فردای اقتصاد: بورس تهران معاملات امروز را نیز کمنوسان پشت سر گذاشت. در پایان دادوستدهای روز جاری دماسنج اصلی تالار شیشهای با افت ۰.۴۲ درصدی به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد عقب نشست. حالا دقیقا ۴۰ روز کاری است که شاخص کل بورس تهران به نوسان محدود در ابرکانال ۱.۴ میلیون واحد ادامه میدهد. دو ماه پیش یعنی ۱۵ تیرماه بود که این نماگر ابرکانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را واگذار و پس از آن نوسانات کممقداری را تجربه کرد. شاخص کل حالا به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد رسیده و بازدهی آن از ابتدای سال به کمتر از ۴ درصد محدودشد. آنگونه که بررسیها نشان میدهد میانگین روزانه تغییرات شاخص کل در ۴۰ روز کاری اخیر بدون در نظر گرفتن روندهای صعودی و نزولی، ۰.۴۵ درصد بوده است.
منشا حبس بازهای سهام
سردرگمی برجامی: بیراه نیست اگر بگوییم که مهمترین دلیل نوسانات کممقدار شاخص کل در ماههای گذشته، تداوم عدم قطعیتهای د فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. جایی که با وجود شنیده شدن اخبار رسمی و غیررسمی که امیدواری به احیای برجام را افزایش دادهاند، اما دوره انتظار طولانی شده و به نظر حوصله سهامدارانی که حالا بیش از دو سال است هر روز شاهد آب شدن ارزش سرمایههای خود در تالار شیشهای هستند، را سر برده است. در چنین شرایطی نیز شاید منطقیترین راه، استراتژی صبر و انتظار برای مشخص شدن چشمانداز آتی برای قابل پیشبینی شدن فضای اقتصادی کشور باشد. یعنی همان استراتژی که فعالان بورسی در پیش گرفتهاند و از این رو ورود سرمایههای جدید به جریان معاملات سهام را به قطعی شدن سرنوشت برجام موکول کردهاند.
حالا دیگر از زبان هر کارشناسی میتوان شنید که یکی از مهمترین مواردی که اقتصاد کشور و بورس تهران از آن رنج میبرد، تحریمهاست. تحریمهایی که رفع کامل آنها میتواند چاشنی رشد واقعی شرکتهای بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشد. افزایش ریسک سرمایهگذاری که طی سالهای اخیر به سبب تحریم به اقتصاد ایران تحمیل شد، انتظار سهامداران برای کسب سود را افزایش داد که حاصلی جز کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار سهام نداشت. احیای برجام اما در وهله اول با کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، جذابیت بورس را به رخ سرمایهگذاران داخلی و خارجی کشیده و میتواند رونق واقعی را برای این بازار به ارمغان بیاورد.
بازارهای جهانی: یکی از متغیرهایی که همواره در روند معاملات سهام بهخصوص سهام کالایی بورس تهران اثرگذار بوده، روند قیمتی فلزات در بازار جهانی است. جایی که شاهد ارتباط مستقیم بیش از ۶۰ درصد شرکتهای بازار سهام با قیمتهای جهانی هستیم. این در حالی است که روند رو به رشد تورم جهانی و قاطعیتی که فدرال رزرو و دیگر بانکهای مرکزی دنیا برای مقابله با شیطان تورم در پیش گرفتهاند، موجبات ریزش قیمت کامودیتیها را فراهم کرده است.
آنگونه که شاخص کالایی بلومبرگ با پوشش سبد متنوعی از مواد خام نشان میدهد متوسط قیمت کالاها به دلار طی ۶ ماه گذشته افت حدود ۹ درصدی را تجربه کرده و از اوج تجربه شده در سال جاری میلادی نیز ۱۳ درصد عقب نشسته است. اما اهمیت این موضوع در چیست؟ بورس تهران طی ۱۵ سال اخیر با ورود پرشمار شرکتهای بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مستقیم و مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. هر چند انتظار میرود با بهبود حال و روز کرونایی چین و خروج بازار مسکن این کشور از رکود، کاهش آثار تنشهای ژئوپلیتیک و البته مهمتر از همه توقف تورم جهانی زمینه رشد تقض برای کامودیتیها و افزایش قیمت آنها را فراهم کند.
ریسک دولت: دخالتهای بیپایان در سازوکار بازارها که عینیترین نمونه آن قیمتگذاری دستوری در بسیاری از صنایع است، به کابوس همیشگی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. اگر نگاهی به عملکرد شرکتهای تولیدکننده داخلی بیندازیم حتما ردپایی از قیمتگذاری و دخالتهای دولتی در آن یافت میشود. دخالتهایی که جان تولیدکنندگان را به لب رسانده تا به عنوان نمونه در صنعت خودرو هر روزه شاهد انباشت بیشترین زیان باشیم و زبان تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز جز به گله نگردد. این مهم نیز تا حدودی به باز شدن گره برجام و رفع تحریمها وابسته است. جایی که به نظر میرسد با باز شدن فضای اقتصادی و کاهش فشار بر دولت، شاهد پاپس کشیدن از سیاستهای دستوری و دخالت در سازوکار بازارها باشیم که قطعا سهامداران بورسی را بینصیب نخواهد گذاشت.
تبادل نظر