خبرآنلاین: مقایسه درآمدهای مالیاتی در سه سال اخیر بیانگر آن است که با وجودداشتن حدود ۶ میلیون پروانه کسب، اما سهم مالیات مشاغل همچنان اندک بوده و بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور در این بخش رخ می‌دهد.
«مهار تورم» به‌عنوان یکی از کلیدواژه‌های مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای امسال موردتوجه جدی قرار گرفته است. برخی کارشناسان اقتصادی، «کسری بودجه» را به‌عنوان یکی از متهمان اصلی ثبت نرخ‌های تورم بالا قلمداد می‌کنند؛ به‌طورکلی، تأمین هزینه‌های جاری کشور بایستی از طریق «درآمدهای مالیاتی» که به‌عنوان درآمد پایدار کشور شناخته می‌شود، صورت گیرد؛ اما متأسفانه این اصل در کشور ما به دلیل شکاف گسترده مالیاتی محقق نمی‌شود.
در واقع، کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی در سال‌های تحریمی، ضعف عملکرد نظام حکمرانی در زمینه مالیات ستانی را بیش‌ازپیش نمایان کرده است؛ چرا که درگذشته به دلیل توجه بیش از حد به درآمدهای نفتی، مبحث مالیات تقریباً در اقتصاد ایران جایگاهی نداشت.
در همین راستا تعریف پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و گام‌های مثبتی در زمینه نهایی‌سازی مالیات بر سوداگری (همان مالیات بر عایدی سرمایه) برداشته شده است.
ازآنجایی‌که نظام مالیاتی ایران، سنتی و غیردقیق است، لذا بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی از کارکنان بخش دولتی و خصوصی و شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود و کشور از درآمد سایر حوزه‌ها بی‌بهره مانده است. این موضوع باعث شده، بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش اشخاص حقوقی و شرکت‌های تولیدکننده باشد؛ موضوعی که اساساً برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است.
یکی از مصوبات قابل‌توجه مجلس در سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که اجرای آن ضمن سامان‌بخشی به رویه مالیات ستانی از مشاغل، روند اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده را هم شفاف می‌کند و با تکمیل این سامانه میزان فرار مالیاتی به‌شدت کاهش می‌یابد؛ اما درحال‌حاضر میزان فرار مالیاتی در مشاغل به چه میزان است؟!
شکاف مالیاتی عمده در بخش مشاغل
مطابق با اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان مالیاتی کشور، در دهه اخیر سهم مالیات‌بردرآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی ۴ درصد بوده است، نکته جالب‌توجه اینکه مجموع مالیات دریافتی از مشاغل، تقریباً معادل ۵۰درصد مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.
در خصوص مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی (اغلب کارگران) باید گفت که این افراد پیش از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخت می‌کنند، لذا با مکانیسم‌های تعریف شده، کمتر امکان شکاف مالیاتی در این بخش وجود دارد، اما در خصوص مالیات مشاغل روند متفاوتی طی می‌شود.
مطابق با اطلاعات موجود، سرانه مالیات پرداختی توسط مشاغل در سال ۱۴۰۰ (عملکرد سال ۱۳۹۹) حدود ۵٫۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱ (عملکرد سال ۱۴۰۰) حدود ۶٫۴ میلیون تومان بوده است، این در حالی است که کارمندان بخش عمومی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب حدود ۸٫۸ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
نکته جالب‌توجه این بوده که تعداد کارکنان بخش عمومی یا همان کارمندان دولت ۲٫۳ میلیون نفر است، درحالی‌که تعداد افراد دارای پروانه کسب یا همان افراد شامل مالیات مشاغل در حدود ۶ میلیون نفر است، به عبارتی کارمندان دولتی ۱٫۵ برابر افراد دارای پروانه کسب، مالیات پرداخت می‌نمایند.
سهم ۵۰درصدی صاحبان مشاغل در شکاف مالیاتی ۱۰۰ همتی
بر اساس اسناد منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، شکاف مالیاتی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که سهم مشاغل بیش از ۵۰ درصد است، با این اوصاف می‌توان گفت که صرفاً حدود ۲۰ درصد از مالیات بالقوه مشاغل وصول می‌شود.
