فردای اقتصاد: به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در طول دهه‌های گذشته، علی رغم دغدغه مسئولین در زمینه وضعیت تراز تجاری کشور، سیاست‌های اعمال شده در رابطه با نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور سازگاری نداشته است. در واقع به دلیل رابطه مستقیم بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری، از سال ۱۳۸۱تا سال ۱۳۸۹ روند نرخ ارز حقیقی کشور همواره نزولی بوده است و این امر زمینه افزایش مستمر کسری تراز تجاری را فراهم آورده است. با این حال هر چند از سال ۱۳۹۰ علی رغم وجود نوسانات، به طور میانگین روند نرخ ارز حقیقی افزایشی بوده و همزمان کسری تراز تجاری کشور به تدریج کاهش یافته است، اما پس از تشدید تحریم‌ها با اینکه همراه با افزایش نرخ ارز حقیقی، صادرات چندان افزایش نیافته و ا واردات نیز کاهش زیادی را تجریه نکرده است.

رابطه نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری

رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری را می توان بر مبنای مدل‌های اقتصادی مختلفی مانند «مدل کشش‌ها»، «مدل جذب»، «شرط مارشال لرنر» و «مدل منحنی J» توضیح داد. بر مبنای این مدل‌ها، چنانچه حجم صادرات و واردات یک کشور به اندازه کافی نسبت به تغییرات نرخ ارز واقعی واکنش‌پذیر باشد، آنگاه در بلندمدت تضعیف ارزش پول، موجب بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد و بالعکس تقویت ارزش پول ملی، باعث کاهش تراز تجاری خواهد شد. چنانچه ظرفیت اضافی تولید در اقتصاد وجود داشته باشد، افزایش نرخ ارز حقیقی یا کاهش ارزش پول ملی با افزایش عرضه در اقتصاد منجر خواهد شد. افزایش عرضه در اقتصاد از طریق افزایش تولید برای صادرات و افزایش تقاضا برای کالاهای جانشین (به دلیل گران تر شدن واردات) حادث خواهد شد ، ولی اگر کاهش ارزش پول نتواند به بهبود سمت عرضه اقتصاد کمک رساند، باید با کاهش جذب (واردات) همراه باشد تا بتواند به تعدیل حساب‌های خارجی بینجامد.  در مقابل، کاهش نرخ حقیقی ارز از طریق کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی در مقابل رقبای خارجی و همچنین، کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی، به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر تراز تجاری کشور خواهد داشت.

روند صادرات و واردات

طی دهه ۱۳۸۰ شمسی سیاست‌ها و راهکارهای متعددی برای تشویق صادرات به اجرا گذاشته شد. در این دوره مواردی ازقبیل؛ افزایش حضور ایران در بازارهای بین‌المللی، گسترش تنوع کالاهای صادراتی و اضافه شدن خدمات به سبد صادراتی کشور و همچنین بهبود مناسبات سیاسی، فضای مناسبی را برای ارتقای صادرات گمرکی کشور پدید آورد. در این راستا، اتخاذ سیاست های تجاری جهت گسترش صادرات در کنار ثبات و آرامش بازار ارز در نتیجه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب شد تا در دهه ۱۳۸۰ روند صادرات گمرکی کشور همواره صعودی باشد. با آغاز دهه ۱۳۹۰ و افزایش نااطمینانی در نرخ ارز، نرخ رشد صادرات کشور نسبت به دهه قبل از آن کاهش محسوسی داشته و به طور کلی میزان صادرات کشور در دهه مذکور با نوسان بسیار زیادی همراه بوده است. در این زمینه، مسلماً یکی از علل اصلی افزایش نوسان در نرخ رشد صادرات، افزایش نوسانات نرخ ارز در دوره دوم بوده است. روند واردات گمرکی در طول دهه ۱۳۸۰ عموما صعودی بوده است. افزایش درآمدهای ارزی و اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز، در کنار کاهش بسیاری از محدودیت های اعمال شده بر واردات و اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر، رشد چشمگیر واردات طی دهه ۱۳۸۰ را موجب شده است. با این حال از آغاز دهه ،۱۳۹۰ واردات کشور روند نزولی را به خود گرفته است.  

مقایسه دو دهه ۸۰ و ۹۰ نشان می‌دهد که در هر دو دوره متوسط واردات سالیانه بیشتر از میزان صادرات بوده است. با این حال میزان کسری تراز تجاری در دهه ۹۰ به نسبت کاهش یافته است. در دهه ۹۰ به طور متوسط سالیانه شاهد ۹ میلیارد دلار کسری بوده ایم که مقایسه آن با متوسط کسری ۲۹ میلیارد دلاری در دهه ۸۰، نشانگر این است که در دوره دوم تراز تجاری کشور بهبود یافته است. 

اثرگذاری سیاست‌های ارزی بر صادرات و واردات کشور

با توجه به گسترش رانت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارز و فاصله بیش از ۴.۵ برابری نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی در آغاز دهه ۱۳۸۰ شمسی، موضوع یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یک دغدغه جدی در محافل اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. در این راستا، بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی زمینه مناسبی برای اجرای سیاست تک نرخی ارز تلقی می‌شد و بر این مبنا از سال ۱۳۸۱ سیاستگذاران همراه با اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده، سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در پیش گرفتند. اتخاذ این سیاست تا حدود یک دهه موجب یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور شد و بانک مرکزی به عنوان رهبر در بازار ارز با تأمین ارز تمامی متقاضیان براساس نرخ رسمی توانست نرخ ارز را تا حد زیادی تثبیت کند.

