۵ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۵
تحولات تولید و الزامات اساسی رشد در کشور

علیرضا گرشاسبی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اقتصاد ایران به­‌صورت ویژه از ابتدای دهه ۱۳۹۰ و همزمان با تشدید تحریم‌­ها و محدودیت­‌های بین‌­المللی با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو شده است؛ به نحویکه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۰ کمتر از ۲درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور باید به ۸درصد می‌­رسید. بر این اساس، علت تاکید بر بخش­‌های اقتصادی به­‌ویژه حوزه تولید در تعیین شعار سال‌­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری بیش از پیش روشن می­‌شود. ایشان در تشریح شعار سال ۱۴۰۲ با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» تصریح فرمودند که «از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و این موضوع یکی از خلاءهای جدی کشور است که باید با برنامه‌ریزی زمینه آن فراهم و انجام شود». در تبیین علل عقب‌ماندگی در حوزه تولید موارد متعددی را می‌­توان برشمرد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است:

تحدید سرمایه‌­گذاری: بر اساس تاکیدات اسناد بالادستی و سیاست‌­های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری» ابلاغی در سال ۱۳۸۹، تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری، یکی از زمینه‌­های اثرگذار بر تحقق رشد اقتصادی بالا در نظر گرفته شده است که می‌­تواند هم سمت عرضه اقتصاد (با ظرفیت‌­سازی بیشتر) و هم سمت تقاضای اقتصاد (با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات) را تحرک بخشد. اما این بخش در یک دهه گذشته با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. براساس اطلاعات بانک مرکزی ج.ا.ا، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت ثابت) از ارقام حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به کمتر ۷۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین‌­آلات نیز در دوره مورد اشاره به کمتر از نصف کاهش یافته و از ۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در سال‌­های اخیر مقدار سرمایه‌­گذاری در کشور حتی جوابگوی میزان استهلاک سرمایه هم نبوده است که این امر آثار سوء قابل توجهی بر بخش تولید به­ همراه دارد. 

نقش محدود بهره‌­وری در رشد تولید: علاوه بر این، براساس آخرین اطلاعات در دسترس سازمان ملی بهره­‌وری برای سال ۱۴۰۰، تنها ۰.۱ واحد درصد از رشد اقتصادی ۴.۴درصدی اقتصاد مربوط به موجودی سرمایه­ بوده است و متوسط رشد شاخص بهره­‌وری سرمایه در اقتصاد کشور در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ نیز منفی بوده است (متوسط منفی ۰.۱درصد). این امر تاکیدی است مجدد بر این موضوع که در کنار موضوع کاهش سرمایه‌­گذاری، سرمایه و بهره‌­وری آن نیز نقش محدودی در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است.

تضعیف رابطه مبادله: براساس آخرین اطلاعات در دسترس، تجارت کشور در ۱۱ماه منتهی به بهمن سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۰۰میلیارد دلار رسیده است که حدود ۴۹میلیارد مربوط به صادرات و ۵۴ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. در این مدت، تراز تجاری کشور حدود ۵ میلیارد دلار کسری نشان می‌­دهد. آنچه توجه ویژه‌­ای را در ارتباط با موضوع صادرت و واردات به خود جلب می­‌کند ارزش واحد صادراتی و وارداتی و به‌­تبع آن رابطه مبادله است. در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ هر تن کالای صادراتی ۴۳۸ دلار ارزش داشته و این مقدار در مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸۶ دلار بوده است. در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ هر تن کالای وارداتی ۱۵۹۷ دلار ارزش داشته و این مقدار در مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲۶۶ دلار بوده است. رابطه مبادله در این بازه زمانی از عدد ۰.۳ به ۰.۲۷ کاهش داشته است. بنابراین، رشد تولیدات از یکسو باید به افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی کمک کند و همزمان بتواند رابطه مبادله را نیز بهبود بخشد.

تحولات محیط کسب‌وکار: براساس آخرین اطلاعات پایش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران (با همکاری سایر اتاق‌­های بخش خصوصی) وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور در چند ساله اخیر وضعیت مناسبی را نشان نمی­‌دهد. محیط کسب­‌وکار در واقع نشان‌دهنده عواملی است که خارج از اراده فعالان اقتصادی و بنگاه‌­های تولیدی قرار دارد و هزینه انجام کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌­دهد. در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل گذشته و نسبت به آخرین فصل از سال گذشته (۱۴۰۰) نامساعدتر شده است. از این رو، کاهش هزینه­‌های کسب­‌وکارها از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه سیاست­گذاران در رشد تولید قرار گیرد.

هرچند رشد تولید در سالیان اخیر یکی از محورهای ثابت در سیاست­گذاری‌­ها بوده است، به نظر می­‌رسد الزامات مهمی را باید در ارتباط با آن در نظر داشت. تقویت و توسعه سرمایه­‌گذاری، بسترسازی برای رشد بهره‌­وری، ارتقای رابطه مبادله مبتنی­ بر تولیدات رقابتی‌­تر و با ارزش افزوده بالاتر و بهبود محیط کسب‌­وکار، از مهمترین این موارد به­‌شمار می‌­روند. ذکر این نکته ضروری است که تولید یک فرآیند مشارکتی است و از این رو مجموعه سیاست‌­های هماهنگ و دربردارنده مشارکت بخش‌­های مختلف جامعه می‌­تواند زمینه‌­ساز ارتقای آن را فراهم آورد.

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha