فردای اقتصاد: بر سر این که رفاه امروز ایرانیان در سطح مناسبی نیست، توافقی حداکثری وجود دارد؛ اگر از هر ایرانی بپرسیم که علل ناکامی چیست، احتمالاً اکثریت انگشت اتهام را به سوی سیاستگذاران و سیاستمداران خواهند گرفت. اما در پاسخ به این که سیاستگذاران در دهه‌های گذشته چگونه بخت ثروتمندشدن را از مردم گرفته‌اند و اشتباه کار چه بوده، چنان توافقی وجود ندارد. خیلی‌ها خواهند گفت که فسادها باعث شده درآمدی که باید به آن‌ها می‌رسیده، به دست دیگران برسد؛ به ویژه آن‌ها تأکید خواهند کرد که کشور منابع مختلفی از جمله نفت و معادن دارد، اما «سهم» آن‌ها بهشان نرسیده است. برخی هم ممکن است به این مورد اشاره کنند که فروش پایین نفت دلیل اصلی افت رفاه و درآمد است.
هر چند که فساد و نابرابری بخشی از رفاه پایین بسیاری از مردم را می‌تواند توضیح دهد، اما این رفاه از دست رفته در مقابل ثروت بالقوه‌ای که به خاطر سیاست‌های اشتباه از کل مردم دریغ شده، بسیار ناچیز است. نمودار بالا نشان می‌دهد پتانسیل رشد اقتصادی -در صورت حرکت در مسیر کشورهایی مثل کره جنوبی- در پنج دهه گذشته آنقدر بوده که حتی فروش نفت به اندازه عربستان هم در مقابل آن نسبتاً کوچک است. با این حال، ایران در دوراهی بهبود رفاهی نه توانسته به راه عربستان برود و نه روی ریل توسعه کره جنوبی یا ترکیه قرار گرفته است. این دوراهی قدیمی البته کهنه نشده و هنوز هم می‌توان گفت این دوراهی مهم پیش روی کشور قرار دارد، هر چند که فرصت‌های گذشته از دست رفته است.
داستان واگرایی اقتصاد ایران از مسیر رقبا
با تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت هر کشور، تولید ناخالص داخلی سرانه به دست می‌آید که معیاری از رفاه متوسط مردم آن کشور است؛ شکل زیر نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران در پنج دهه گذشته حوالی پنج هزار دلار (به قیمت‌های ثابت ۲۰۱۵) درجا زده اما هم‌زمان بسیاری از کشورهای در حال توسعه -از جمله ترکیه و کره جنوبی- که در ابتدای دهه هشتاد میلادی رقبایی هم‌سطح ایران محسوب می‌شدند، خود را از سطح رفاه پنج هزار دلاری کنده‌اند. سیاست‌های اصلاح اقتصادی مناسب در این دو کشور، در دو سطح کیفی متفاوت، منجر به رشد اقتصادی بلندمدتی شده‌اند.
اما این رفاه از دست رفته هر نفر -هشت هزار دلار نسبت به ترکیه و ۲۷ هزار دلار نسبت به کره جنوبی- بسیار بزرگ‌تر از اثر هر نوع دست‌اندازی صاحب‌منصبان به سهم مردم است؛ در واقع چیزی مهم‌تر از سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد وجود داشته و آن اندازه خود کیک بوده است. این کیک می‌توانسته تا الان به شش برابری اندازه فعلی‌اش برسد.
اما مسیر دیگری جز رشد اقتصادی مبتنی بر سیاستگذاری درست هم برای ایران به عنوان کشوری نفتی وجود داشته و آن، مسیر کشوری مثل عربستان است. در نمودار بالا مشخص است که حجم اقتصاد ایران در صورتی که درگیر تحریم و محدودیت در فروش نفت نبود، می‌توانست در یک سطح بالاتر -مثلاً ۶۰۰ میلیارد دلاری- قرار گیرد. بنابراین دو مسیر برای رسیدن به وضعیتی بهتر از وضع فعلی وجود داشته است. این دوراهی هنوز هم پابرجاست.
دو مسیر اقتصاد ایران؛ از گذشته تا حال
با نگاه به مسیری که بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی کرده‌اند، و از طرف دیگر با توجه به پتانسیل نفتی اقتصاد ایران، می‌توان گفت دو مسیر در پیش روی ایران پنج دهه پیش وجود داشته تا به سطحی بهتر از سطح فعلی برسد؛ مسیر اول که درآمد کمتری را به ارمغان می‌آورده، راه عربستان بوده که متکی به فروش نفت طی شده است. تحریم‌ها مانعی مهم برای تحقق این مسیر بوده‌اند. مسیر دوم، راهی بوده که کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی طی کرده‌اند. استفاده از اصلاحات اقتصادی برای ایجاد زمینه رشد و بزرگ‌شدن کیک درآمدی کل کشور باعث شده درآمد این کشورها بسیار بیشتر از یک کشور نفتی افزایش پیدا کند. با این حال این مسیر هم مسیری یکتا نیست و کیفیت اجرای اصلاحات می‌تواند شیب‌های متفاوتی از بهبود را رقم زنند؛ همان‌طور که تفاوت شیب رشد کره و ترکیه هم با تفاوت کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در این دو کشور همخوان است. مسیر اصلاحات اقتصادی، حتی با کیفیتی مثل کیفیت ترکیه هم در ایران جلو نرفته و برعکس، موانع رشد اقتصادی بوده که نهادینه شده است.
