اعتماد: بر اساس داده‌های موجود، عامل ایجاد تورم در بلندمدت و کوتاه‌مدت با یکدیگر متفاوت بوده است. در بلندمدت رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشورهاست. در واقع همبستگی بالا بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» برای همه کشورها در بازه زمانی بلندمدت وجود دارد. اما آنچه منجر شده در ایران در این بازه بلندمدت، میانگین تورم بالاتر از حد پیش‌بینی‌ها باشد، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته رشد نقدینگی به‌رغم اینکه مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در بلندمدت است، خود به صورت درون‌زا معمول ناترازی‌های درآمد - هزینه در اقتصاد است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل آنچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان عامل اصلی بر فضای حاکم اثر بگذارد، تغییرات نرخ تورم است. به تعبیر دیگر نرخ ارز، به عنوان لنگر انتظارات تورمی ایران نقش محوری در شکل‌دهی انتظارات تورمی دارد که خود آن منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت شده است. البته گاهی نقش ارز در توضیح تورم فراتر از انتظارات تورمی تبیین شده و عنوان می‌شود. تورمی که «اختلال در تخصیص منابع از طریق تغییر قیمت‌های نسبی»، «ایجاد نااطمینانی در تولید» و «کاهش انگیزه تولید از طریق وضع مالیات بر مصرف» سه اثر منفی مستقیم آن بر اقتصاد کشور دارد. اما دو اثر مهم دیگر آن «افزایش هزینه‌های حقیقی مصرف‌کننده و تولیدکننده» و «تغییر توزیع درآمد به نفع طبقات بالا» است. البته تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند وضعیت کنونی را سیاستگذاران می‌توانند در دو مقطع «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» کنترل کنند.
پیامدهای منفی تورم در اقتصاد
پیش از پرداختن به تبیین تورم یا راهکارهای مهار آن، ابتدا لازم است روشن شود که اساسا تورم چه معضلی برای اقتصاد هر کشوری ایجاد می‌کند که با مهار تورم به دنبال حل آن هستیم؟ نخستین پیامد تورم، ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی و به تبع آن، اختلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد متناسب با سطح تورم است. با افزایش تورم، به دلیل مختلف برخی کالاها و خدمات بیشتر از برخی دیگر افزایش قیمت را تجربه کرده و قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات در اقتصاد تغییر می‌کنند. تغییر قیمت‌های نسبی که متاثر از عوامل حقیقی طرف عرضه و تقاضا یعنی ترجیحات مصرف‌کننده نباشد، خود منجر به انحراف از تخصیص بهینه منابع و در نهایت کاهش تولید و مصرف در اقتصاد خواهد شد و نباید این زیان رفاهی را دست‌کم گرفت. به تعبیر بهتر جدای از بحث تورم، هرگونه سیاستی که منجر به اختلال در قیمت‌های نسبی شود، می‌تواند منجر به عدم بهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد شده و پیامدهای آن معادل پیامدهای ایجاد تورم قلمداد می‌شود. پیامد بعدی تورم، عدم اطمینان و ابهام در چشم‌انداز بازده تولید و سرمایه‌گذاری است. به عبارت روشن‌تر، تورم با افزایش سطح نااطمینانی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در همه انواع آن شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی شده و به افت رشد تولید منتهی می‌شود. مکانیسم اثرگذاری تورم بر کاهش سرمایه‌گذاری به این شکل است که تورم باعث می‌شود که سرمایه‌گذار نسبت به قیمت‌های نسبی نهاده و ستانده در دوره‌های آتی دچار تردید شده و امکان برنامه‌ریزی در خصوص سرمایه‌گذاری را از دست بدهد. این ابهام عملا به معنای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بوده و با توجه به اینکه بیشتر فعالان اقتصادی ریسک‌گریز هستند، منجر به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد خواهد شد، البته سرمایه‌گذاری صرفا در سرمایه فیزیکی خلاصه نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای سرمایه انسانی و دانش و فناوری نیز متاثر از تورم و نااطمینانی کاهش خواهد یافت.