در دهه ۹۰، تثبیت نرخ ارز اسمی، کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی را در پی داشته است. درواقع ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی بدون توجه به بی انضباطی نقدینگی و افزایش تورم داخلی، دلیل اصلی کاهش نرخ ارز حقیقی در دوره اول بوده است. این وضعیت در تقابل با سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه های توسعه قرار دارد. در برنامه چهارم و پنجم توسعه بر افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی تأکید شده و بهبود وضعیت تراز تجاری مدنظر سیاستگذاران بوده است. بر این اساس نرخ ارز حقیقی متغیری بود که باید جهت هماهنگ سازی سیاست های ارزی برای تحقق هدف بهبود تراز تجاری مبنا قرار می‌گرفت. بنابراین باید تعدیلات نرخ ارز اسمی بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی، اعمال می‌شد. درواقع، چنانچه سیاستگذار قصد حفظ تراز تجاری را دارد تعدیل نرخ ارز اسمی برابر با تفاوت تورم داخل و خارج سیاست بهینه بوده و چنانچه قصد افزایش تراز تجاری را داشته باشد، باید تعدیلات نرخ ارز اسمی به میزانی بیش از تفاوت تورم داخلی و خارجی اعمال شود.

اما در عمل نگرانی از افزایش نرخ ارز اسمی و عبور آن به نرخ تورم داخلی موجب شده است که در تمام سال‌های دوره اول، تثبیت نرخ ارز اسمی در اولویت قرار گیرد. چنین راهکاری با پایین نگه داشتن غیرواقعی نرخ ارز اسمی، به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده و در نهایت بر خلاف هدف اولیه بهبود تراز تجاری در برنامه‌های چهارم و پنجم، با تضعیف صادرات و ترغیب واردات به تشدید کسری تراز تجاری دامن زده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که هرچند در برنامه‌های توسعه بر بهبود وضعیت تراز تجاری تأکید شده است، اما عملا این هدف هیچگاه در اولویت نبوده و نگرانی از افزایش تورم موجب شده تا مقامات پولی، علی رغم داشتن دغدغه در زمینه گسترش صادرات غیر نفتی، همواره تثبیت نرخ ارز اسمی را در دستور کار قرار دهند.

اما در دهه ۹۰ و همزمان با کاهش قدرت مقامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز اسمی، نرخ ارز حقیقی با وجود نوسانات دوره‌ای به طور متوسط افزایش یافته است. این موضوع در کنار محدودیت‌های قانونی واردات و عدم تخصیص ارز بر واردات برخی از کالاها، می‌تواند به عنوان یکی از علل کاهش کسری تراز تجاری در دوره دوم مطرح شود.

تقابل تاثیر تحریم‌ها و نرخ ارز بر تجارت خارجی

در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی بیش از هر موضوع دیگری عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است . در این زمینه، علاوه بر تحریم‌های تجاری، و محدودیت‌هایی در زمینه صادرات و واردات، تحریم‌های مالی نیز با جلوگیری از انجام معاملات مالی، نقل وانتقالات پول و سرمایه‌گذاری، بخش تجارت خارجی کشور را متأثر ساخته است. بر این اساس افزایش تحریم‌ها هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده است.  در عمده سال‌های قبل از تشدید تحریم، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، سیاست اصلی اتخاذ شده در رابطه با وضعیت بازار ارز کشور بوده است. سیاستی که با توجه به رشد بالای نقدینگی در کشور، به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر شده است. پس از تشدید تحریم ها به تدریج قدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهش یافته و نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی پس از تحریم به طور متوسط افزایش یافته است.

بر مبنای ادبیات موجود در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر صادرات و واردات کشور، انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی، افزایش صادرات و کاهش واردات را در پی داشته باشد. 

بر این مبنا هرچند مطابق انتظار افزایش نرخ ارز حقیقی افزایش صادرات برخی از گروه‌ها را در پی داشته، اما در رابطه با برخی دیگر از گروه‌ها،میزان صادرات کاهش یافته است. چنین نتیجه‌ای این امر را متذکر می شود که افزایش نرخ ارز حقیقی تنها یکی از علل افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی است و مواردی از قبیل؛ وارداتی بودن برخی از مواد اولیه، مشکلات متعدد ناشی از تحریم‌های خارجی و مبادلات بانکی، نامساعد بودن محیط کسب وکار، عدم بهره مندی بنگاه‌ها از فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی از جمله عواملی هستند که بر رقابت‌پذیری محصولات تجاری کشور به شکل منفی اثرگذار هستند. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز حقیقی پس از تحریم با افزایش نوسانات و نااطمینانی همراه بوده است؛ که این موضوع خود به عنوان یک عامل اساسی منفی، بخش تجارت خارجی و به ویژه صادرات کشور را متاثر ساخته است.

در رابطه با اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر واردات نیز انتظار می‌رود که افزایش نرخ ارز حقیقی به کاهش واردات منجر شود. با این حال در دوره زمانی پس از تحریم، تنها ۴ گروه با کاهش واردات روبرو شده‌اند و در مقابل میزان واردات در ۱۶ گروه باقیمانده، افزایش یافته است. این نتیجه دربردارنده این پیام است که هرچند افزایش نرخ ارز حقیقی به عنوان یک عامل اساسی در تضعیف واردات و تقویت مزیت رقابتی کالاهای داخلی نقش دارد؛ اما ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و پایین بودن مزیت نسبی برخی از محصولات داخلی نیز ازجمله مواردی هستند که میزان واردات کشور را متأثر ساخته و موجب می شوند علی‌رغم افزایش نرخ ارز حقیقی، میزان محصولات وارداتی به کشور همچنان بالا باشد.

در همین رابطه بخوانید:

اثر سیاست ارزی بر صادرات با تحریم و بدون تحریم