فردای اقتصاد: هر چند پیش‌بینی‌های آخرالزمانی از آینده همیشه با اغراق زیادی همراهند، اما باعث می‌شوند زنگ هشدار جدی‌تری برای جلوگیری از بدترین سناریوها به صدا درآید و در نتیجه وضعیت آخرالزمانی به وقوع نپیوندد. برای کشورهای توسعه‌یافته که چهار دهه اخیر را با ثبات اقتصادی نسبی گذارنده و به تورم پایین عادت کرده‌اند، تکرار تورم‌های بالای دهه هفتاد کم از یک کابوس آخرالزمانی نیست. رؤسای بانک‌های مرکزی که هفته گذشته در نشست سالانه جکسون هول جمع شده بودند، از آغاز یک عصر جدید همراه با تورم بالا نگران بودند. شواهد نشان می‌دهد کار آن‌ها برای مهار تورم در سال‌های پیش رو بسیار دشوارتر از گذشته خواهد بود؛ سطح فزون‌یافته بدهی دولت‌ها، روند پیری جمعیت‌ها و در نتیجه کمبود نیروی کار و در نهایت، انواع عوامل تهدیدکننده جهانی‌شدن سه دسته دلیل مطرح برای تقویت این پیش‌بینی است که تورم در جهان به این زودی‌ها پایین نخواهد آمد. با این حال، مسئولیت‌پذیری بی‌قیدوشرط بانکداران مرکزی امروز دنیا در قبال تورم آن چیزی است که در زمان بحران‌های پیشین وجود نداشت و حالا می‌تواند به مانع مهمی برای تکرار آن دوره‌های تورم شدید تبدیل شود.
رکودی که در میانه همه‌گیری کرونا بسیاری کشورها از جمله آمریکا را درنوردیده بود، باعث شده بود تورم چالش مهمی حتی در ذهن مسئولان فدرال‌رزرو -بانک مرکزی ایالات متحده- به شمار نرود. شاید سال‌ها موفقیت در مهار تورم، خیال دولت‌ها را هم در بالابردن مخارج برای خروج از رکود راحت‌تر کرده بود. اما وقتی همراه با نزدیک‌شدن به پایان کرونا جنگ اوکراین هم جرقه افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی را زد، ناگهان غول تورم از خواب بیدار شد. با این حال هنوز زود بود که اجماعی کارشناسی حول جدی‌بودن خطر یک تورم مانا شکل بگیرد. هنوز حرف بسیاری این بود که این تورم موقتی و گذراست. اما حالا که تورم ثابت کرده برای مدتی جایی نخواهد رفت، یافتن مقصران اصلی برای درمان آن لازم است.
گناه تورم به دوش سیاست پولی یا مالی؟
رابرت برو -یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان حال حاضر آکادمی اقتصاد کلان- چند روز قبل در یادداشتی به تشریح علل تورم اخیر آمریکا پرداخت. این اقتصاددان می‌گوید نمی‌توان سیاست پولی فدرال‌رزرو را، که در دوران کرونا شامل نرخ‌های بهره بسیار پایین می‌شد- تنها دلیل تورم فعلی دانست؛ چرا که چنین سیاست‌های انبساطی پولی شدیدی را پیش‌تر در جریان بحران‌هایی مثل رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ شاهد بوده‌ایم، اما تورم در پی آن‌ها نیامده است. آنچه که برو به عنوان عامل اصلی‌تر تورم امروز آمریکا برمی‌شمارد، سیاست مالی شدیداً انبساطی دولت است.
دلیل اول: ولخرجی دولت‌ها
مقاله‌ای از شماره اخیر اکونومیست سه دلیل را مطرح می‌کند که نگرانی حول شروع یک دوره تورمی جدید در جهان را توجیه می‌کنند و نشان می‌دهند کار بانک‌های مرکزی برای مهار تورم سخت‌تر از گذشته شده است. دلیل اول که به تحلیل رابرت برو هم نزدیک است، این است که الگوی مصرف و استقراض دولت‌ها متفاوت از گذشته شده، به طوری که بدهی عمومی دولت در اقتصادهای ثروتمند و نوظهور افزایش قابل توجه یافته است. با افزایش نسبت بدهی به اندازه اقتصادها، به تدریج بازارها انتظار این را خواهند کشید که بانک‌های مرکزی مجبور به تسویه بدهی دولت‌ها با چاپ پول شوند. در نتیجه اعتبار این نهادهای پولی خدشه‌دار می‌شود و تورم انتظاری بالا خواهد رفت.
