همان روز، تیتر این خبر فارغ از رویکرد اصلی خود یک حاشیه بر حاشیه‌های موجود جامعه شد. خبر ساعت‌ها چرخید و تیترهای بسیاری برپایه این خبر منتشر شد که حضور زنان در تبلیغات ممنوع شده است و در کنار تصاویر و فیلم‌های فضای مجازی به التهاب‌ها افزود، بسیاری روح طالبانی را در افکار دولت جدید شناسایی کرده، رد زدند و... اما سرانجام در پایان همان شب خبرگزاری فارس خبری را به نقل از وزارت ارشاد منتشر کرد که تصریح داشت «حضور زنان در تبلیغات ممنوع نیست» بلکه استفاده ابزاری زنان و مردان و کودکان ممنوع است. قانونی که پیش‌تر بود و نیاز به بازنشر نداشت. قانونی که اجرا می‌شد و نیازی به تذکر تازه نداشت.
بعد از این خبر در میان کنشگران تبلیغات این پرسش مطرح شد که کدام تبلیغ از زنان استفاده ابزاری کرده است. در این نمونه خاص قطعا مشت نشانه خروار نیست و اگر یکی دو نمونه پنهان از نظرها و در گوشه و کنار این سرزمین پهناور تبلیغی با هزار وصله به استفاده ابزاری مرتبط شود؛ ملاک بازنشر بخشی از یک قانون و برپا کردن این همه حاشیه نبود و نیست.
قانون روی قانون انباشت بی‌حاصل
در قانون اساسی حقوق افراد و آزادی ملت مشروح است، نهادهایی که مجاز هستند بر پایه آن میثاق ملی قوانین موضوعه طراحی کرده نیز وظایف خود را انجام داده و می‌دهند؛ اما اینکه در هر دولتی وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها و تا پایین‌ترین سطوح ادارات هر روز تفاسیری از قوانین موجود و برشی از آن در قالب قانونی جدید اعلام کنند نه پسندیده که برخلاف میثاق ملی است و قوانین بالادستی را کم لن یکن کرده موجب انباشت غیرضروری یک موضوع واحد می‌شود.
رضا دیده‌بان عضو هیئت موسس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر مشهد، دراین‌باره قوانین موجود می‌گوید: «موضوع عفاف و حجاب در سال ۱۳۸۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و پس از مدتی به تصویب رسید، مسئله حضور و عدم استفاده ابزاری از زنان و مردان و کودکان ۱۷ سال است که به‌صورت جدی و همه‌جانبه در تمام بخش‌های فعالیت‌های فرهنگی و هنری در حال اجراست و باز نشر بخشی از آن سند بالادستی بدون مقدمه و دلیل ضربه‌ای به فضای اجتماعی و موجب التهاب سیاسی است.»
او با اشاره به اینکه در دهه ۸۰-۷۰ قوانین بالادستی نگاشته شده است، می‌افزاید: «در سال ۱۳۹۶ «قوانین مقررات تبلیغاتی کشور» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است که فراتر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جزئیات تبلیغات را مشخص کرده است. در آن کتابچه قوانین سه بار تأکید شده است که استفاده ابزاری از زنان و مردان و کودکان در تبلیغ کالا و خدمات ممنوع است. در اصل ۶۳ این کتابچه قانون تأکید شده است که - «در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانه رفتارهایی مانند غیبت کردن، صحبت کردن طولانی با تلفن و... به زنان نسبت داده شود یا به تصویر کشیده شود.» که قانون بسیار خوبی است. با توجه به این دقت‌ها و قوانین موجود واقعاً اعلام یک‌باره بخشی از قانون سؤال‌برانگیز است که بر حاشیه‌های خبری این روزها می‌افزاید و حتی برای جوانانی که به‌یک‌باره با چنین خبری مواجه می‌شوند و از جزئیات آن اطلاع ندارند، دلسردکننده و گاه آسیب زننده است.»
کدام استفاده ابزاری
اصل قانونی که استفاده ابزاری از زنان و مردان و کودکان را منع می‌کند قطعاً خوب است، هرچند که تبلیغات بر پایه استفاده ابزاری بنا شده بود؛ اما سال‌هاست که این پدیده در غرب سرمایه‌داری هم به یک مسئله جدی تبدیل شده است. پرسش اما اینجاست در بخش تبلیغات ایران انواع آن سختگیری‌ها وجود دارد و بخش خصوصی برای تبلیغات زیر تیغ است چه ضرورتی به طرح یک خبر وجود دارد.
به‌عنوان مثال یکی از قوانین که سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود، عدم تبلیغ در بخش درمان و دارو است. اگرچه در فضای مجازی و بسترهای غیررسمی تبلیغات کالاهای بهداشتی وجود دارد ولی در بخش رسمی تأکید شده حتی کالاهای دارویی نباید جذاب باشد. این قانون در حال اجراست و نیازی نیست که هر روز از آن حاشیه ساخت، به عبارتی بازنشر قوانینی که در حال اجراست، به اعتبار قانون اصلی خدشه وارد می‌کند.
رضا دیده‌بان در خصوص تبلیغات از این دست می‌گوید: «اصل ماجرا این است که با توجه به قوانین موجود اصلاً امکان ساخت تبلیغاتی با محوریت استفاده ابزاری از زنان وجود ندارد.»
وی تأکید می‌کند: «در ضمن در نظر داشته باشید بسط این قوانین و شدت گرفتن محدودیت‌های در تبلیغات به بخش بزرگی از اقتصاد آموزشگاه‌های هنری و کانون‌های تبلیغاتی ضربه غیر قابل جبران می‌زند.»
این مدرس اقتصاد هنر می‌افزاید: «ما در این سال‌ها مهاجرت استعدادهایی را داشته‌ایم که می‌توانستد به اقتصاد کشور در شکل کلان و اقتصاد هنر در سطحی دیگر کمک کنند، اما سردرگمی و اعمال سلیقه‌های متنوع دولت‌ها موجب شد تا این جوانان کوچ کنند. درحالی‌که مشخص شدن قوانین، تعهد مدیران دولتی به قوانین اصلی و عدم تفسیر به رای و اعمال سلیقه می‌توانست به حفظ این استعدادها در داخل کشور کمک کند.»
به‌هرتقدیر وقتی قوانین مادر و اصلی وجود داشته جزئیات کار کانون‌های تبلیغاتی و آموزشگاه‌های هنری را مشخص کرده است، اینکه واحدهای کوچک‌تر اداری برشی از قانون را برداشته تفسیر به رأی کنند، قطعاً ضربه‌ای به بخش بزرگ‌تر و سردرگمی جامعه زده و حاشیه‌سازی می‌شود.
منبع: خبرآنلاین
تبادل نظر