یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نبود حاکمیت شرکتی بلای جان بازار سرمایه شده است، گفت: بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در صنعت خودروی کشور نشان می‌دهد متاسفانه ما نه تنها حاکمیت شرکتی را در میان خودروسازها نداریم بلکه کماکان دولت در همه زمینه‌های صنعت خودرو به ویژه برای خودروسازهای بزرگ، تصمیم‌گیرنده است.
علی محمدپور مزرعه در گفت و گو با «فردای اقتصاد» با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی کشور نیز فاقد شرایط حاکمیت شرکتی است، افزود: وقتی ساختار فکری وزرات صنعت، معدن و تجارت، ساختاری دولتی است؛ از آن ساختار بزرگ مثل ابری بالای صنعت خودرو قطره‌هایی می‌چکد که در نتیجه آن، ساختار و عملکرد دولت‌گونه ادامه‌دار می‌شود.
وی تاکید کرد: نگاه به چینش سهامداری خودروسازها به ویژه خودروسازهای بزرگ نشان می‌دهد عمدتا در آنها خصولتی‌ها یا دولت، سهام‌دار عمده هستند. بنابراین طبیعی است اصلی با عنوان حاکمیت‌شرکتی بر خودروسازهای ما اعمال نشود. می‌توان نشانه‌های این عدم رعایت حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو و خودروسازها را در عرضه بلوک دولتی ایران‌خودرو و سایپا مشاهده کرد.
محمد پور ادامه داد: متاسفانه از اسفند سال گذشته تاکنون، بارها هیجان تزریق شده به بازار سرمایه به واسطه عرضه بلوک سهام ایران‌خودرو و سایپا موجب شده بسیاری از سرمایه گذاران به صورت هیجانی وارد صف‌های خرید شوند و در نهایت ضرر این کار را شاهد باشیم. در حالی که این دو بلوک سالهاست در گرو بانک وثیقه هستند و مادامی که این وثائق تسویه نشوند، شاهد عرضه سهام بلوک‌های دولتی نیستیم.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بخش خبررسانی، خبرپراکنی و اطلاع‌رسانی در زمینه خودرو هم دست دولتی‌ها باز است و بررسی چند ماه گذشته بیانگر آن است که صد در صد افرادی که منصب دولتی داشتند بر طبل عرضه سهام دولتی دو خودروساز کوبیده‌اند.
در نهایت اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم متوجه می‌شویم در زمینه اطلاع‌رسانی، تصمیم‌گیری، اهداف، عملکرد، مهره‌چینی در هیئت مدیره، حتی در تولید، سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری و عرضه آنها کماکان شاهد این هستیم که دولت نقش‌آفرین است و همچنان حاکمیت‌شرکتی در صنعت خودرو کشور اتفاق نمی‌افتد. تا زمانی که ساختار اقتصاد ما دولتی و تفکر دولتی بر آن حاکم باشد، نمی‌توان در اقتصاد و در صنعت خودرو شاهد اعمال حاکمیت‌شرکتی باشیم.
محمد پور افزود: حاکمیت شرکتی در خودروسازها برابر است با به خطر افتادن منافع برخی افراد سودجو، به بیان بهتر کسانی‌که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند از آنها بی بهره می‌شوند. شاید بتوانیم این جمله طلایی را در این زمینه بگوییم که حاکمیت شرکتی مساوی است با از میان رفتن رانت و سود برخی افراد که به واسطه دولتی بودن و عدم‌رعایت این حاکمیت سود می‌برند. بنابراین همین موارد است که می‌تواند به عنوان یک مانع جدی بر سر راه اعمال حاکمیت شرکتی نقش‌آفرین باشد. از طرف دیگر ساختار اقتصاد و صنعت ما برای اعمال حاکمیت‌شرکتی آماده نیست.
به گفته وی، شاید بتوانیم بگوییم شاه‌بیت رسیدن به حاکمیت شرکتی در خودروسازها این است که هم مالکیت و هم مدیریت شرکت‌های خودروسازی و صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود که این هم در گرو عزم و اراده جدی است.
تبادل نظر