خروج ایتالیا از «ابتکار کمربند و جاده چین» منعکس‌کننده یک تغییر راهبردی در سیاست خارجی این کشور است و نشان می‌دهد عزم ایتالیا در بازتنظیم تجارت بین‌المللی و روابط دیپلماتیک این کشور جدی‌تر از گذشته است. به طور قطع، این تصمیم پیامدهای گسترده‌ای برای ایتالیا، چین و چشم‌انداز ژئوپلیتیکی گسترده‌تر جهان دارد، به‌ویژه در زمینه نگرانی فزاینده غرب از نفوذ اقتصادی پکن در اقتصادهای دموکراتیک پیشرو. «مارک جولین»، رئیس پژوهش‌های حوزه چین در «مؤسسه فرانسوی روابط بین‌الملل پاریس»، با اشاره به این واقعیت که چین به تازگی دهمین سالگرد ابتکار «ابتکار کمربند و جاده» را جشن گرفته است، بر این باور است که « برای چین، خروج ایتالیا از این ابتکار مطمئناً یک اندوه بزرگ است.»
ابتکار کمربند و جاده: مروری کوتاه
کمربند اقتصادی جاده ابریشم که به جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم نیز شناخته می‌شود، یک راهبرد توسعه زیرساخت جهانی است که توسط دولت چین در سال 2013 آغاز شد. هدف این ابتکار، افزایش اتصال و همکاری بین کشورهای آسیا، آفریقا و اروپا از طریق ایجاد شبکه‌ای از پروژه‌های حمل‌ونقل، انرژی و مخابرات است. با تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری، «ابتکار کمربند و جاده» به دنبال احیا و گسترش مسیرهای تجاری جاده ابریشم تاریخی است، و توسعه اقتصادی و تبادل فرهنگی را در مناطق مشارکت‌کننده ارتقا می دهد.
مشارکت ایتالیا
تصمیم ایتالیا برای پیوستن به «ابتکار کمربند و جاده» در سال 2019 حرکت مهمی تلقی می‌شد چرا که این کشور را به نخستین و تنها کشور بزرگ غربی تبدیل کرد که با تجارت جهانی و پروژه زیرساختی چین همسو شده بود. با این حال، مشارکت ایتالیا در این ابتکار، بلافاصله با انتقاد و تردید از سوی متحدان غربی خود، به‌ویژه ایالات متحده، روبه‌رو شد، که نگرانی‌هایی را در مورد خطرات احتمالی اجازه‌دادن به چین برای کنترل فناوری‌های حساس و زیرساخت‌های حیاتی ایتالیا ایجاد می‌کرد. برخلاف این ملاحظات، ایتالیا به مشارکت خود در ابتکار چین ادامه داد و «جوزپه کونته» نخست‌وزیر وقت، ابراز امیدواری کرد که مشارکت کشورش در این ابتکار، منافع تجاری قابل توجهی به دنبال خواهد آورد.
چالش ها و کناره‌گیری
تصمیم برای خروج از «ابتکار کمربند و جاده» پس از روی کار آمدن نخست وزیر «جورجیا ملونی» و ابراز نارضایتی از نتایج مشارکت ایتالیا در این ابتکار اتخاذ شد. دولت ایتالیا تاکید کرد که این ابتکار، تاکنون مزایای اقتصادی پیش‌بینی‌شده را محقق نکرده است و دیگر اولویتی برای ایتالیا محسوب نمی‌شود. در این مدت، صادرات ایتالیا به چین تنها افزایش اندکی را تجربه کرد، در حالی که صادرات چین به ایتالیا جهشی جدی داشته است و همین مساله، نگرانی‌ها را در مورد «عدم تعادل» در دستاوردهای اقتصادی ایتالیا افزایش داد. این اختلاف در پویایی تجارت، موجب شد تا ایتالیا ارزیابی مجددی در مورد مشارکت خود در این ابتکار را را در دستور کار قرار دهد. به سختی می‌توان جریان ورودی این ابتکار را از ارقام سرمایه‌گذاری استخراج کرد، اما عدم تعادل تجاری رو به رشد بین چین و ایتالیا گویای این موضوع است. بر اساس گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، صادرات ایتالیا به چین از سال 2019 تا 2022 تنها 19 درصد افزایش یافت و به 17.3 میلیارد دلار رسید، اما واردات این کشور از چین در مدت مشابه رشدی حدود 71 درصد را ثبت کرد و به 60.5 میلیارد دلار رسید.
