طی روزهای اخیر موضوع امضای تفاهم همکاری سه‌جانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از موارد مورد بحث رسانه‌ها و فعالان اقتصادی بوده است. تفاهم اخیر بین سه دستگاه جدای از محتوای ۲۲بندی حائز یک نکته بااهمیت است که توجه به آن خالی از لطف نیست. همگرایی و انعطاف روسای سه دستگاه (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی) که در فرصت کوتاهی چند نشست فشرده برگزار کرده و به دور از تکلف‌های مرسوم هماهنگی اعضای کابینه در این سطح، هدف یکسانی را دنبال کردند و وارد پذیرش مباحث کارشناسی دقیق شدند بسیار ارزشمند است؛ ضمن اینکه مباحث نشست‌های اشاره شده به دور از شعارزدگی، هم‌راستا با واقعیت‌ها و محدودیت‌های بازارهای مالی ایران بوده و موارد تفاهم‌شده کارشناسی شده و در راستای واقعیات است و سعی شده از مصوبات کاغذی و دست‌نیافتنی پرهیز شود.
اهمیت این انسجام تصمیمات دستگاه‌های متولی امر از این جهت است که واگرایی تصمیمات از جنس تامین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باعث ایجاد چالش‌های جدی در فضای کسب‌وکار کشور خواهد شد یا در سمت نیازها، مطرح کردن مطالبات غیرکارشناسی دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی ممکن است منجر به ایجاد توقعاتی دست‌نیافتنی و همزمان نارضایتی فعالان کسب‌وکار یا ایجاد انبساط و بی‌نظمی پولی شود. در این سند مشترک هم‌صدایی و اتحاد فنی سه دستگاه به عنوان بخش مهمی از اعضای اقتصادی کابینه، نمود مهمی پیدا کرده است.
نگاه حاکم بر این تفاهم علاوه بر توسعه ابزارهای تامین مالی مرسوم و نوین، همزمان بر توسعه ضوابط و مقررات، همچنین توسعه سامانه‌ها نیز بوده است که نشان از توجه کامل سه دستگاه بر روش اجرا و زیرساخت‌های تامین مالی کشور است.
مهمترین ویژگی این تفاهم توجه همزمان به ظرفیت بازارهای مالی مختلف اعم از بازار پول، بازار بیمه و بازار سرمایه است. متاسفانه تامین مالی بانک‌محور در ایران باعث شده است که هرجا صحبت از تامین مالی به میان آید، نگاه‌ها صرفا معطوف به شبکه بانکی و تسهیلات باشد که در این تفاهم سعی شده برخلاف نگاه نادرست قبلی، ظرفیت‌های موثر و بالفعل تامین مالی در بازار سرمایه، همچنین ظرفیت‌های هرچند حداقلی در بازار بیمه نیز مورد توجه قرار گیرد که این تغییر نگاه در سطح سه دستگاه بسیار حائز اهمیت است.
توجه به تقویت تشکیل سرمایه با توجه به اهمیت آن بر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی از موضوعات مهم مورد تاکید وزارت صمت بوده که در این تفاهم از طریق تسهیلات بانکی، انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و ظرفیت‌های صنعت بیمه مورد تاکید واقع شده است. در واقع با توجه به روند نامطلوب سرمایه‌گذاری طی دهه ۹۰، لزوم تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی پایدار در دهه پیش‌رو بسیار حائز اهمیت است که اجرای بندهای اشاره شده کمک شایانی به این مهم خواهد کرد.
یکی دیگر از موارد مهم که سعی شد در این تفاهم‌نامه رعایت شود، پرهیز از تصویب موارد و مطالبات کارشناسی نشده بود. طی سنوات اخیر شاهد بیان مطالبات پرهزینه دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی مثل خطوط اعتباری، تسهیلات تکلیفی و... بودیم که در این متن مشترک اثری از این جنس مطالبات نیست که این موضوع به نوعی ضمانت اجرای این تفاهم نیز خواهد بود.
