فردای اقتصاد: صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ چه چشم‌انداز خواهد داشت؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران به بررسی و تحلیل عملکرد آتی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر متغیرهای کلیدی بخش صنعت با توجه به شرایط داخلی و خارجی بر اساس روش‌های کمی (اقتصادسنجی) و میدانی (پرسشنامه) برای سال ۱۴۰۱ پرداخته است. در روش پرسشنامه‌ای نظرات ۵۴۰صاحبنظر و فعال اقتصادی دریافت شده است و آینده اقتصاد ایران تا پایان سال با برجام و بدون برجام پیش‌بینی شده است.
عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی
بر اساس این گزارش، نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳.۷ و ۳درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی در دسترس است. از جمله عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱، عدم احیای برجام، بیم تشدید تحریم‌ها و افزایش انتظارات نسبت به وقوع جنگ است.
پیش بینی نرخ ارز با برجام و منهای برجام
تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت عدم توافق در بازه ۳۰ تا ۳۴هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰هزار تومان است. ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت‌کننده روند صعودی نرخ ارز است و در طرف مقابل افزایش درآمدهای ارزی و تمایل کشورها به پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
محدوده نرخ تورم تا پایان سال
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، متوسط تورم جهانی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ برابر ۷.۴درصد است که در مقایسه با سال قبل بیش از ۴درصد رشد داشته است. بررسی شاخص‌های قیمت کالاها و خدمات بیانگر این است که عمده تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کامودیتی‌ها و شاخص قیمت مواد غذایی بوده است؛ به‌طوریکه تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یکساله منتهی به اواسط تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۸۴ و ۲۳درصد رشد داشته است.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۷.۶ و ۳۲.۳درصد پیش بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵درصد است. برآوردهای کمی پژوهش حاضر نیز به این آمار نزدیک و در حدود ۵۰درصد است.
بر اساس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲، سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه‌های پیشین کمتر شده و به نصف کاهش یافته است. از طرفی آمار ضعیف و عمدتا منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست‌های انقباضی پولی به‌منظور مهار تورم، نگرانی‌ها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است. با توجه به مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع و مواد اولیه، تقویت سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
آمارهای منتشره حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی از روند نسبتا مطلوبی (رشد نقطه به نقطه ۴.۹درصدی شاخص تولید و رشد ۱۳.۳درصدی شاخص فروش در خرداد ماه ۱۴۰۱) برخوردار بوده؛ بنابراین در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، تداوم روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی سال ۱۴۰۱ مورد انتظارت است؛ هر چند در صورت وقوع رکود جهانی و به دنبال آن کاهش مصرف اقتصاد جهانی تداوم رشد صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ مورد تردید است.
چشم‌انداز شاخص بورس
با وجود رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اما نااطمینانی سرمایه‌گذاران خرد برای افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار ادامه این رشد را با چالش مواجه کرد. اگرچه صاحبنظران اقتصادی معتقدند بهبود گزارش‌های مجامع شرکت‌های بورسی، بالا بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازارهای موازی موجب شده چشم‌انداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودی و در زمان انجام این نظرسنجی، حدود ۱.۷میلیون واحد برآورد شود.
با توجه به روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تورم تولیدکننده و کاهش آمار ساخت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است، اگرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مشکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و حدود ۳۵درصد باشد.
پیش‌بینی تجارت تا پایان سال
بر اساس پیش‌بینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با این وجود، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، بوروکراسی اداری و عدم توجه به استراتژی صادراتی مهمترین موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است.
تلقی صاحبنظران اقتصادی آن است که واردات و صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۵۸ و ۵۳میلیارد دلار خواهد بود. در این گزارش همچنین با مطالعه میدانی محیط کسب‌وکار با همکاری دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت، اهم چالش‌های محیط کسب‌وکار از نظر مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ احصا شده است.
احصا مهمترین چالش‌های کسب‌وکار
تلقی صاحبنظران در خصوص چالش‌های محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار بنگاه های کوچک و متوسط چیست؟ نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص چالش‌های محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط به تفکیک نوع مشکل و شرح مشکل برای سال ۱۴۰۱ احصا شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تامین مواد اولیه، امور مالیاتی، بیمه (تامین اجتماعی)، صادرات، فروش و بازار داخلی، مهمترین عناوین مشکلات این بخش است.
در بخش تامین مواد اولیه، مدیران و کارآفرینان با ۷چالش کلیدی مواجه‌اند. نوسان قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه، محدودیت یا عدم عرضه مواد اولیه داخلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، محدودیت در انتقال ارز به فروشنده خارجی مواد اولیه، بالا بودن تعرفه واردات مواد اولیه، ممنوعیت واردات مواد اولیه مورد نیاز از جمله چالش‌های این بخش است.
در بخش امور مالیاتی نیز ۶چالش احصا شده است. ممیزمحوری و شیوه علی‌الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات، کاهش سرمایه در گردش مودیان مالیاتی در اثر تسویه مالیات در خرید و فروش‌های نسیه و غیرنقدی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی، عدم وجود وحدت رویه در خصوص بخشنامه‌های مالیاتی، عدم وجود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی، از جمله مواردی است که مدیران و کارآفرینان در حوزه مالیاتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
بخش دیگری که بارها در نشست‌های مختلف فعالان اقتصادی نسبت به آن گلایه داشته‌اند، بیمه تامین اجتماعی است و ۶چالش نیز در این بخش احصا شده است. سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، فقدان رویه شفاف برای عملکرد هیات‌های تشخیص مطالبات، عدم وحدت رویه و صدور احکام متفاوت در شعب مختلف، مخدوش بودن فرآیند دادرسی منصفانه، رسیدگی به دفاتر و صورت مزد سال‌های قبل، حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله چالش‌های بخش بیمه تامین اجتماعی است.
در بخش صادرات نیز ۸چالش از سوی مدیران و کارآفرینان عنوان شده است. افزایش هزینه (تولید، بازاریابی، توزیع، حمل و...)، سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، محدودیت یا از بین رفتن بازار صادراتی، مشکلات حمل بار (زمینی، هوایی، ریلی و دریایی) و بیمه، موانع دریافت مجوز استاندارد صادرات، قوانین گمرک کشورهای مقصد، ممنوعیت صادرات به کشورهای مقصد، عدم امکان دریافت ضمانت‌نامه صادراتی از جمله مصائب صادراتی کشور است.
در بخش فروش و بازار داخلی نیز ۷چالش کلیدی احصا شده که شامل بالا بودن قیمت تمام شده، بالا بودن تعرفه مواد اولیه، واردات کالای مشابه خارجی، شبکه توزیع نامناسب، قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تقاضا برای محصول، وجود کالای قاچاق است.
در عین حال، ۴چالش دیگر نیز در سایر حوزه‌ها عنوان شده است. مشکلات و موانع مربوط به شهرک‌های صنعتی، طولانی بودن و شفاف نبودن رویه‌های کاری اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، کمبود فعالیت‌های انجام گرفته در زمینه تحقیق و توسعه به منظور اعمال سریع تغییرات در مشخصات محصول، عدم وجود برنامه‌های مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر مسائلی است که از سوی کارآفرینان و مدیران اعلام شده است.
تبادل نظر