فردای اقتصاد: در برنامه بورسان چهارشنبه همراه با علی سعدوندی، اقتصاددان به بررسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر نرخ بهره و بازار ارز پرداختیم. او در پاسخ به این سوال که چگونه بازار سرمایه مانع رشد نقدینگی و تورم شده است؟ گفت: تورم یک پدیده پولی است و به عبارت دیگر باید معادل نقدینگی، کالا و خدمات در کشور وجود داشته باشد. بازارهای دارایی مشابه بورس به گونه‌ای عمل کرده که با ورود نقدینگی به این بازارها اثر تورمی نقدینگی تا حدودی خنثی خواهد شد. در حال حاضر نیز هرچند ورود پول حقیقی به بازار سرمایه اعداد زیادی نبوده است اما این انتقال پول به بازار مانع از ایجاد اثر ابرتورمی نقدینگی شده است. بر خلاف نظر برخی کارشناسان در سال ۹۹ که بورس را عامل ایجاد تورم معرفی می‌کردند اما حجم زیاد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و عدم نظارت درست بر آن دلیل اصلی این رخداد است.
وی در رابطه با موضوع برخورد جدی بانک مرکزی با ناترازی بانک‌ها و موضوع کفابت سرمایه عنوان کرد: ما از محدود کشورهایی هستیم که از نظارت بانکی بی‌بهره هستیم، بانک‌های دولتی در حال سرویس دهی به دولت بوده و از سمت دیگر بانک‌های خصوصی به مالکان خود تسهیلات اعطا می‌کنند این در حالی است که در دنیا مالک بانک نمی‌تواند تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط داشته باشد.
سعدوندی ادامه داد: بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی کشور با پرداخت تسهیلات بدون امید به بازگشت آن، خلق پول کرده‌اند و همین موضوع تعادل را در بازار بین‌بانکی برهم زده است. نظارت‌های قبلی بانک مرکزی نیز کارایی لازم را نداشته است و برای بهبود این مسئله باید ابزار لازم در اختیار معاون نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد و این موضوع نیازمند اصلاحات ساختاری و ایجاد نظارت‌های چند لایه است.
علی سعدوندی در رابطه با مسیر آینده نرخ بهره بانکی گفت: نرخ ۲۳ درصدی فعلی موجب ایجاد نرخ بهره حقیقی منفی شده است و این موضوع لزوم افزایش آن را نشان می‌دهد که می‌تواند برای بازار سرمایه نیز مفید واقع شود. اما به دلیل ضعف‌های موجود در سیاست‌گذاری پولی و عدم هدفگذاری نرخ بهره این امکان در حال حاضر وجود ندارد و افزایش ۲ یا ۳ درصدی این نرخ نیز با توجه به تورم انتظاری بالا در اقتصاد، تاثیر ویژه‌ای بر بازارها و اقتصاد نخواهد داشت. وی تاکید کرد: استفاده از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم تنها افزایش این نرخ نیست بلکه باید سرعت این افزایش با سرعت نرخ تورم هماهنگ شود.
این کارشناس اقتصادی در انتها به انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، ریاست جدید بانک مرکزی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کرد که این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است و کنترل تورم و نرخ دلار در بازار آزاد را با چالش مواجه خواهد کرد. در همین راستا باید سیاست‌گذار اقتصادی به سمت نرخ ارز شناور حرکت کرده و نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
تبادل نظر