ایسنا: «مالک رحمتی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولت با کارشناسی صورت گرفته در جلسه سران قوا با تایید مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در دستور کار مجریان و اعضای هیات عالی مولدسازی قرار گرفته است.
وی با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۹ و تأکید ایشان بر لزوم همکاری وزارتخانه‌ها برای فروش دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در طرح مولدسازی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب لازمه اجرای این طرح را قاطعیت اسلامی و حکومتی معرفی می‌کنند و با پیش‌بینی حساسیت بالای این طرح می‌فرمایند: «شما می‌توانید هیاتی را از طرف این شورا (شورای هماهنگی سران سه قوه) معین کنید که این هیات عالی(مولدسازی)، حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خود را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید تا تصمیم‌گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.»
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه کشور مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هر کسی که مایل به سرمایه‌گذاری است، چراغ راه مسیر مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولتی است که در دهه‌های قبل در دوره‌های مختلف افراد بی‌اطلاع با تفکرات خاص و طرح چنین استدلال‌های ناصواب همیشه مانع اجرای آن بوده‌اند. لذا وظیفه قانونی و شرعی مجریان و ناظران مولدسازی سنگین‌تر شده است.
ادعاهای خلاف واقع علیه مولدسازی ناشی از فرضیات ذهنی است
رحمتی درباره طرح برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیات مولدسازی، پاسخ داد: این ادعای خلاف واقع که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آیین نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم شود.
پرداخت حق‌الزحمه به ۷ عضو هیات عالی مولدسازی کذب محض است
وی تاکید کرد: تخصیص حق الزحمه برای ۷ عضو محترم هیات عالی مولدسازی از جمله سران عالی رتبه قوای سه گانه از محل منابع حاصله نه تنها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت و اعضای هیات عالی هیچ حق الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند.
قوه قضاییه با افرادی که امنیت روانی مردم را به هم ریختند برخورد کند
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: از سویی دیگر با توجه به اینکه نماینده رئیس قوه قضاییه عضو هیات مولدسازی است می‌توان اطمینان داشت که بر تمام فرآیند مولدسازی ناظر قضایی حضور خواهد داشت. و شایسته است قوه قضاییه با افرادی که به هر نحوی از انحاء موجبات به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می‌شوند، پیگیری قضائی نموده و شرایط را برای امنیت سرمایه‌گذاران فراهم نماید.
رحمتی ادامه داد: درعین حال مفاد ماده ۱۵ و تبصره‌های ذیل آن در آیین نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی، مبنی بر مصارف هزینه کرد کارمزد در فرآیند مولدسازی دارایی‌ها به‌ویژه هزینه‌های شناسائی دارائی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان سنجی، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ‌سازی عمومی، هزینه‌های اداری و ستادی، آموزش و ترغیب دستگاههای واگذارنده و... و. مؤید آن است که این هزینه‌ها از محل کارمزد هیچ جنبه شخصی برای هیات عالی نداشته و هیچ امتیازی برای اعضا در نظر گرفته نشده است و همچنین نظارت سازمان حسابرسی بر گزارشها می‌تواند موید رویکرد اطمینان بخش به مجریان طرح مولدسازی و نخبگان و کارشناسان و دستگاههای نظارتی کشور و در نهایت عموم مردم باشد.
منابع حاصل از واگذاری با اولویت همان استان در پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی نیمه تمام هزینه خواهد شد
وی تاکید کرد: یکی از امتیازات ویژه این آیین‌نامه که می‌تواند بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام را با شتاب قابل توجهی به پایان برساند نحوه گردش وجوه حاصل از مولدسازی است که قانون‌گذار در ماده ۱۵ آیین‌نامه به شرح ذیل به آن پرداخته است. در ماده ۱۵ آمده است عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس قانون بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود. معادل منابع حاصل از مولدسازی به سقف اعتبارات طرح‌های عمرانی نیمه تمام دستگاههای اجرایی به میزان عواید اختصاص یافته در سقف اعتبار کل طرح در موافقتنامه اضافه گردد. این بدان معنی است که منابع حاصل از واگذاری با اولویت همان استان در پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی نیمه تمام هزینه خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه همه ما ملزم به رعایت قانون و مقررات کشور هستیم، گفت: سستی و عدم استنکاف از قانون مطابق آنچه که در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی آمده با مجازات سنگین مواجه شده است. در این آیین نامه به صراحت عنوان شده عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت دراجرای تصمیمات هیات جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶)قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
مصونیت اعضای هیات عالی واگذاری از رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی آنان دروغ است
به گفته وی مصونیت اعضای هیات عالی نیز در آیین نامه اصلاحی اجرایی مولدسازی در راستای اجرای تکالیف عنوان شده در مصوبه و در چارچوب آن است اما قصور و تقصیر در مصوبه مولدسازی و تخلفات و جرایم عمومی اعضای هیات عالی و حتی مجریان آن در صورت احراز سوء نیت نفع شخصی یا گروهی و یا ضربه زدن به بیت المال و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه از سوی آنها، مشمول این مصونیت نخواهد بود.
