فردای اقتصاد: طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با قید دو فوریت در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته که قرار است هفته جاری پیشنهادهای بخش خصوصی در این زمینه به بهارستان ارسال شود. حال سوال این است که رویکرد فعالانه اتاق ایران چگونه می‌تواند به یک نقشه راه یا تقسیم‌کار تخصصی میان حاکمیت و بخش خصوصی بدل شده و ظرفیت دیپلماسی را در خدمت بهبود تعاملات تجاری به خدمت گیرد؟ در این زمینه، فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران با راه‌اندازی کارزاری نسخه پیشنهادی اول خود را با عنوان «نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه دیپلماسی اقتصادی» منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، توسعه دیپلماسی اقتصادی یکی از مسیرهای کلیدی تحقق اقتصاد مقاومتی است و اتاق ایران به نمایندگی بخش خصوصی می‌خواهد پرچمدار توسعه دیپلماسی اقتصادی در کشور باشد و برای تحقق این هدف با فراخواندن حاکمیت به گفتگویی مولد، بنا دارد به منظور شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های توسعه تجارت خارجی و راه‌های توسعه و بهبود آن، در نقش یک کنشگر فعال ایفای نقش کند.
در این میان، فعالان بخش خصوصی پیشنهاد کردند یک دبیرخانه دائمی در اتاق ایران با هدف تشکیل کارگروه‌های تخصصی به تفکیک کشورهای هدف با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف اتاق و ذینفعان حوزه سیاست خارجی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای شناسایی فرصت‌ها و رفع موانع و گلوگاه‌ها و ارائه راهبردهای اجرایی ایجاد شود. هدف کلیدی این موضوع میدان‌داری بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی و ارتقای مناسبات تجاری میان ایران و سایر کشورها با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی است. در عین حال، چهار هدف فرعی این موضوع، «همسویی میان فعالیت‌های سیاست‌پژوهی و تجمیع دانش نهادی اتاق با سیاست‌های توسعه تجارت خارجی دولت در چارچوب رویکرد منطقه‌گرایی»؛ «ایجاد هم‌افزایی میان واحدهای تخصصی مختلف در اتاق ایران، اتاق‌های مشترک و اتاق‌های شهرستان‌ها»؛ «ایجاد و مدیریت گفت‌وگوی چندجانبه در حوزه توسعه تجارت خارجی با مشارکت ذینفعان بخش خصوصی، مدیران و کارشناسان اتاق (در نقش خبره علمی و تسهیلگر) و مدیران حاکمیتی در تمام قوا و ارکان مرتبط در سطح سیاستگذار و دیوانسالار با رویکرد علمی سیاست‌پژوهانه»؛ «تقویت پاسخگویی سیاستگذاران از طریق اطلاع‌رسانی سیستماتیک مباحث و تصمیم‌گیری‌ها به افکار عمومی» است.
بخش خصوصی پیشنهاد داده که در فاز اول این اقدام که از ماه جاری تا آذر ماه در نظر گرفته شده، موارد زیر در دستور کار قرار گیرد: ۱-تاسیس یک شورای سیاستگذاری و دبیرخانه اجرایی در اتاق ایران؛ ۲-تشکیل کارگروه‌های تخصصی به تفکیک کشورهای مقصد؛ ۳-تهیه یک سند سیاستی/نقشه راه پیشنهادی در پایان یک دوره سه ماهه؛ ۴-برگزاری یک رویداد ملی به میزبانی اتاق ایران با حضور مدیران ارشد حاکمیتی و خبرگان برای ارائه دستاوردها و تبیین مسائل مشترک در حوزه پیشبرد دیپلماسی اقتصادی؛ ۵-برنامه‌ریزی و اجرای سفرهای اعزامی به برخی کشورهای منتخب با مشارکت اعضا؛ ۶-جریان‌سازی خبری درباره نقش‌آفرینی اتاق در عرصه دیپلماسی اقتصادی.
بخش خصوصی همچنین ۲۲کشور مقصد را برای ایجاد کارگروه‌ها پیشنهاد داده که شامل عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، قطر، عمان، امارات متحده عربی، قزاقستان، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، کنیا، نیجریه، آفریقای جنوبی، چین و هند است.
به اعتقاد بخش خصوصی در این کارگروه‌ها نیز باید نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛ بنابراین اعضای پیشنهادی شامل اتاق‌های مشترک؛ اتاق‌های شهرستان‌های مرتبط؛ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران؛ معاونت بین‌الملل اتاق؛ تشکل‌های مرتبط؛ مرکز ارتباطات و رسانه اتاق؛ معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه؛ رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مقصد؛ سفرا و دیپلمات‌های مطلع و مرتبط؛ کمیسیون‌های مرتبط مجلس؛ مرکز پژوهش‌های مجلس؛ پارلمان‌های دوستی؛ وزارت اقتصاد (گمرک و...)؛ وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت و...)؛ نهادهای امنیتی در صورت لزوم؛ نمایندگان قوه قضاییه و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و دفتر مقام معظم رهبری است.
بخش خصوصی همچنین ماموریت‌های پیشنهادی این کاگروه در قدم اول را در هشت بخش تقسیم‌بندی کرده است. شناسایی و پیشنهاد فرصت‌های موجود برای تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی شرکت‌های ایرانی و افزایش ارزش‌افزوده برای اقلام صادراتی کشور؛ پیشنهادهای اجرایی برای بهبود و تقویت ترانزیت بین ایران و کشورهای مقصد (ریلی، هوایی، دریایی و زمینی)؛ احصای مزیت‌های صادراتی ایران و چالش‌های موجود در صادرات کالا و خدمت (فنی و مهندسی، صنایع فرهنگی و خلاق، گردشگری، سلامت و آموزش)؛ شناسایی و احصای ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌های حوزه دانش‌بنیان؛ شناسایی و احصای بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مادی و معنوی ایرانیان خارج از کشور؛ احصای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک دو و چندجانبه در بخش تولید در داخل و خارج کشور برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها؛ شناسایی فرصت‌های تهاتر، سوآپ و روش‌های پایاپای تجارت کالا و خدمات با کشورهای مقصد؛ شناسایی فرصت‌های تعامل بخش خصوصی با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ماموریت‌های پیشنهادی است.
تبادل نظر