به گزارش فردای اقتصاد و به نقل از مانا، پیمان مسعود زاده با تاکید بر اینکه توسعه اقتصاد دریا محور با محور قرار گرفتن بخش خصوصی بهره‌ور و چابک خواهد بود، تصریح کرد: دولت باید سیاست‌گذار باشد و اجرا را به بخش خصوصی و سرمایه گذاران که تمایل دارند در حوزه دریا فعالیت کنند، بسپارند.
وی با بیان اینکه در حوزه دریا باید به سمت خصوصی سازی کامل حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه نیز یکی از نیازهای ضروری توسعه اقتصاد دریامحور است، هرچند هم‌اکنون قانون توسعه صنایع دریایی و شورای عالی صنایع دریایی وجود دارند، اما می‌شود این شورا را به عنوان معاونتی در ریاست جمهوری تعریف کرد که ضمن دسترسی مستقیم به شخص ریس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های مربوطه نیز دسترسی داشته باشد، به عبارتی شورای فعلی باید سازمان مجدد یابد و با اختیارات بیشتری وارد عمل شود.
عضو انجمن مهندسی دریایی ادامه داد: به عنوان نمونه شکل گیری معاونت علمی ریاست جمهوری سبب رونق گرفتن شد، گزینه تشکیل وزارت دریاداری نیز وجود دارد، اما گزینه پرهزینه و زمان‌بری است.
وی در عین حال لزوم اجتناب از هزینه بیشتر در راستای یکپارچه سازی بخش دریا و گام نهادن در راه توسعه اقتصاد دریا محور را واگذار کردن عرصه به بخش خصوص دانست و افزود: بخش خصوصی بهترین روش را برای تخصیص منابع و کسب بالاترین بهره‌وری به کار می‌برد، از این رو دولت باید به عنوان سیاست گذار و ناظر کار را به بخش خصوصی محول کند و از نتیجه آن بهره‌مند شود.
مسعود زاده در پاسخ به این سوال که با چه روشی باید منابع کشور را به سمت دریا سوق داد تا مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گیرد، تاکید کرد: همانطور که پیش از این اشاره شد دولت می‌تواند با واگذاری کار به بخش خصوصی نقش مهمی در نشان دادن سمت و سوی منابع ایفا کند، معافیت‌های مالیاتی، منابع ترجیحی و کم‌بهره، تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاران و... از سوی دولت بخش خصوصی را برای مشارکت در پروژه‌های کلانی مانند راهبرد توسعه اقتصاد دریا محور ترغیب می‌کند.
به گفته وی، باید طوری برنامه ریزی شود که بخش خصوصی قادر باشد با سرمایه گذاری خارجی نیز وارد مشارکت شود، این امر ضمن کم اثر کردن تحریم‌ها زمینه سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌هایی مانند کریدور شمال-جنوب یا توسعه بندر چابهار را فراهم می‌کند.
عضو انجمن مهندسی دریایی در مورد نقش دولت و مجلس در حوزه اقتصاد دریامحور، گفت: مجلس در حوزه قانون‌گذاری و دولت در حوزه اجرایی باید کمک کنند، هم دولت باید در حوزه اجرا تسهیل گری کند و هم باید قوانینی وضع شود که قابل اجرا بوده و فقط روی کاغذ نوشته نشود زیراکه در قانون توسعه صنایع دریایی معافیت‌هایی را دیدیم که اگر اجرایی می‌شد، صنایع داخلی در حوزه کشتی سازی متحول می‌شد، اما هیچ کدام از آن وعده‌ها به درستی محقق نشد، به عنوان مثال گرفتن ۱۰ درصد عوارض از کشتی‌های غیرایرانی و اختصاص آن به صندوق توسعه دریایی انجام نگرفت.
وی خاطرنشان کرد: کشتی‌هایی که در داخل ایران ساخته می‌شوند باید معاف از مالیات باشند و یا کشتی‌هایی که داخل ایران تعمیر می‌شود از عملکرد درآمد مالیات و درآمد سالانه معاف باشند، اما هیچ کدام از این مسایل عملی نشد و این امر نشان می‌دهد چنانچه ما یک قانونی داشته باشیم، اما این قانون بنا به دلایلی اجرایی نشود یا قوه مجریه با این موضوع هماهنگ نباشد راه به جایی نمی‌بریم.
مسعودزاده گفت: اقدامات خوبی از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است آن‌ها در حال توسعه حمل‌ونقل ترکیبی هستند، واگن‌های جدید، تریلر و وسایل حمل‌ونقل زمینی خریداری کرده‌اند و...، سرعت این روند باید شتاب گیرد و دولت نیز حمایت لازم را داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی فعال در توسعه اقتصادی تصریح کرد: بخشی از معادلات سیاسی بین المللی بر روند توسعه دریایی کشور تاثیرگذار خواهد بود و باید از نظر سیاسی بخش دیپلماسی، اقتصادی را در وزارت خارجه فعال‌تر کنیم زیراکه شاهدیم رقبای کریدور شمال-جنوب در حال فعال شدن هستند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر ضمن اینکه خط حمل و نقل ترکیبی را راه‌اندازی می‌کنیم خطوط مواسلاتی را نیز متناسب با بازار هدف چه ریلی و چه دریایی را باید توسعه دهیم.
تبادل نظر