فردای اقتصاد: از سال ۱۳۷۵ تا امروز، بیش از ۸۰منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده که تنها ۳۰منطقه فعال است و لوایح و طرح‌های ایجاد مناطق جدید (از جمله طرح ایجاد ۹۰منطقه ویژه اقتصادی جدید) اعلام وصول شده است. عملکرد حدود ۵۰منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال نشان می‌دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی، نیازمند بازنگری است. «افزایش سرمایه‌گذاری»، «پشتیبانی از تولید» و «توسعه صادرات» از مهمترین اهداف مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود که برای تحقق آنها، معافیت‌ها و امتیازات گمرکی و مالی به فعالان مستقر در منطقه اعطا شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد این اهداف در مناطق ویژه اقتصادی کشور محقق نشده است. علل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و ناموفق عبارتند از: تکیه بر ترجیحات محلی در فرآیند تصویب مناطق، عدم آشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی، عدم توانمندی سازمان متولی تعیین شده، عدم همکاری در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت‌ها.
از این رو، فرآیند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به گونه‌ای اصلاح شود که معضلات اشاره شده را کاهش دهد؛ بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس طرح ایجاد پلکانی و تدریجی مناطق ویژه اقتصادی را پیشنهاد داده است که مطابق آن صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی که طی چند سال عملکرد موفقی در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات داشته‌اند، می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و به همین ترتیب، صرفا مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌های تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به شرط حضور در محدوده‌های مرز رسمی قادر خواهند بود از امتیازات مناطق آزاد تجاری صنعتی استفاده کنند. توسعه وسعت مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز صرفا بر اساس شاخص‌های تعیین شده و در گروی بهبود عملکرد این مناطق خواهد بود.
بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد از میان ۳۰منطقه فعال، حجم قابل توجهی از شاخص‌های عملکردی مناطق مربوط به مناطق ویژه انرژی است. پس از آن عمده فعالیت مناطق ویژه در برخی از شاخص‌ها متعلق به منطقه صنایع معدنی و فلزی است. مابقی مناطق از عملکرد بسیار محدودتری برخوردارند.
تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، مثبت ۹۱میلیارد دلار بوده است، اما بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی (صادرات و واردات حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی) تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی منفی است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۹ صادرات از مجموع مناطق ویژه اقتصادی فعال ۹۰۳۸میلیون دلار بوده که بدون احتساب مناطق انرژی (انرژی پارس، پتروشیمی بندرامام (ره) و لاوان) میزان صادرات ۱۰۷۹میلیون دلار بوده است. در همین سال میزان واردات (به منظور تولید، مصرف و عرضه در منطقه) ۱۶۵۸میلیون دلار بوده و در نتیجه تراز تجاری در این سال منفی ۵۷۹میلیون دلار است. عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عملکرد مناطق انرژی با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
مطالعه مناطق اقتصادی جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مسئله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری خارجی صرفا در ۱۷منطقه ویژه اقتصادی به ارزش ۳.۷میلیارد دلار صورت پذیرفته است که حجم سالیانه آن به‌طور متوسط معادل ۴۶۵میلیون دلار است؛ از این میان، حدود ۶۰درصد مربوط به دو منطقه انرژی پارس و پتروشیمی است. سایر مناطق ویژه (علاوه بر ۱۷منطقه فوق‌الذکر) فاقد سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. در میان این مناطق، منطقه ویژه انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس لامرد به ترتیب با ۲۱۶۳، ۷۵۴ و ۳۷۲میلیون دلار بیشترین و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با یک میلیون دلار کمترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند. بر اساس آمارهای ارائه شده نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ روند نزولی طی کرده است و این مورد هم یکی از ناکامی‌های این مناطق در جذب سرمایه‌های خارجی است. نکته قابل توجه نوسان شدید در جذب سرمایه‌های خارجی طی سال‌های مورد بررسی است؛ به‌گونه‌ای که این رقم از حدود ۲۰درصد در سال ۱۳۹۱، به ۵۱درصد در سال ۱۳۹۶ و در نهایت به ۰.۵درصد در سال ۱۳۹۹رسیده است.
طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در حوزه ریالی، مجموعا ۱۰۶هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گرفته است که به‌طور متوسط سالانه ۱۳.۳هزار میلیارد تومان (با احتساب قیمت جاری) بوده است. با احتساب معادل دلاری بر اساس نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، این میزان سرمایه‌گذاری مجموعا معادل ۱۴.۷میلیارد دلار و به‌طور متوسط سالانه معادل ۱.۸میلیارد دلار است. مطابق آمار ارائه شده در سال ۱۳۹۹، تنها در این سال به میزان ۵۶هزار میلیارد تومان (یعنی بیشتر از مجموع سرمایه‌گذاری ریالی در ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸)، جذب سرمایه‌گذاری داخلی به‌صورت ریالی انجام گرفته است؛ در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۲هزار میلیارد تومان در منطقه ارگ جدید، ۱۹هزار میلیارد تومان در مجموع ۶منطقه ویژه بندری، یک هزار میلیارد تومان در منطقه پیام و مابقی به میزان محدود در ۱۹منطقه دیگر سرمایه‌گذاری داخلی انجام گرفته است. در این سال، سهم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و لاوان صفر بوده و سهم منطقه پتروشیمی حدود ۶۰۰میلیارد تومان است. متاسفانه آمار سرمایه‌گذاری داخلی، به تفکیک سرمایه‌گذار دولتی و غیردولتی ارائه نشده، همچنین در خصوص پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری، مخصوصا طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ و در اوج تحریم‌ها به شدت افزایش یافته است، اطلاعاتی در دسترس نیست.
سرمایه گذاری داخلی به صورت ارزی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مجموعا ۳۲.۴میلیارد دلار بوده که متوسط سالیانه آن حدود ۴میلیارد دلار است. مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، مناطق بندری و لامرد، به ترتیب با حود ۱۸، ۷.۸، ۴.۵ و ۱.۴میلیارد دلار طی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، بیشترین جذب سرمایه داخلی به صورت ارزی را به خود اختصاص داده اند. نسبت سرمایه گذاری خارجی به داخلی (صرفا بخش ارزی) در این مناطق، در غالب سال های مورد بررسی نه تنها کمتر از یک بوده، بلکه روند نزولی را نیز طی کرده است. این مطلب نشان می دهد بخش عمده ای از توسعه و رونق این مناطق ناشی از سرمایه گذاری ها و منابع داخلی بوده و این مناطق در جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده اند. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه های خارجی و استفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری بوده است.
تبادل نظر