فردای اقتصاد: مرکز آمار در آخرین اطلاعیه خود از تحولات بخش حقیقی اقتصاد، نرخ رشد سه ماهه اول ۱۴۰۱ را با احتساب بخش نفت ۳.۸ و بدون نفت ۴.۳ درصد اعلام کرده است. رشد مثبتی که مدیون بخش خدمات بوده و انتظار می‌رود در تابستان ۱۴۰۱ نیز تداوم یابد، چرا که بخش مذکور بیش از ۵۰ درصد اندازه اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. با این حال، سه نکته اساسی در گزارش مرکز آمار وجود دارد که تداوم رشد اقتصادی مثبت را چندان ساده نمی‌کند. اول آنکه رشد حقیقی بخش نفت در فصل اول ۱۴۰۱ بسیار اندک بوده است و انتظار می‌رود با تخلیه نسبی شوک کرونا در فصول آتی نیز تداوم یابد. دوم آنکه باز هم نرخ رشد حقیقی تشکیل سرمایه ثابت کشور منفی بوده که به نوعی خونریزی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. نهایتا آنکه ظاهرا به زمانی رسیده‌ایم که باید قبول کنیم بخش کشاورزی به پاشنه آشیل رشد اقتصادی ایران تبدیل شده و پنج فصل پیاپی با شیب تندی کاهش یافته که اثرات آن را در خروج حدود ۴۰۰ هزار نفر از شاغلین بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۱ نیز مشاهده کردیم.
ارقام اساسی اقتصاد ایران در اولین بهار قرن جدید
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠١ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است. در نمودار زیر جزئیات ارقام تولید ناخالص ملی ایران را مشاهده می‌کنیم.
به علاوه همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، عمده اقتصاد ایران بر محوریت بخش خدمات بنا شده است و حدود ۵۴ درصد تولید ناخالص ملی ایران در این بخش ایجاد می‌شود. به علاوه مشاهده می‌کنیم که سهم نفت از کیک اقتصاد ایران به تدریج کاهش یافته و علی رغم آنکه بخش مذکور یکی از بالاترین ارزش افزوده‌ها را ایجاد می‌کند (با توجه به نسبت ارزش افزوده به مانده سرمایه)؛ اما عملا سهم خود را از اقتصاد ایران رها کرده است. نهایتا آنکه مشاهده می‌کنیم بخش صنعت و کشاورزی نیز تحرک خاصی ندارند و همچنان در مسیر میان‌مدت خود ایستاده‌اند.
ساختار هزینه‌ها در کیک اقتصادی ایران
همانطور که می‌دانیم تخمین تولید ناخالص ملی به روش هزینه یا مخارج از مجموع اجزاء تقاضای نهایی به دست می‌آید که به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. ما در شکل زیر تنها سه جزء اول را آورده‌ایم، چرا که جزء چهارم عملا در میان سه جزء دیگر وجود دارد و به صورت منطقی در کاهش یا افزایش GDP تاثیری ندارد. مشخصا در فصل اول سال ۱۴۰۱، هزینه مصرف نهایی ۱۱.۲ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشد ۴.۵ درصدی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۰.۱ درصد رشد داشته‌اند. به علاوه مشاهده می‌کنیم در حالی که سهم مصرف از تولید ناخالص ملی تقریبا ثابت باقی مانده، اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کاهش یافته و از ۲۳ درصد سال ۱۳۸۵ به هشت درصد در بهار ۱۴۰۱ رسیده است. به علاوه، مصارف نهایی دولت نیز افزایش یافته که بخش اصلی آن به دلیل رشد اندازه بودجه اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص ملی بوده است. اما رشدهای حقیقی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱ چگونه است؟
سه نگرانی از آینده میان‌مدت رشد اقتصادی
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیمِ، نوسانات رشد تولید ناخالص ملی از هزینه مصرف نهایی خصوصی بیشتر بوده و از نوسانات رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کم‌تر است و ارتباط منطقی با رشد هزینه مصارف نهایی دولت ندارد. اولین شهودی که از این حقیقت متوجه می‌شویم، آن است که افراد به صورت طبیعی تمایل ندارند سطح مصرف خود را چندان تغییر دهند و به همین دلیل رشدهای مصرف خصوصی به سختی اتفاق می‌افتد و فرود آن نیز چندان راحت نیست. بر عکس، نوسانات تشکیل سرمایه ثابت بیشتر است و عمده شوک‌های درآمدی افراد به این بخش وارد می‌شود. در این مورد مشخصا به سه سال ۱۳۹۱، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ می‌توان اشاره کرده که با بروز شوک‌های برونزا نوسانات سرمایه‌گذاری شدیتر بوده است. نوسانات هزینه مصرف نهایی دولت نیز هیچ وضعیت مشخصی ندارد که کاملا منطقی است، چرا که معمولا در بودجه‌ریزی اقتصاد ایران مساله اصلی هموارسازی تولیدناخالص ملی نیست بلکه مساله اصلی چانه‌زنی نیروهای سیاسی برای کسب منفعت از عایدی‌های بودجه‌ای است.
به صورت خاص می‌بینیم که اولا هزینه مصرف نهایی خصوصی و تولید ناخالص ملی در حال افول هستند و سرمایه‌گذاری نیز به محدوده منفی وارد شده است. در نتیجه انتظار داریم طی فصول آتی رشد مثبت اقتصاد ایران تضعیف شود که از سه جهت خطرناک است. جهت اول آب رفتن توان بالقوه تولیدی اقتصاد ایران با منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که به نوعی خونریزی اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. جهت دوم، بازگشت رشدهای بخش نفتی به روند بلندمدت خود است که حتی در اولین فصل بهار ۱۴۰۱ نیز آن را مشاهده کردیم. نهایتا آنکه بخش کشاورزی برای پنج فصل در حال کوچک شدن است که زنگ خطر آن با بحران آبی و خشکسالی به صدا در آمده است.
تبادل نظر