کاهش انگیزه تولید
عدم بهینه بودن تخصیص منابع و تخریب چشم‌اندازهای تولید، هر دو ناشی از تغییر قیمت‌های نسبی در اقتصاد است، اما تورم بالا حتی اگر به صورت کاملا یکسان نیز بر قیمت همه کالا و خدمات در اقتصاد اثر داشته باشد، کماکان می‌تواند واجد پیامدهای منفی باشد، یکی از این پیامدها افزایش هزینه فرصت نگهداری پول است. به عبارت دقیق‌تر، افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ سود اسمی که همان هزینه فرصت نگهداری پول نقد است، خواهد شد.بنابراین فردی که نیروی کار خود را عرضه می‌کند، با این تصمیم مواجه است که چه بخشی از منابع خود را به خرید دارایی‌هایی که سودی معادل نرخ سود دارند، اختصاص داده و چه بخشی را در قالب پول نقد نگهداری کنید؟ با توجه به اینکه خانوار برای انجام معاملات روزانه مصرفی، چاره‌ای جز نگهداری حداقلی از پول نقد ندارد، هرچه نرخ سود اسمی به دنبال نرخ تورم در اقتصاد افزایش یابد، گویی هزینه مصرف خانوار افزایش یافته است. بنابراین تقاضای مردم برای کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد. به عبارت روشن‌تر تورم به مثابه وضع یک مالیات بر مصرف خانوار عمل کرده و از مسیر کاهش تقاضای کالای مصرفی، منجر به کاهش تولید و کاهش اشتغال در اقتصاد خواهد شد. زیان دیگر تورم مربوط به هزینه تعدیل سبد دارایی‌های آحاد اقتصادی به واسطه تغییر بازده نسبی برآمده از تورم است. به گونه‌ای که با افزایش هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های نقد دارندگان این دارایی‌ها درصدد تبدیل دارایی به دارایی‌های حاوی بازده برمی‌آیند، اما این کار با توجه به آنکه حجم کل دارایی‌های نقد در اقتصاد تغییر پیدا نکرده، تنها تلاشی بی‌حاصل و جمع صفر است و صرفا منجر به اختصاص وقت و پرداخت کارمزد و درنهایت ایجاد زیان رفاهی برای اقتصاد خواهد شد.
تغییر توزیع درآمد به نفع طبقات بالا
تغییر توزیع ثروت به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر طبقات فقیر نیز از دیگر آثار و تبعات تورم در اقتصاد است. این نکته را می‌توان این‌گونه توضیح داد که از آنجایی که توزیع دارایی‌ها میان دهک‌های اقتصادی یکنواخت نیست و معمولا خانوارهای دهک پایین فاقد دارایی با قابلیت سپر تورمی هستند، تورم شکاف ثروت بین دهک‌ها را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر دارایی‌های مورد استفاده برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در شرایط تورمی، معمولا نیازمند مبالغ بالا برای خریداری بوده و افرادی که درآمدهای پایینی دارند، نمی‌توانند در پی وقوع تورم متناسب با درآمد خود نسبت به خرید دارایی به تعبیر بهتر سپر تورمی اقدام کنند. بنابراین ثروتمندان امکان پوشش ریسک تورم و افزایش ارزش دارایی‌های خود ناشی از تورم را خواهند داشت، اما افراد فقیر به دلیل عدم تکافوی درآمد خود برای خرید دارایی‌هایی همچون ملک، دچار زیان و آسیب خواهند شد که در نهایت منجر به تغییر توزیع ثروت خواهد شد. از جنبه دیگر می‌توان گفت که وجود تورم بالا، فرصت کسب منفعت از جهش قیمت دارایی‌ها را نیز فراهم می‌کند، اما تنها افراد با ثروت بالا هستند که هم ریسک‌گریزی کمتری داشته و هم می‌توانند هزینه مبادلات مربوط با این تبدیل دارایی‌ها را متحمل شوند. این امر در نهایت منجر به منتفع شدن بیشتر آنها از تورم خواهد شد. همچنین تورم می‌تواند توزیع درآمد در اقتصاد را به نفع قرض‌گیرندگان و افرادی که تسهیلات گرفته‌اند و به ضرر قرض‌دهندگان و کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، تغییر دهد، زیرا قرض‌دهنده در صورت وقوع تورم غیرقابل پیش‌بینی، مابه‌ازای کمتری را به صورت حقیقی دریافت خواهد کرد. موضوع دیگری که باید در مورد هزینه‌های تورم بدان توجه کرد، تاثیر رفاهی متفاوت روند تورم و نوسانات آن است. هر دو سطح تورم بالا و نوسانات آن دارای زیان رفاهی است، اما می‌توان گفت آثار و زیان رفاهی نوسانات بالای تورم می‌تواند شدیدتر از آثار روند تورم باشد، زیرا انتظار می‌رود تغییر قیمت‌های نسبی بیشتر متاثر از نوسانات تورم تحقق یابد.
تبادل نظر