پیامدها و تحولات ژئوپلیتیکی
خروج ایتالیا از «ابتکار کمربند و جاده» پیامدهای مهمی برای روابط راهبردی این کشور با چین و متحدان غربی آن، به ویژه ایالات متحده دارد. «نوآ بارکین»، تحلیلگر روابط اروپا و چین در موسسه تحقیقاتی «رادیوم گروپ» باور دارد که: «این آخرین شکست برای پکن در روابطش با اروپا است.» در حالی که پایان عضویت در این ابتکار، نشان‌دهنده تغییر در سیاست خارجی ایتالیا است، دولت بر قصد خود برای حفظ روابط صمیمانه با چین تاکید کرده است. بازدیدهای سطح بالا و تعاملات برنامه‌ریزی‌شده بین مقامات ایتالیایی و چینی بر تعهد ایتالیا به حفظ روابط استراتژیک با چین، علیرغم خروج از این توافق تاکید می‌کند. این تصمیم همچنین بازتاب‌دهنده چشم‌انداز ژئوپلیتیکی گسترده‌تر است، جایی که دموکراسی‌های غربی به طور فزاینده‌ای نسبت به گسترش نفوذ اقتصادی چین و ابتکارات قاطعانه جهانی، محتاط هستند. ایالات متحده و سایر کشورهای G-7 نسبت به تلاش‌های اقتصادی گسترده چین ابراز نگرانی کرده‌اند که منجر به اتخاذ موضعی جمعی در ریسک‌زدایی و ارزیابی مجدد مشارکت در طرح‌هایی مانند «ابتکار کمربند و جاده» شده است. اروپا مشخصا به دنبال ریسک‌زدایی و کاهش وابستگی به واردات چین، به ویژه واردات در حوزه‌هایی است که بلوک آن را «مواد خام حیاتی» تشکیل می‌دهد. خروج ایتالیا از «ابتکار کمربند و جاده» با همسویی مجدد راهبردی، همراستا است و نشان‌دهنده همگرایی منافع در میان متحدان غربی در رسیدگی به چالش‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی جهانی چین است. دورشدن اروپا از چین در برخی زمینه‌ها به عنوان نتیجه نفوذ واشنگتن تفسیر می‌شود، اما برخی دیگر معتقدند که متحدان تنها تلاش می‌کنند تا زمین بازی را به تعادل برسانند.
چشم انداز پیشِ رو و ملاحظات اقتصادی
با نگاهی به آینده، تصمیم ایتالیا برای خروج از این ائتلاف ژئوپلیتیکی، پرسش‌هایی را در مورد مسیر آینده تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک این کشور با چین پدیدار می کند. ایتالیا ضمن حفظ تعهد به روابط سطح بالا با چین، به دنبال بازتنظیم سیاست‌های تجاری بین‌المللی خود و اولویتبخشی به «استقلال استراتژیک» خود است. تاکید دولت ایتالیا بر «پشتیبانی از رهبری ناتو» و «اعطای تضمین به ایالات متحده»، بر تعهد این کشور به پایبندی به اتحادهای راهبردی خارج از چارچوب «ابتکار کمربند و جاده» تاکید دارد.
از نقطه نظر اقتصادی، خروج ایتالیا از «ابتکار کمربند و جاده»، پویایی تجارت و استراتژیهای صادراتی این کشور را دچار تحول خواهد کرد. اختلاف در خروجی‌های تجاری بین صادرات ایتالیا به چین و صادرات چین به ایتالیا، نیاز به یک رابطه اقتصادی متعادل و دوجانبه سودمند را برجسته‌تر می کند. در حالی که ایتالیا در حال آماده‌شدن برای به عهده گرفتن ریاست «گروه هفت» در سال 2024 است، تنظیم مجدد روابط تجاری و دیپلماتیک بین‌المللی این کشور احتمالاً تعاملات آینده آن را با شرکای جهانی از جمله چین، شکل جدیدی خواهد داد.
پیامدهای این حرکت فراتر از پویایی های دوجانبه است و بر تغییرات ژئوپلیتیکی گسترده‌تر و تغییر شیوه تعامل و رویکردهای دموکراسی‌های غربی در برابر نفوذ اقتصادی چین تأثیر می‌گذارد. همانطور که ایتالیا مسیر پسا «ابتکار کمربند و جاده» را طی می‌کند، تصمیمات راهبردی این کشور به شکل‌دادن به نقش آن در چشم‌انداز جهانی در حال تحول همکاری‌های بین‌المللی و مشارکت‌های اقتصادی ادامه خواهد داد. «نوآ بارکین»، تحلیلگر روابط اروپا و چین در موسسه تحقیقاتی «رادیوم گروپ» تاکید دارد که «پکن به امید اینکه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید باعث انشعاب فراآتلانتیکی شود و اروپا را در برابر چین ریسک‌گریزتر کند، صبر خواهد کرد.»
تبادل نظر