فردای اقتصاد: ماجرای تقلب دانشجویان در فاصله سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ که با واکنش‌های تند و تیز مردم در فضای مجازی روبرو شده بود و پرونده‌ای با شکایت سایر دانشجویان در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده بود بالاخره با بیانیه این کمیسیون به سرانجام رسید.
در پی انتشار اخباری درباره اینکه کمیسیون اصل ۹۰ امکان برخورد با تقلب کنندگان کنکور ۱۴۰۱ را ندارد و آنها به دید این کمیسیون دانشجو محسوب می‌شوند؛ کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، این موضع‌گیری را تکذیب کرد و بیانیه داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: بر خلاف آنچه که در خبر منتشره آمده و حکایت از آن دارد که کمیسیون اصل نود با تلاش برای وضع قانونی مانع از برخورد با دانشجویان متقلب راه یافته به دانشگاهها شده، لازم است تصریح شود که بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی امکان برخورد قانونی و قاطع با متقلبین راه یافته به دانشگاهها در موارد قطعی تقلب نه تنها در حین تحصیل بلکه پس از فارغ‌التحصیلی و اخذ مدرک نیز فراهم است و آنچه کمیسیون اصل نود برای تصویب آن در صحن مجلس تلاش کرده‌است مربوط به اقدام ناصحیح سازمان سنجش در برخورد با دانشجویان و نه داوطلبان آن هم بر اساس " احتمال تقلب " بوده و نه" تقلب قطعی" و اساسا مربوط به کنکور ۱۴۰۱ نبوده و در خصوص دانشجویان سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده است که متاسفانه با بی‌اطلاعی منتشر کنندگان خبر مذکور، بصورت غلط نیز تحلیل شده است.
با استناد به این بیانیه، با این اقدام درست کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاهها فراهم نشد بلکه موجب شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزارنفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاهها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نشد
شکایت ۲هزار دانشجو به اصل ۹۰
از اوایل سال ۱۴۰۰ بیش از ۲هزار شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود رسید، ماجرا این بود که به این دانشجویان در اقدامی غیرمنتظره و غیرقانونی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور شبهه تقلب اعلام شده بود. آنها در آزمون سراسری سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ شرکت کرده و دانشجو شده بودند. سازمان سنجش از آن تعداد دانشجو می‌خواهد تا دوباره در برخی از دروس آزمون مجدد دهند. این دانشجویان از یک تا چهارسال پس از تاریخ کنکورشان به کمیسیون اصل نود شکایت بردند.
کمیسیون در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که سازمان سنجش در رویه‌ای غلط از سال های گذشته به موارد شبهه تقلب در موعد زمانی مقرر رسیدگی نکرده و از آنجایی که موارد اعلامی هم تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است؛ حق شکایت را ایجاد می‌کرد
این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبه تقلب نیز صرفاً ۴ ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از ۷ ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از قبول نشدن او در آزمونی با سوالات کنکوری که سال‌ها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج او صادر شود که با این روش نه تنها می‌توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم کرد بلکه مدارک تحصیلی جمعیت بزرگی از فارغ‌التحصیلان را نیز باطل کرد.
با استناد به بیانیه کمیسیون اصل ۹۰ البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نیست و سازمان سنجش می‌تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک او پس از فارغ‌التحصیلی هم اقدام کند که در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
همچنین قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده ۱۱ همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار است ولی سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت‌المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال ۱۴۰۰ طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز و گزارش آنرا برای اطلاع عموم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ قرائت کرد.
در بخشی از بیانیه کمیسیون اصل ۹۰ آمده است : پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری کرد و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می کند و می توان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ کرده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند. این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش های مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب کرد. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش شماره ۱۸۳۶۸ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ ۱/۶/۱۴۰۱ با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید و در تاریخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ ۲/۷/۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد تا مجریان امر به دور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل کنند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید شود.
قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاهها فراهم نگردید بلکه موجب شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج‌نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاهها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نشد.
تبادل نظر