نکته جالب‌تر اینکه حدود ۹۴ درصد از مودیان مالیاتی که در سال ۱۴۰۰ از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰، استفاده کرده‌اند، اساساً مالیاتی پرداخت نکرده و یا کمتر از ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند، حال سؤال این است که چگونه در شرایط فعلی، یک فرد حاضر است که سرمایه‌گذاری میلیاردی در یک شغل انجام دهد؛ ولی با سود ماهیانه ۷-۱۰ میلیون تومان رضایت دهد، در واقع اگر فردی در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند به دنبال کسب سود است و عدم پرداخت مالیات به‌واسطه سود اندک با سرمایه‌گذاری این افراد همخوانی ندارد، هرچند نمی‌توان این امر را در خصوص همه افراد دارای پروانه کسب اعلام کرد، اما بسیاری از افراد دانه‌درشت به‌واسطه پنهان‌سازی درآمدهای خود، مشمول این ماده‌قانونی می‌شوند.
از مالیات پزشکان، وکلا و طلافروشان چه خبر؟
در حوزه مالیات بر مشاغل نیز، شکاف مالیاتی در بخش از مشاغل پررنگ‌تر است، به‌عنوان نمونه سرانه مالیات ابرازی پزشکان و دندانپزشکان در سال ۱۴۰۱ (عملکرد سال ۱۴۰۰) به ترتیب ۲۱.۲ و ۱۷.۵ میلیون تومان بوده، درحالی‌که این رقم برای آهن‌فروشان، وکلا و بنگاه‌های املاک حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان بوده است.
نکته جالب‌توجه این بوده که بررسی سازمان امور مالیاتی، میزان شکاف مالیاتی پزشکان را در سال ۱۳۹۵، حدود ۷۲ درصد نشان می‌دهد و ازآنجایی‌که هنوز بخش اعظمی از پزشکان نسبت به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان مقاومت می‌کنند، می‌توان گفت همچنان شکاف مالیاتی این افراد بالا است.
در خصوص وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، بنگاه‌های املاک و خودرو، وضعیت حتی از پزشکان و دندانپزشکان نیز بدتر است، به‌عنوان نمونه در حوزه املاک ۱۴۲ هزار مودی مالیاتی مشغول به فعالیت هستند؛ درحالی‌که به طور میانگین تنها ۱.۳ میلیون تومان مالیات ابرازی وصول شده است.
باوجوداینکه برخی از افراد از کاهش خریدوفروش در حوزه املاک خبر می‌دهند، اما چگونه ۱۴۲ هزار بنگاه املاک در کشور وجود دارد و درصورتی‌که این افراد فاقد درآمد هستند، چرا سالیانه شاهد افزایش بنگاه‌های املاک در بسیاری از مناطق نظیر شهر تهران و شمال کشور هستیم.
تکمیل سامانه مؤدیان، تنها راهکار اصلاح نظام مالیات ستانی
آنچه مشخص است میان مالیات مشاغل و مالیات کارکنان بخش عمومی و خصوصی تفاوت عمیق وجود دارد، تفاوتی فاحشی که بیانگر فرار مالیاتی برخی کسبه بوده و تا زمان تکمیل سامانه مودیان و بررسی دقیق حساب‌های شخصی به تعادل منجر نخواهد شد.
هر چند در روزهای اخیر مسئولان سازمان امور مالیاتی از شناسایی حساب‌های شخصی برخی از کسبه خبر داده‌اند، اما همچنان به سبب عدم وضع جرایم سنگین برای متخلفین، شاهد فرار مالیاتی گسترده در این حوزه هستیم.
در انتها باید گفت اجرای دقیق و بدون کم‌وکاست تمامی بندهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نظیر صدور صورت‌حساب الکترونیک، بررسی دقیق حساب‌های شخصی و تجاری، محدودسازی در حساب‌های شخصی و در نهایت حرکت به سمت دریافت مالیات سالیانه از تمامی افراد جامعه بر مبنای میزان درآمد دریافتی (مالیات بر مجموع درآمد) کشور را در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و در نهایت تأمین پایدار بودجه سوق خواهد داد.
تبادل نظر