این دوراهی هم‌اکنون و به ویژه با نزدیک‌شدن به احیای برجام هم پابرجاست. آیا پنجاه سال دیگر که به رفاه امروز ایرانیان نگاه خواهیم کرد، رفاهی بسیار پایین‌تر از آن موقع خواهیم دید یا تولید ناخالص داخلی سرانه پنج هزار دلاری همچنان سقف دسترسی مردم ایران خواهد بود؟ یک مسیر موجود اکتفا به رفع تحریم‌های نفتی است و افزایش رفاه تا سقفی که با نفت ممکن است. اما راه دوم، استفاده از تجربیات اصلاحات کشورهای متعددی است که در دهه‌های گذشته رفاه مردمشان را به ساکنان کشورهای پیشرفته نزدیک کرده‌اند. آیا سیاستگذار انگیزه‌ای برای گشودن این راه جدید خواهد داشت؟
رشد اقتصادی؛ یک بازی با جمع مثبت
در جریان رشد اقتصادی یک کشور، فرصت بهبود وضع زندگی برای بخش وسیعی از جامعه به وجود می‌آید؛ اما وقتی کشوری از این فرصت چشم بپوشد، مردم آن برای منابع اندک موجود به رقابتی خواهند پرداخت که یک بازی جمع صفر خواهد بود؛ یعنی سود هر کس به معنی ضرر فردی دیگر می‌شود. اما با فراهم‌آمدن فرصت رشد، همکاری جای رقابت منفی را می‌گیرد و شرایط به یک بازی جمع مثبت تبدیل می‌شود؛ یعنی در مجموع همه می‌توانند سود کنند و سود آن‌ها به قیمت ضرر دیگری تمام نمی‌شود.
بنابراین در وهله اول باید توجه کرد که ضرر اصلی سیاستگذاران ایرانی به مردم، نه برداشتن سهم آن‌ها برای خود، بلکه سوزاندن فرصت‌های رشد قابل توجه درآمد برای همه بوده است. سیاستگذاری ضد رشد اقتصادی حتی به ضرر خود سیاستگذاران هم هست. با فرض این که آن‌ها تنها به فکر بهره‌مندی شخصی از منابع دولت باشند، باز هم در اقتصادی با کیک اقتصادی بزرگ‌تر، دولت هم منابع بیشتری از طریق انواع مالیات در دسترس خواهد داشت. اما انگیزه سیاستگذاران با شیوه پیچیده‌تری شکل می‌گیرد و عوامل دیگری هم اهمیت دارد؛ مثلاً این که سیاستگذار شانس بقای دسترسی‌اش به منابع را در شرایط رشد بالای اقتصادی چقدر ارزیابی می‌کند.
موانع اصلی افزایش درآمد ایرانیان چه بوده است؟
اما سیاستگذاری در ایران چگونه مانع چند برابر شدن درآمد طی این دهه‌ها شده است؟ یک پاشنه آشیل مهم سیاستگذاری به بی‌قاعدگی استفاده از درآمدهای نفتی برمی‌گشته است؛ نوسانات ارزش فروش نفت باعث شده درآمد نفتی منبع پایداری برای دولت نباشد و در بسیاری مقاطع کسری بودجه به بار آورد. دولت به جای حرکت به سمت درآمد پایدار مالیاتی، کسری بودجه را به شیوه‌های گوناگون به تورم تبدیل کرده و این تورم مزمن و همیشگی به صورت دومینووار اختلالات مهمی در فرایند رشد ایجاد کرده است؛ غیر از ایجاد نااطمینانی‌های بنیادین برای تولید، باعث شده سیاستمداران که تحقق شعارهای عدالت اجتماعی‌شان را در حفظ سطح قیمت‌ها و هم‌زمان مخارج زیاد می‌دیده‌اند (یا این که ذی‌نفع رانت‌های برآمده از قیمتگذاری بخشنامه‌ای و مخارج بودجه دولت بوده‌اند) در شرایط تورمی دست به دخالت در بازارها و قیمتگذاری بزنند. این دخالت‌ها از بازار محصول تا انرژی و پول (بانک‌ها) گسترده بوده است. هر گونه اصلاحات مقطعی در این دهه‌ها هم به خاطر پابرجاماندن تورم اثر خود را سریعاً از دست داده است.
فارغ از این که دخالت‌های دولت در بازارها تا چه حد به خاطر وجود تورم و تا چه حد ناشی از فضای اقتصادسیاسی موجود بوده، ضربه‌های بزرگی به اقتصاد ایران زده است. همچنین عدم ثبات در بودجه دولت و سیاستگذاری پولی منجر به عدم ثبات اقتصاد کلان شده که نخستین پیشنیاز رشد پایدار اقتصادی است. ایجادنشدن روابط و مسیرهای پایدار تجارت خارجی -به عنوان نیروی محرکه اصلی رشد در کشوری مانند کره جنوبی- موجب شده سقف تولید در ایران بسیار کوتاه باشد. سرکوب ارزی هم به عنوان یکی از مصداق‌های قیمتگذاری دستوری دولت در بازارها، به رقابت‌پذیری تولید ایرانی ضربه زده‌اند و هم‌زمان تأکیدات فراوان بر خودکفایی و حمایت دولتی از تولید باعث شده تخصیص منابع کشور همسو با مزیت‌های نسبی شکل نگیرد و در نتیجه تولیدکننده‌هایی وابسته به دولت و بدون توان رقابت‌پذیری پدید آیند.
تبادل نظر