است.
واقعیت سهمگین ناکارآمدی دموکراسی عراقی و سناریوهای پیش‌رو
نوع مواجهه صدر با مخالفان، شعارهای معترضان و بیانیه‌های او امکان سازش و توافق را به حداقل ممکن کاهش داده و به نظر می‌رسد آینده سیاسی عراق بیش از آن‌که در مسیر تقویت روند دموکراتیک باشد، به‌سوی سناریوهای بسیار غیرمدنی سوق پیدا کرده است. در ابتدای امر، متاسفانه به این واقعیت سهمگین باید توجه داشت که ساختار اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی عراق همانند اکثریت قاطع کشورهای خاورمیانه توانایی پذیرش نظام دموکراتیک را نداشته و ندارد.
اساسا دولت عراق در یک چارچوب ناهماهنگی هویتی و صرفا بر اساس مرز تحمیلی قدرت‌های پیروز بعد از جنگ جهانی اول، مطابق با قرارداد سایکس- پیکو ( ۱۹۱۶) ایجاد شد. همین امر، یک دهه تنش، جنگ، کشتار و تضاد را در این کشور را در پی داشت که در کمال تاسف نظام دموکراتیک فدرال در عراق بعد از ۲۰۰۳ نیز نتوانست التیامی برای حل این دردها باشد. توجه به این نکته ضروری است که در خاورمیانه کشورهایی که جامعه مدنی قوی دارند، نظام دموکراتیک بر آن‌ها حکومت دارد و دولت از توانایی کامل برای سرکوب جنبش‌ها برخوردار نیست؛ بی‌ثباتی فراگیر را شاهد هستیم. بر خلاف این روند، در کشورهای پاتریمونال (پدر موروثی) منطقه که جامعه مدنی بسیار ضعیف است، شاهد دولت‌های توسعه‌گرایی هستیم که در پیشبرد امور رفاهی، اقتصادی و حتی اجتماعی کارنامه مثبتی داشته‌اند. برای نمونه تنها کافیست وضعیت دو نظام دموکراتیک لبنان و عراق را در خاورمیانه بنگریم که چگونه تقسیم قدرت قومی خود به عامل برای بحران‌های ادامه‌دار و بی‌ثباتی تبدیل شده است.
نه این‌که ماهیت دموکراسی بد باشد، بلکه این خاورمیانه و فرهنگ سیاسی تمامیت‌خواهانه هویتی در این منطقه است که عملا نظام دموکراتیکی همچون عراق را به بن بست بزرگ کشانده است. حال باید توجه داشت که در وضعیت بغرنج سیاسی کشور عراق، اکنون سناریوهای مختلفی پیرامون آینده سیاست و حکمرانی در این کشور مطرح است.
انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، توافق چارچوب هماهنگی شیعیان با صدر، تشکیل دولت اکثریت ملی، تشکیل دولت وحدت ملی از جمله سناریوهای روتینی هستند که می‌تواند پیش‌روی وضعیت انسداد سیاسی کنونی باشند. اما فراتر از این سناریوها، امکان‌هایی همانند ورود عراق به جنگ داخلی و حتی تجزیه این کشور به سه بخش شیعه، سنی و کرد نیز وجود دارد که البته پرداختن به آن‌ها نیازمند یک بررسی و نوشتار مستقل است.
تبادل نظر