فرارو: اقتصاد ما، بسته و انحصاری است و در نتیجه ابزارهای مالی، در این اقتصاد، کارکرد خود را از دست می‌دهند. جالب است بدانید که عمده ابزارهای مالی، از طریق سیستم‌های بانکی اعمال می‌شود، اما در کشورهای دیگر جهان، ساختار اقتصادی به شیوه‌ای طراحی شده که بخش خصوصی قدرت بالایی دارد و گاهی تا ۹۰ درصد مسکن، در بخش خصوصی تامین می‌شود.
تابستان سال ۱۴۰۰ بود که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» از سوی دولت سیزدهم، به مجلس تقدیم شده بود، به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، طرحی که بر اساس آن قرار بود وضعیت ساخت مسکن در کشور متحول شود.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های کشور، موظف می‌بایست تا کنون حداقل رقم ۲۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا کرده باشند، اما آمارها نشان می‌دهد تا کنون تنها ۷ درصد از مبلغ تعیین شده، اعطا گردیده که برابر است با ۱۷۵ هزار میلیارد تومان.
عملکرد ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن طی یک سال (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) صفر بوده است. بر این اساس بانک‌های سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا، سرمایه، دی، آینده، شهر، گردشگری، خاورمیانه، ایران‌زمین، توسعه تعاون، رفاه، سپه، پست بانک، کشاورزی، صادرات و ۲ موسسۀ ملل و نور با وجود سهمیه قانونی در سال اولِ اجرای قانونریال تسهیلاتی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند. اگرچه در سال دوم، روند پرداخت‌ها به نرخ ۸ درصدی رسید، اما رویه عدم همراهی مناسب سیستم بانکی با نهضت ملی مسکن در سال دوم نیز تا کنون ادامه دارد.
این آمار و ارقام در شرایطی ثبت شده که بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی قادر به برخورد با متخلفین است. در این بند می‌خوانیم: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.» مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی درمورد این موضوع در ۲ آذر ماه امسال گفته بود: «تاکنون جریمه مالیاتی بانک‌ها به صندوق ملی مسکن واریز نشده و براساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که برخی بانک‌ها نپرداختند.»
عدم تحقق برنامه جهش تولید مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، همچنان شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی بخش مسکن، موفق عمل نکرده‌اند و برای ساخت و توسعه مسکن در کشور چه روش‌هایی برای تامین مالی پروژه‌های این حوزه اندیشیده شده است؟ بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
تورم تمام سرمایه بانک‌ها را می‌بلعد
چرا بانک‌ها زیر بار تسهیلات مسکن نمی‌روند؟بیت الله ستاریان به فرارو گفت: «اصولا همیشه همینطور بوده که بانک‌ها زیر بار تسهیلات کلان مسکن نمی‌رفته‌اند و نمی‌روند. دلیل این موضوع نیز کاملا مشخص است، وقتی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که تورم بالا داریم، چطور انتظار داریم که بانک‌ها منابع خود را در اختیار بخش مسکن بگذارند؟ این در حالی است که تسهیلات بین بانکی بسیار بیشتر از این‌ها است. این ضرر هنگفت باید چگونه جبران شود؟ یا باید دولت به بانک‌ها سوبسید و یارانه بدهد که اصلا از لحاظ سیستم بانکداری معقول و متین نیست، یا باید نرخ بهره را بالا ببرد و به ارقامی مثل ۵۰ درصد برساند که این هم امکان‌پذیر نیست، چون نه فقط مسکن کشور، بلکه هیچ یک از بخش‌های بازار تولید ما کشش چنین بهره‌هایی را ندارد. حتی بهره‌های ۲۰ درصدی هم که در بخش‌های مختلفی مثل کشاورزی گرفته می‌شود، به شکلی است که هیچگاه تولیدکننده فکر نمی‌کند بتواند از طریق تولید از پس بهره‌های بانکی بربیاید، بلکه به دنبال این است که از طریق ذخایر سرمایه‌ای آتی بتواند بهره‌ها را جبران کند.»