توصیف روئین‌تن بودن اعضای هیات عالی واگذاری اشتباه است
رحمتی ادامه داد: تلقی اینکه اعضای هیات عالی مولدسازی به اصطلاح روئین تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آنها را ندارد نیز اشتباه است. اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوء استفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و غیره مصونیت ندارند. اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند.
وی افزود: اگر فرآیند و احکام مندرج در مصوبه را رعایت کردند، و ترتیبات تصمیم گیری رعایت شد یعنی تصمیمی که بالاترین سطوح سه قوه در آن رای می‌دهند و شفاف همه از آن مطلع می‌شوند، از آن مصونیت دارند، یعنی بخاطر این تصمیم جمعی با رعایت احکام مصوبه، هیچ عضوی از هیات را مورد بازخواست و تعقیب و پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند، زیرا اگر این سطح عالیه تصمیمات هم قابل پیگرد و تعقیب کیفری و متزلزل باشد، چندان تفاوتی با رویه پیشین وجود نخواهد نداشت.
نظارت سفت و سخت بر عملکرد هیات عالی واگذاری انجام می‌شود
رحمتی ادامه داد: این هیات نیز از نظارت مصونیت ندارد و در این خصوص نظارت بر کار هیات نیز در آیین‌نامه مولدسازی ماده ۱۷ صراحتاً اشاره می‌کند، به منظور نظارت بر عملکرد هیات، دبیرخانه و مجری کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سران قوا به ریاست نماینده قوه قضاییه تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تطبیق عملکرد ارکان را با احکام و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین‌نامه برعهده دارد. گزارش نظارتی اجماعی این کمیته نیز هر سه ماه به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تقدیم خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی کمترین دستاورد طرح مولدسازی دارایی دولت، را تامین منابع برای پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: دستاورد اصلی این طرح، تحرک اقتصاد و شکوفایی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و به تبع آن ایجاد اشتغال و رونق تولید است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه طرح ملی مولدسازی دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام دولتی هدفی بجز افزایش بهره‌وری و توسعه ثروت ملی ندارد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان متولی اجرای مصوبه مولدسازی با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو به منظور اجرای مطلوب و مؤثر این طرح ملی که هدفی به‌جز تقویت و افزایش کارایی، صرفه‌جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت ندارد، تبیین مفهوم مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی‌سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تأکید رهبر انقلاب است را ضروری می‌داند و آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و مطالبات عموم مردم در فضای گفت‌وگو و انتقاد سازنده کارشناسان و یا مشارکت‌های مردمی به منظور موفقیت طرح مولدسازی است.
طرح مولدسازی همچنان مورد تایید مقام معظم رهبری است
رحمتی با اشاره به میزان اعتبار احکام مصوبات سران در خصوص مولدسازی افزود: طبق تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه موصوف دولت مکلف است مطابق ماده ۱۱ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پایان سال اول لایحه دائمی مولدسازی دارائی‌های دولت را به مجلس ارائه کند لکن با توجه به اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی است به این تکلیف قانونی عمل شده است. در مورد پس گرفتن مجوز رهبری برای طرح مولدسازی البته شنیدم برادری که این خبر را منتشر کرده دوباره اصلاحیه داده اظهار بی‌اطلاعی کرده و منظورشان از طرح چنین موضوعی صرفاً تاکید بر رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود. این در حالی است که کماکان این فرآیند مورد تایید مقام معظم رهبری است.
تبادل نظر