۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۵
اجرای سیاست اقتصاد دریامحور، نیازمند قوانین و مقررات الزام آور است

رییس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: تحقق سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد دریا محور به یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور برای سیاستگذاری نیاز دارد.

به گزارش فردای اقتصاد  و به نقل از مانا، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تصریح کرد: در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است و در بخش زیرساخت‌ها در بنادر و حمل‌ونقل ترکیبی و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا می‌توانند ایجاد شوند، برنامه ریزی‌ها در حال انجام است.

مهدی عسگری، با بیان اینکه مخاطب سند اقتصاد دریامحور، دولت، با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم اقداماتی در بخش اقتصاد دریا و از جمله تشکیل کارگروه ملی اقتصاد دریا صورت گرفته است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های توسعه اقتصادی کشورها، موضوع ارتباط با آب‌های آزاد است. بسیاری از کشورها این امکان را ندارند، اما ایران از این امکان برخوردار است و باید از آن به خوبی بهره ببرد و برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه اقتصاد دریامحور باید تلاش‌های مضاعفی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی ۹ گانه رهبر انقلاب از این منظر بسیار مهم و حیاتی است، ادامه داد: ایران به عنوان کشوری که فقط ۵ درصد از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی خود استفاده کرده به شدت مستعد توسعه در حوزه اقتصاد دریامحور است.

عسگری افزود: اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی تحت عنوان اقتصاد آبی خطاب می‌شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است.

به گفته وی، در ایران بیش از پنج هزار و۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای داریم، اما سهم ایران در این حوزه کم است. همچنین به‌عنوان کشوری که ۴۰ درصد مرزهای آن، مرز آبی و دریایی محسوب می‌شود در استفاده از این ظرفیت در دوره‌های گذشته اقدام مطلوبی انجام نشده به طوری‌که می‌توان گفت هنوز در ابتدای راه قرار داریم.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با بیان اینکه  هم اکنون برخی از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق دریا تامین می‌کنند، ادامه داد: از جمله پیشتازان این عرصه، امارات، ترکیه، تایوان، چین و سنگاپور هستند که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص خود را به دریا گره زده‌اند، اما در ایران با احتساب تمام فعالیت‌های صنعتی و تجاری مرتبط با دریا فقط ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از دریا تامین می‌شود.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که هم اکنون مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار داده آن است که احکامی را برای توسعه دریامحور در نظر گرفته است و به تصویب رسانده که با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، می‌توان به این احکام سرعت و جهت بیشتری داد.

عضو کمیسیون برنامه هفتم تاکید کرد: با پیشنهاد دولت، سرفصل اقتصاد دریا در لایحه برنامه هفتم لحاظ شده بود که توسط کمیسیون تلفیق، تکمیل شد، از این رو این سرفصل را در برنامه هفتم توسعه داریم و در کنار سیاست‌های کلی، الزام ما برای کار نظارتی بیشتر می‌شود. یقیناً بعد از تصویب کامل برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن باید برای اجرایی شدن و نظارت اقدام کنیم.

وی افزود: سال‌ها است که از سرزمین ایران به عنوان شاهراه جهانی و مسیر اتصال شرق به غرب و جنوب به شمال یاد می‌شود. اما در سال‌های اخیر شاهد هستیم که به صورت روزافزونی مسیرهای ترانزیتی که برای اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب ایجاد می‌شوند یا  ایران را دور می‌زنند و یا از اطراف ایران عبور می‌کنند.

 نماینده مردم کرج تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم سال‌ها است درگیر جنگ ترکیبی هستیم، یکی از پایه‌های این جنگ عدم استفاده ایران از ظرفیت‌های واقعی کشور جهت توسعه اقتصادی است. با توجه به جایگاه حمل‌ونقل ترکیبی در توسعه اقتصادی، دور نگاه داشتن ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگرینی مسیرهای دیگر امر طبیعی است. باید در نظر داشت در سیاست‌های کشور به اندازه کافی به جایگاه حمل‌ونقل توجه نشده است.

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha