به گزارش فردای اقتصاد، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران در نشستی با موضوع بحران صنعت قطعه سازی خودرو با بیان اینکه هم اکنون جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد، خواستار تزریق ۲۰ همت از سوی دولت به زنجیره تامین شدند و اذعان داشتند چنانچه به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰همت نقدینگی اختصاص یابد، می‌توان از بحران فعلی عبور کرد.
محمد رضا نجفی منش رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران دراین نشست گفت: قبل از جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز این صنعت به دلیل عدم پرداخت و تعلیق مطالبات، کمبود تخصیص ارزو توقف تامین مواد اولیه، اختلال در بندر شهید رجایی و اعتصاب کامیون داران، با وضعیت جنگی مواجه بود.
وی با اشاره به اینکه بلاتکلیفی در قیمت گذاری صنعت خودرو یکی از بزرگترین مشکلات این صنعت است، افزود: البته پرداخت های ایران خودرو در دو سه ماه اول سال جاری به علت به روزرسانی قراردادهای شرکت بهتر شده است اما پرداخت های سایپا به دلیل بحران مالی از وضعیت نامناسبی برخورداربود.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران با بیان اینکه همزمان با جنگ ۱۲ روزه اخیر وضعیت این صنعت غیر قابل تحمل تر شده، تصریح کرد: بر اساس نظر سنجی های صورت گرفته حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از قطعه سازان با تعدیل نیرو روبه رو و ادامه فعالیت آنها با چالش های زیادی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه صنعت داخلی کشور همانند پدافند عمل می کند، خاطرنشان کرد: صنعت ما می تواند کشور را از حملات خارجی حفظ کند از این رو باید مورد حمایت ویژه از سوی دولت قرار گیرد.
نجفی منش ضمن انتقاد از روند خصوصی سازی صنعت خودرو در کشور گفت: چنانچه خصوصی سازی در این صنعت به طور واقعی صورت نگیرد همواره با مشکلات پیش روی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری همانند ریزپرنده عمل می کند، افزود: از این رو باید این شیوه اجرایی حذف شود، اگرچه در شورای رقابت لغو شده اما هنور اجرایی نشده است.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران با بیان اینکه به مجموعه صنعت قطعه سازی به میزان نصف سی کی دی کاران و وارد کنندگان خودروی کامل ارز تخصیص پیدا نکرده است، ادامه داد: در این زمینه باید تدابیری جدی اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه که دولت قرار است بسته حمایتی به صنعت خودروسازی و قطعه سازی تخصیص دهد ، افزود: در شرایط کنونی واحدهای تولیدی با هزینه هایی از جمله حقوق، حق بیمه و ... مواجه اند، از این رو باید دولت در قالب تسهیلات بانکی از این واحدها حمایت کند و با بهبود وضعیت آنها با سود پس بگیرد.
نجفی منش خواستار تسریع در ابلاغ بسته حمایتی از سوی دولت شد و خاطرنشان کرد: بعنوان سربازان این صنعت برای جلوگیری از توقف تولید تمام تلاش مان را خواهیم کرد.
قیمت گذاری دستوری، عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در اوایل سال های دهه ۹۰ صنعت خودروسازی کشور از رشد و شکوفایی برخوردار بود، گفت: در این دوره طی یکسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد، در حالی که با ایجاد شورای رقابت و سازمان حمایت منابع این صنعت محدود به گونه ای که به مروز زمان به دلیل اعمال قیمت گذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته روبه رو شدند.
امیر حسین جلالی با اشاره به ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران با امضای عارف معاون اول رییس جمهور مبنی بر واردات یک صد هزار دستگاه و تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به آن گفت: در شرایطی که کشور برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، آمبولانس و ... با کمبود ارز مواجه است این مصوبه عملا اعلان جنگ به صنعت خودروسازی است.
وی با بیان اینکه تخصیص ارزبه صنعت خودروسازی و قطعه سازی ۳ الی ۴ ماه طول می کشد، تصریح کرد: با اختصاص دو میلیارد دلار ارز به واردات خودرو ، می توان ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در داخل کشور تولید کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران با اشاره به وضع تعرفه گمرکی۵۵ درصدی برای واردات مواد اولیه قطعه سازان گفت: این درحالی است که تعرفه واردات خودرو کامل بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده درصورتی که تولید کنندگان داخلی با تورم سالانه ۴۰ تا ۴۵ درصدی نیز مواجه اند و این روال اصلا منطقی نیست و نیاز به بازنگری از سوی مسوولان مربوطه دارد.
به گفته وی، هم اکنون ارز مصرفی برای واردات خودرو ۷۰ هزار تومان است که با احتساب ۲۰ درصد عوارض گمرکی حدود ۸۴ هزار تومان تمام می شود این درحالی است که با ارز آزاد بالای ۹۰ هزارتومانی واردات از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار است و این به منزله اعطای یارانه به واردکنندگان محسوب می شود.
جلالی تاکید کرد: در شرایط کنونی با چالش های پیش روی صنعت خودرو و قطعه سازی، این صنعت نمی تواند با واردات خودرو رقابت کند از این رو اجرای این مصوبه به منزله اعلان جنگی بزرگ است.
وی خاطرنشان کرد: درحالی که در کشورهایی از جمله ترکیه و کره جنوبی صنعت خودروسازی داخلی بشدت از سوی دولت مورد حمایت قرار دارند اما در کشور ما ابلاغ مصوبه واردات یک صد هزار دستگاه خودروتیر خلاص به این صنعت است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران با تاکید بر اینکه مخالف وارادت خودرو نیستیم، افزود: در شرایط کنونی باید از دستاوردهای صنعت خودروسازی کشور محافظت کنیم زیرا کشورما از توانایی مناسب تولید خودرو و قطعه برخوردار است.
ایجاد بحران در صنعت خودروسازی کشور با اجرای مصوبه واردات
سعید صبوری عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران نیز در این نشست گفت: در شرایط کنونی باید تدابیر لازم برای اینکه چرخ صنعت داخلی بچرخد، ارز به واردات خودرو تخصیص داده شده این درحالی است که در وضعیت بحرانی نباید این اتفاق رخ دهد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط عادی کشور باواردات خودرو مشکلی نداریم، ادامه داد: واردات یک صد هزار دستگاه خودرو تصمیم اشتباهی است و به صنعت خودروسازی داخلی لطمه وارد خواهد کرد.
صبوری با اشاره به اینکه قیمت پراید هم اکنون ۵ هزار دلار است، افزود: چنانچه نرخ این خودرو را با نرخ ارز و سکه طی ۱۵ سال اخیر مقایسه کنیم، به هیچ وجه گران نشده است.
وی تاکید کرد: در حالی که در صنعت خودروسازی کشور در مجموع حدود ۴ الی ۵ میلیون نفر اشتغال دارند، ابلاغ مصوبه واردات خودرو موجب بحران می شود که عواقب آن دامنگیر صنعت خودروسازی کشورخواهد شد.
پیشرفت خودروسازان داخلی برغم تحریم های بین المللی
بهرام طیبی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران در نشست یاد شده گفت: هم اکنون این انجمن ۲۶۰ نفرعضو دارد و در مجموع ۵تا ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی در مجموعه های تولیدی آن مشغول فعالیت هستند.
وی تاکید کرد: برغم تحریم های بین المللی و بسته بودن درهای کشور به روی تولید کنندگان داخلی اما از ابتدای انقلاب اسلامی صنعت خودروسازی کشور پیشرفت خوبی را تجربه کرده است.
طیبی افزود: از حدود ۲۰ سال اخیر به دلیل تحریم ها واحدهای تولیدی داخلی نتوانستند خود را به روز کنند و با دشواری های بسیاری به فعالیت ادامه دادند اما در این شرایط قطعه سازان توانستند قطعات با کیفیتی تولید کنند.
به گفته وی، در حال حاضر کدام خودروی چینی می تواند بالای ۱۰ تا ۱۲ سال کار کند اما همان طور که شاهدیم خودروهای تولید داخل حتی وسیله امرار معاش بسیاری از مصرف کنندگان است.
به گفته وی، چرا دولت سایر صنایع نظیر غذایی، مسکن و ... را به اندازه صنعت خودرو کنترل نمی کند و فقط با اعمال قوانین دستوری بر این صنعت فشار وارد می آورد.
رقابتی بودن صنعت خودروسازی بدون زیر ساخت امکان پذیر نیست
مهرداد آلان عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران همچنین در این نشست با بیان اینکه در مورد کیفیت خودرو داخلی در جامعه سوالات زیادی مطرح است، گفت: بعنوان مثال چنانچه صنعت خودروسازی کشور با سایر صنایع از جمله اپراتور همراه اول مقایسه شود، در می یابیم که صنعت خودروسازی ما از استاندارد بالایی برخوردار است و اگر به دنبال استاندارد خودرویی نظیر بنز هستیم باید هزینه اش را نیز پرداخت کنیم.
به گفته وی، هم اکنون تمایل مردم برای خرید خودروهای روز است در صورتی که سیاست دولت همواره در راستای تولید خودروهای اکونومی است.
آلان با اشاره به اینکه کیفیت پایین خودروهای داخلی عامل اصلی مرگ و میر نیست، خاطرنشان کرد: برای کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات باید فرهنگ رانندگی اصلاح شود بعنوان مثال در امارات با اعمال جرایم سنگین رانندگی میزان مرگ و میر بشدت کاهش یافته است.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران، در شرایطی که صنعت خودروکشور به سمت خصوصی سازی سوق داده شده، واردات خودرو آسیب جدی به صنعت خودروسازی کشور وارد خواهد کرد زیرا هیچ کشوری با واردات بی حساب و کتاب به توسعه نرسیده است.
تبادل نظر