فردای اقتصاد: فعالان بخش خصوصی مخاطرات تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار را بررسی کرده و از سیاستگذار درخواست کردند که نظارت‌های پسینی به جای نظارت پیشینی مبنای صدور مجوزهای کسب‌وکار قرار گیرد. رویه نظارت پسینی بر کسب‌وکارها، تجربه موفقی است که در سایر کشورها سال‌های متمادی است که در راستای بهبود کسب‌وکار به‌کار گرفته می‌شود.
در ایران نیز از سال گذشته این بحث مطرح شد که به غیر از چند گروه از مشاغل حساس که قانون‌گذار آنها را جزو کسب‌وکارهای تاییدمحور قرار داده، در مورد مجوزهای ثبت‌محور یا اعلانی صرفا شرایط اولیه ملاک عمل قرار گیرد؛ از جمله اینکه کسب‌وکار مورد نظر، امنیت و سلامت عمومی را تهدید نکند و به دریافت یارانه و سهمیه از دستگاه‌های اجرای نیز نیازی نداشته باشد.
فرصت‌ها و مخاطرات مجوزدهی
در نوزدهمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، اعضای این کمیسیون پیرامون وضعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به بحث و تبادل‌نظر نشستند و فرصت‌ها و مخاطرات این حوزه را مورد نقد و بررسی قرار دادند. بر اساس گزارش اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با بیان اینکه به‌رغم ادعای دولت برای حفظ منافع عمومی در حوزه‌هایی نظیر محیط زیست، امنیت آب و مدیریت شهری، و سخت‌گیری‌های موجود در روند صدور مجوزها، با این حال همچنان مشکلات و موانع متعددی پیش‌روی تسهیل مجوزها وجود دارد.
وی از جمله بخش‌هایی که در این حوزه مورد غفلت واقع شده است را مقوله جبران خسارت عنوان کرد. فروزان‌فرد با اشاره به اینکه در مقررات و دستورالعمل‌های تدوینی در رابطه با تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، عمدتا مسئله جریمه پررنگ‌تر دیده شده است، یادآور شد که در مقررات مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به مکانیزم جبران خسارت به‌درستی پرداخته نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه طبق قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که مقررات فنی خود را تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند، تصریح کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده و دستگاه‌های دولتی نسبت به تدوین و اعلام مقررات فنی مربوط به خود کوتاهی کرده‌اند. به گفته فروزان‌فرد، بدون این ابزار، کارکردهایی که برای هیات مقررات‌زدایی تعریف و تدوین شده است، نتیجه‌بخش نخواهد بود. وی در همین رابطه، نقش وزارت اقتصاد را در الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت این مصوبه قانونی و بارگذاری مقررات فنی خود، پررنگ عنوان کرد.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران همچنین، ایجاد و استفاده از ابزار بیمه‌های مسئولیت به عنوان عاملی تسهیل‌گر در اکوسیستم کسب‌وکار کشور را مورد تاکید کرد. وی همچنین بر لزوم جایگزینی نظارت‌های پسینی به جای نظارت‌های پیشینی در امر صدور مجوزهای کسب‌وکار، تاکید کرد. در این جلسه مهدی فنایی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تصریح کرد که الزام به صدور هر گونه مجوز در کسب‌وکار، موجب انسداد در این اکوسیستم و بروز فساد و رانت می‌شود.
در عین حال، حمیدرضا علومی رئیس مرکز داوری اتاق تهران هم تاکید کرد که باید به جای اصرار بر اعمال نظارت پسینی به جای نظارت‌های پیشینی، روی ضابطه‌گذاری‌ها که الزاما دولتی نیز نباشد، تلاش کرد. جمع بندی فعالان اقتصادی این بود که مجوزهای حوزه‌های مختلف کسب‌وکار شناسایی و مورد پایش قرار گرفته و طی همفکری از سوی تشکل‌ها و نمایندگان بخش‌خصوصی، موانع پیش‌روی تسهیل و کاهش مجوزها احصا و راهکارها برای بهبود فرآیندهای این بخش احصا شود.
مهمترین پیش شرط نظارت پسینی
به گزارش فردای اقتصاد، به نظر می‌رسد که مهمترین پیش‌شرط پسینی شدن مجوزها، این است که تمامی اطلاعات و شرایط برای فعالیت کسب‌وکارها شفاف و روشن باشد. در حال حاضر، شرایط صدور و فعالیت برای بخش زیادی از کسب‌وکارها شفاف نیست و صاحبان کسب‌وکار دقیقا اطلاعی ندارند که برای فعالیتی که مخاطره‌ای برای جامعه و مصرف‌کنندگان نداشته باشد، چه مواردی را باید رعایت کرد. در حال حاضر برنامه سیاستگذار این است که بخشی از مجوزهایی که در حوزه امنیتی و بهداشتی نیست را از دایره بوروکراسی‌های اداری خارج کند؛ البته برخی از کارشناسان هم معتقدند تغییر نوع نظارت از نظارت‌های پیشینی به نظارت پسینی باید تدریجی و با رعایت الزامات و پیش‌نیازهای آن باشد. اتخاذ این رویکرد برای کسب‌وکارها می‌تواند فرآیند شروع کار را تسهیل و به کاهش بوروکراسی کمک کند.
تبادل نظر