وی افزود: «نمی توانیم حقیقت را انکار کنیم و نگوییم که اقتصاد ما بیمار و درگیر تورم بالای ۴۰ درصد است، با این شرایط انتظارات بالا از سیستم بانکی کشور، اصلا معقول و امکان‌پذیر نیست. پایین آوردن نرخ بهره هم قوانین و شرایطی دارد. درواقع باید تمامی قوانین اقتصادی را پیاده کنیم تا بتوانیم کوچکترین تغییری در رقم تسهیلات بانکی یا نرخ بهره بانکی ایجاد کنیم. بانک هم باید قادر باشد گردش پول داشته باشد، چون اگر نتواند، قطعا ضرر خواهد کرد. در شرایط فعلی، هیچ یک از مواردی که اشاره کردم رعایت نمی‌شود. ما پول را در بانک‌ها گذاشته ایم، آن هم بدون فعالیت. درواقع مابقی عملیات‌های بانکی که در دیگر نقاط جهان انجام می‌شود، را انجام نمی‌دهیم. متاسفانه سیستم تسهیلات دهی بانک‌ها در بسیاری از موارد به رانت منتهی و مرتبط می‌شود. حتی اگر، فردی که تسهیلات دریافت می‌کند به جای هر اقدامی در بخش تولید، به بازار ارز متوسل شده و برای مثال دلار بخرد، بیشتر سود می‌کند تا هر اقدام دیگری. به همین دلیل است که معتقدم تورم موجود در کشور، همه سرمایه‌های ما را می‌بلعد و نابود می‌کند، از جمله سرمایه‌های بانکی.»
با ورشکستگی بانک‌ها، مشکل مسکن حل نمی‌شود
این استاد دانشگاه گفت: «در خصوص مسکن، برخی ابزارهای مالی وجود دارند که می‌توانند به رشد بازار مسکن کمک کنند، اما مشکل این است که اصلا ابزارهای مالی، مجال فعالیت ندارند. اقتصاد ما، بسته و انحصاری است و در نتیجه ابزارهای مالی، در این اقتصاد، کارکرد خود را از دست می‌دهند. جالب است بدانید که عمده ابزارهای مالی، از طریق سیستم‌های بانکی اعمال می‌شود، اما در کشورهای دیگر جهان، ساختار اقتصادی به شیوه‌ای طراحی شده که بخش خصوصی قدرت بالایی دارد و گاهی تا ۹۰ درصد مسکن، در بخش خصوصی تامین می‌شود. در کشور ما مسکن عمدتا در بخش‌های دولتی یا در بخش‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، قدرتمند است. عملا این نوع ساختار باعث می‌شود بخش خصوصی قدرت خود را برای توسعه حوزه مسکن از دست بدهد. این وضعیت را نه فقط در بخش مسکن، بلکه در دیگر بخش‌ها از جمله صنایع و معادن نیز داریم. سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان در سایر بخش‌های کشور، عملا نه امید چندانی به دولت دارند و نه به سیستم بانکی کشور.»
وی افزود: «فاصله بین آن چه که توسط دولت به عنوان نرخ تسهیلات بانکی مسکن اعلام می‌شود و آن چه که بانک‌ها محقق می‌کنند زیاد است. علت هم مشخص است، چون هیچ نوع واقع بینی را در این حوزه نمی‌بینیم. گرچه واقع بینی حلقه مفقوده در بسیاری از بخش‌های بودجه کشور است. حتی اگر تسهیلات با فشار و زور و اجبار و حتی با ورشکستگی بانک‌ها تامین شود، باز هم، مشکل بخش مسکن در کشور حل نمی‌شود. گردش مالی در بخش مسکن کشور، گردش بسیار هنگفت و وسیعی است. نیمی از دارایی‌های کشور در این بخش فعال است. منظور من فقط نیمی از نقدینگی نیست، بلکه تاکید دارم نیمی از دارایی‌های کشور در این بخش است، بنابراین نوع هدف‌گذاری باید به شکلی باشد که این دارایی ها، خود، «تبدیل شونده» باشند و بتواند در گردش باشد. مسکن نه نیازی به پول نفت دارد و نه پول گاز. خود بخش مسکن می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند، اما مشروط بر آن که ابزار مالی هم وجود داشته باشد. فروشنده، سازنده، خریدار و سرمایه‌گذار در مسکن کشورمان را بخش خصوصی تشکیل داده، پس دولت باید اجازه دهد، بخش خصوصی، پول‌ها را به گردش دراورد. تنها وظیفه دولت این است که ضوابطی را تعیین کند که این بخش‌ها بهتر با یکدیگر در تماس و تبادل مالی باشند. اما متاسفانه چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد.»
تبادل نظر