به نظر می‌رسد دست‌ودلبازی دولت‌ها در افزایش مخارج طی بحران کرونا هم نشانه‌ای از این تغییرکردن الگوی مخارج باشد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد چهار واحد درصد از تورم فعلی آمریکا را بسته تحریک مالی ۱.۹ تریلیون دلاری ایجاد کرد که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد. بر این اساس مشکل امروز تورم آمریکایی‌ها هم تا حد زیادی به بودجه برمی‌گردد. اما در دهه‌های گذشته که بانک‌های مرکزی اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به خوبی از پس مهار تورم برمی‌آمدند، چندان خبری از دولت‌های پرخرج و شوک‌های انرژی -پدیده‌هایی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بیشتر رخ داده بودند- نبود. بنابراین زمینه برای عمل سیاستگذاران پولی فراهم‌تر بود.
پیرشدن جمعیت چه اثراتی بر تورم دارد؟
مقاله اکونومیست دومین دلیل نگرانی را افزایش میانگین سنی جمعیت در کشورهای پیشرفته می‌داند؛ پیری جمعیت باعث می‌شود نیروی کار مشارکت‌کننده در بازار کار کاهش یابد و در نتیجه دستمزد نیروی کار -به عنوان یک نهاده تولید- افزایش یابد. در نتیجه باز هم شرایط برای بانک‌های مرکزی جهت کنترل رشد قیمت‌ها دشوارتر می‌شود.
البته برای پرهیز از تحلیل آخرالزمانی باید توجه داشت که پیری جمعیت از طریق سازوکاری دیگر ممکن است به کنترل تورم کمک کند. نیروی کار در جمعیت‌های در حال پیری احتمالاً تمایل بیشتری به پس‌انداز به جای مصرف خواهد داشت و از این رو به کنترل تورم کمک خواهد کرد.
دنده معکوس اقتصاد جهانی
ریشه سوم نگرانی از دوره تورمی جدید به تحولات اقتصاد جهانی برمی‌گردد. اکونومیست اشاره می‌کند از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۲۰۰۰ هردوی اقتصادهای نوظهور و پیشرفته درگیر موجی از اصلاحات منجر به لیبرالیزاسیون (آزادسازی) بودند. تعرفه‌های واردات کاهش یافت، در حالی که بازارهای کار و محصول بازتر و جهانی‌تر شدند. این اصلاحات به افزایش تجارت جهانی، تغییرات در مقیاس بزرگ در تولید جهانی و کاهش هزینه‌ها در طیف وسیعی از صنایع کمک کرد.
اصلاحات ممکن است رشد بهره‌وری را نیز تقویت کرده باشد، که در اقتصادهای پیشرفته در آغاز هزاره و در اقتصادهای نوظهور در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت. اما نهایتاً سرعت اصلاحات کاهش یافت و رشد بهره‌وری پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ کم شد، در حالی که تجارت مدام تحت فشار ناشی از جنگ‌های تجاری، همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی (مانند تجاوز روسیه به اوکراین) قرار گرفت. حتی گفته می‌شود از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ جهانی‌شدن به عنوان یک جاذب بزرگ شوک عمل می‌کرد؛ به طوری که شوک‌ها در تقاضا یا عرضه در یک کشور، به راحتی از طریق تعدیل‌های مربوط به تولید در سطح جهان، به جای نوسانات شدید قیمت‌ها، برآورده می‌شد. اکنون این انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی در خطر است.
اجماع بانک‌های مرکزی بر سر مهار تورم
آنچه که برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور جای خوشبینی در راستای مهار تورم می‌گذارد، این است که بر خلاف زمانی مثل دهه ۱۹۷۰، سیاستگذاران پولی بر سر این که در قبال مهار تورم مسئولند، اجماع دارند. پاول -رئیس کنونی فدرال‌رزرو- می‌گوید امروز مسئولیت فدرال‌رزرو در بازگرداندن ثبات به سطح قیمت‌ها غیرمشروط است؛ به بیان دیگر، اولویت اول و اصلی این نهاد پولی مهار تورم است.
تبادل نظر