به گفته محمدرضا مرادی، رشد ۱۰۰ درصدی بورس در ۶ ماه ناشی از تغییر و تحولی بود که بخشی از آن از بانک مرکزی و بخش دیگر از سیاست‌های وزارت صمت نشات گرفته بود
فردای اقتصاد: این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در شرایط اقتصادی هر کشوری تاثیرگذار است، سکاندار این نهاد نمی‌تواند سیاست‌هایی با چشم‌انداز ۲۰ روز، یک ماه یا ۵ ماهه اتخاذ کند.
محمدرضا مرادی در برنامه روز سه‌شنبه بورسان عنوان کرد: نمی‌توان کشور را در اختیار سیاسیون قرار داد که با تغییر دولت یا به عنوان مثال وزیر اقتصاد کلیت سیستم اقتصاد دچار اخلال شود.
وی خاطرنشان کرد: همتی در سال ۱۴۰۰ تنها ۴ ماه، کمیجانی ۳ ماه و صالح‌آبادی یک سال و ۳ یا ۴ ماه ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت. در دوره صالح‌آبادی اصرار بر رمزارز ملی وجود داشت، حال مشخص نیست بعد از او این سیاست پیگیری شد یا خیر. اساسا این مهم سیاستی بود که که از قبل شروع، در دوره صالح‌آبادی توسعه داده شود و به سکاندار بعدی محول شود؟ آیا رمزارز ملی در دوره مذکور نیاز اساسی کشور بوده است یا خیر.
مرادی با ارائه آمار و ارقامی از عملکرد سکانداران بانک مرکزی گفت: در این دوره دلار از ۲۸ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان، سکه از ۱۱ میلیون تومان به ۲۲ میلیون تومان و نرخ تورم از ۳۷ درصد به ۴۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.
با روی کار آمدن فرزین، دلار ۴۳ هزار تومانی در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به ۶۰ هزار تومان، سکه ۲۲ میلیونی تا ارقامی بیش از ۳۰ و نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۶۴ درصد می‌شود.
مجموع اتفاقات نشان می‌دهد که در ۲ سال گذشته هیچ تفکر منسجم، جامع و ثابتی در مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور رخ نداده است.
وی تاکید کرد: رییس جمهور باید خود را با مفروضات اقتصادی کشور که از سمت سیاست‌گذاران بانک مرکزی و اقتصاددانان طراحی شده است، مطابقت دهد و بر چنین اساسی اقدام به برنامه‌ریزی کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ابراز داشت: در موضوع توقف نرخ دلار مشخص نیست که آیا سرکوب دلار در حال شکل‌گیری است یا اتفاق خاصی به وقوع پیوسته است.
رشد ۱۰۰ درصدی بورس در ۶ ماه ناشی از تغییر و تحولی بود که بخشی از آن از بانک مرکزی و بخش دیگر از سیاست‌های وزارت صمت نشات گرفته بود.
یکی از لیدرهای بازار سهام صنعت خودرو است، در شرایطی وزیر وقت از واگذاری سهام تودلی خودرویی و ورود این محصول به بورس کالا سخن به میان اورد، که هیچ تفکری پشت اظهارات نبود.
مرادی ادامه داد: اکنون بزرگ‌ترین مشکل موازی کاری دستگاه‌ها است یعنی اصلا تصمیمی توسط گروه یا وزارت خاصی در زمینه اقتصاد نمی‌توان گرفت.
گاها مشاهده می‌شود که خصوصی‌سازی با وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بعضا همگی با بانک مرکزی با مشکل مواجه می‌شوند.
وی افزود: بزرگ شدن بدنه دولت، تصمیمات خلق‌الساعه و نظرات غیرکارشناسی افراد سیاسی به چشم می‌خورد. در این شرایط اندک تکنوکرات‌ها کنار گذاشته شدند و همه سیاسی شدند.
تورم مساوی با بی‌کفایتی دولت است.
در برنامه امروز بورسان؛ محمدرضا مرادی کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی روند فعلی بورس، مولفه‌های تاثیرگذار و چشم‌انداز آتی پرداخت. احسان طاهری تحلیلگر اقتصاد کلان فردای اقتصاد هم در ادامه اثر انتشار اوراق بدهی بر بازار سرمایه را بررسی کرد.