توجه همزمان به روش‌های تامین مالی مرسوم مثل تسهیلات بانکی و توسعه روش‌های نوین تامین مالی مثل اوراق گام، برات الکترونیک، صکوک، فکتورینگ و... نکته مهمی است که در این تفاهم کاملا رعایت شده است. این واقعیت که شبکه بانکی کشور و روش‌های مرسوم امکان تامین مالی همه بخش‌های اقتصادی و همه نیازها را ندارند، نکته مهمی است که به عنوان راهکار این محدودیت حتما باید از روش‌های نوین و اعتباری و سایر بازارهای مالی نیز در کنار بازار پول به خوبی بهره برد.
توسعه زیرساخت‌های قانونی در نظام تامین مالی کشور نظیر آیین‌نامه سنجش اعتبار و لایحه وثایق بانکی از دیگر موضوعات مورد تاکید در این تفاهم است که خلا این موضوعات در بازار پول، باعث مشکلات عدیده‌ای شده است. نبود نظام اعتبارسنجی گسترده و استاندارد در بازار پول باعث شده بود که سطح مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش یافته و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کم شود. این موضوع در شرایطی که در عمده سال‌های اخیر نرخ بهره حقیقی منفی بوده است، بسیار کلیدی است. از طرفی بانک‌ها ریسک خود را با تکیه بر وثایق ملکی پوشش داده‌اند که این مدل نیز برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی مطلوب نبوده و تملک دارایی‌های ثابت با هدف توثیق، باعث عوارض جدی در ساختار مالی بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در واقع توسعه تامین مالی مبتنی بر اعتبارسنجی باعث کاهش نگرانی بانک‌ها و همزمان دسترسی سهل‌تر و ارزان‌تر فعال اقتصادی معتبر به منابع مالی خواهد بود. از طرفی راه‌اندازی سامانه جامع وثایق بانکی و نهایی شدن لایحه وثایق بانکی کمک زیادی به توسعه و پذیرش سطوح مختلفی از دارایی‌ها در شبکه بانکی کشور و امکان توثیق دایره وسیع‌تری از اموال اعم از دین، منفعت، حقوق مالی و... فراهم خواهد آمد.
با توجه به تجربه موفق تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) در بازار سرمایه و فرابورس طی دو سال اخیر، هویت‌بخشی به این ابزار در شبکه بانکی و بازار پول، یکی دیگر از موارد مورد تاکید در این تفاهم است که در صورت تصویب ضوابط لازم در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، ظرفیت بسیار گسترده‌ای از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی توسط سرمایه‌های خرد مردمی فراهم خواهد آمد.
توسعه روش‌ها و ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام، فراهم آمدن امکان انتقال اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) در شبکه بانکی، تسویه معاملات بورس کالا توسط ابزارهای زنجیره‌ای و عملیاتی شدن فکتورینگ (تامین مالی به پشتوانه مطالبات قراردادی) از دیگر موارد مهم این تفاهم است. در همین موضوع توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، تاکید ویژه‌ای روی سهم پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره‌ای شده است تا شاهد توسعه خدمت‌رسانی این پلتفرم‌ها به زنجیره‌ای تولیدی و تجاری باشیم. طی ماه‌های اخیر پلتفرم‌های سککوک، سامیار، ایران‌کیش و اکوتام عملکرد قابل قبولی در تامین مالی زنجیره‌های مختلف داشته‌اند که توسعه کمی و کیفی این خدمات و ایجاد رقابت موثر بین پلتفرم‌ها از برنامه‌های مهم و مشترک هر سه دستگاه است.
نکته قابل توجه در تمام بندهای مورد اشاره، استقبال و توجه فعالان بخش‌های تولیدی به مفاد این تفاهم و زمینه‌سازی برای اجرای هرچه وسیع‌تر آن در بین تولیدکنندگان است. با توجه به ارتباط موثر و مستمر وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت و معدن و نیز تشکل و انجمن‌های تولیدی، بسیاری از مطالبات و درخواست‌ها در این تفاهم گنجانده شده است که در مرحله اجرا نیز از نظرات ارزشمند کلیه ذینفعان استقبال خواهیم کرد. در همین راستا، برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی برای توسعه تامین مالی تولید موثر در دستور کار خواهد بود.
تبادل نظر