صادرات مهمترین نشانه و آیتم وضعیت اقتصادی کشور است. ویترین و شاخصی است که با استناد به روند آن می‌توان وضع اقتصادی کشور را تشخیص داد. صادرات رابطه مستقیمی با رشد، تولید، اشتغال و تورم دارد.
طی یک سال گذشته با شرایط غیرقابل پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور مواجه بودیم و علاوه بر نااطمینانی، وضعیت اقتصاد کشور نیز پرنوسان بود. این موضوع مهمترین عاملی است که باعث شده در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی در یک سال گذشته موفقیتی نداشته باشیم. البته سال‌ها است که فعالان اقتصادی درباره نااطمینانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور فریاد زده‌اند که عامل بسیاری از مشکلات و مسائل است. این موضوع به‌خصوص در حوزه صادرات که نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، بیشتر اثرگذار است.
علاوه بر این، در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری نیز به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز داریم که این مهم مستلزم این است که اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی باشد و تغییرات لحظه‌ای، خلق‌الساعه و سلیقه‌ای در آن اعمال نشود. این در حالی است که سیاستگذار برنامه و ایده خاصی در این زمینه ندارد و سال به سال نامشخص‌تر و مبهم‌تر نسبت به قبل عمل کرده است. در حال حاضر، نیز برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی، توسعه صادرات و توسعه پایدار ندیده‌ایم. در کنار نااطمینانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت اقتصادی کشور، سه عامل اصلی وجود دارد که در طول یک سال گذشته بر صادرات کشور اثر گذشته است. اولین عامل تورم بالا است که پایه و اساس بسیاری از ناهماهنگی‌ها و ناکارآمدی‌های بخش اقتصادی کشور است. وقتی تورم بالاست، نه تولیدکننده و نه صادرکننده در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند به‌درستی کار کند.
اخیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست سالانه «جکسون هول» به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان، اعلام کرد که «ثبات قیمت‌ها وظیفه اصلی فدرال رزرو و البته زیربنای شکوفایی اقتصاد ما است. بدون پایداری قیمت‌ها، اقتصاد برای هیچ کس کار نمی‌کند.» این موضوع مهمترین بخش سخنرانی هشت دقیقه‌ای پاول بود و نشان می‌دهد که مهار تورم باید در اولویت سیاستگذاران باشد و نباید منفعلانه اجازه دارد که تلاطم اقتصادی، به ناپایداری قیمت‌ها بیانجامد. در همین زمینه دکتر مسعود نیلی نیز طی سال‌های گذشته بارها تاکید کرده که «متوقف کردن روند نگران‌کننده تورم، امکان‌پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملا محبوبیت‌زداست؛ بنابراین دوراهی دشواری است. اما طبیعی است که همیشه اتخاذ تصمیمات سخت توصیه می‌شود.»
عامل دوم موثر بر صادرات کشور در یک سالی که گذشت حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بود. این موضوع باعث شد که صادرات کالاهایی که وابسته به این ارز رانتی بود، کاهش یابد. البته بهره گیری از مواد اولیه با دلار دولتی در صادرات، اصلا به معنای صادرات نیست و این کار در واقع حراج منابع است. این موضوعی است که بارها از سال ۱۳۹۷ با تغییر سیاست های ارزی و تجاری کشور به دولتمردان اعلام کردیم و خواستار حذف ارز رانتی شدیم. با توجه به حذف این ارز، طبیعی است که صادرات کالاهای وابسته به این نرخ ارز کاهش یابد.
عامل سوم موثر در کاهش صادرات (آمارهای ماهانه نشان می دهد که از اردیبهشت امسال روند صادرات نزولی شده است)، بی‌انگیزگی و ناامیدی صادرکنندگان نسبت به اتخاذ سیاست‌های صادراتی درست است. تا به امروز بحث رفع تعهد ارزی، بستن حساب صادرکنندگان و کنترل قیمت‌ها ادامه‌دار شده است. همیشه همه فعالان اقتصادی وقتی دولت‌ها تغییر می‌کنند، انتظار دارند که شرایط اقتصادی کشور بهتر شود. از آنجایی که دولت سیزدهم یک دولت همگرا با مجلس و قوه قضائیه و مجموعه حکمرانی کشور است، این انتظار بیشتر وجود دارد، اما وقتی در این شرایط نیز وضعیت فعالیت اقتصادی کشور تسهیل نمی‌شود، ناامیدی و بی‌انگیزگی بیشتر شده و بسیاری از صادرکنندگان واقعی، کار را کنار گذاشته‌اند. در مجموع، علاوه بر نااطمینانی از شرایط اقتصادی، سه عامل فوق الذکر بر روند صادرات در چند ماه اخیر اثر گذاشته است.
تبادل نظر