فردای اقتصاد - هنگامه علیقلی: مردم ترجیح می‌دهند خودروهای فرسوده را دیرتر به مراکز اسقاط ببرند زیرا انگیزه لازم برای اسقاط خودرو را ندارند. سال ۹۷ قانونی در مجلس تصویب شد که قرار بود صنعت خودرو را ساماندهی کند اما این قانون یک حلقه معیوب داشت که درتولید خودرو وقفه ایجادکرد. این حلقه‌معیوب، ارتباط مستقیم اسقاط‌خودرو با تولیدبود که به‌گفته فاطمی‌امین؛ وزیرصمت حتی در تولیدخودرو هم خلل ایجادکرد.
به گزارش‌فردای‌اقتصاد، اختلاف‌نظرهای نمایندگان با وزیرصمت و متولی اصلی اسقاط‌خودروهای فرسوده باعث شد تا قالیباف رییس مجلس «لایحه دو فوریتی پیوست یک بند به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگشت دهد تا ۶۰ پیشنهادی که نمایندگان برای تغییر در لایحه ارائه داده بودند به دقت بررسی شود. قالیباف از ابهام این لایحه در موضوع کامیون ها هم سخن گفت و اعلام آمادگی کرد که برای رسیدگی جامع‌تر به موضوع در جلسه کمیسیون صنایع حضور یابد.
نمایندگان پیشنهادهای مختلفی در صحن ارائه کردند ازجمله آنکه حسن شجاعی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد حذف کل ماده واحده را ارایه کرد زیرا معتقد بودوزارت صمت نباید متولی نوسازی خودرو های فرسوده باشد زیرا خودرو ساز است و وجودتعارض منافع اجازه نمی‌دهدکه آنها به خودروهای فرسوده توجه کنند.
به گزارش فردای‌اقتصاد و با استناد به قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولید خودرو باید به اسقاط متصل باشد و همین امرخلأ قانونی برای تولید بیشتر خودرو ایجادکرده بود. قرار است کمیسیون صنایع مجلس این باگ قانونی را رفع کند تا تولید خودرو منوط به اسقاط آن نباشد.
آسیب شناسی روند اسقاط خوردو نشان می دهد که دولت های گذشته بیشترین توفیق را دراسقاط خودرو داشته اند زیرا مشوق های مالی مانند تسهیلات کم بهره وجود داشت و سبد پیشنهادی خودورسازان به دارندگان‌خودورهای‌فرسوده متنوع بود. چالش کنونی صنعت خودرو این است که از سال ۱۳۹۰کارویژه‌ای برای اسقاط خودرو انجام نشده است.
فاطمی امین وزیر صمت که این روزها دوباره حرف و حدیث ها در مجلس برای استیضاحش بالا گرفته است امروز درصحن علنی برای بیان دیدگاه دولت در باره لایحه دو فوریتی مذکور حضور یافت. او خطاب به نمایندگان گفت حتماً باید منابعی پیش‌بینی‌کنیم تا مالکان خودروهای فرسوده با بهره مندی از تسهیلات انگیزه لازم برای اسقاط خودرو داشته باشند. زیرا در سال‌های قبل دولت حمایت می‌کرد و به افرادی که خودروی فرسوده داشتند، تسهیلات ارائه می‌کرد اما این انگیزه حذف شد و الزام عدم تردد برای خودورهای فرسوده گذاشته شد که نتیجه بخش نبود.
افت تیراژ ناشی از اسقاط نشدن
قطع ارتباط مستقیم تولید خودرو با اسقاط خواسته وزیر صمت است. او علت کاهش تولید خودرو در دو سال گذشته را این موضوع عنوان کرده و گفته است که در دو سال گذشته شاهد بودیم که اگر گواهی اسقاط خودرو صادر نمی‌شد، تولید خودرو متوقف می‌شد. ما دنبال این هستیم تا ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو را قطع کنیم تا اگر به اندازه‌کافی گواهی‌اسقاط وجودنداشت، تولید کننده یا وارد کننده ۱.۵ درصد از هزینه تولید را به صندوقی ویژه واریزکند که مبالغ این صندوق صرفاً برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.
وزیر صمت درواکنش به این پیشنهاد که مسئولیت اسقاط از وزارت صمت گرفته شود نیز گفته است که بازیافت، صنعت محسوب می‌شود و زنجیره باید هماهنگ باشدو در قانون تاکید شده است که مسئولیت اسقاط برعهده وزارت صمت است، چرا که اگر مسئولیت به دستگاه دیگر داده می‌شد، در روند تولید و اسقاط اخلال ایجاد می‌شد.
فاطمی امین همچنین هزینه صدور گواهی اسقاط را براساس نرخ بازار ۵ میلیون تومان برآورد کرد و درباره علت تخصیص یک و نیم درصد از هزینه تولید به اسقاط خودرو را این اعلام کرد هزینه تولید بیش تر از مبلغ گواهی اسقاط است و این رقم منطقی است.
خودروسازان و تعارض منافع
حسن شجاعی علی آبادی پیشنهاد داد تا کل ماده واحده لایحه اصلاح شود زیرا هدف لایحه افزایش انگیزه های اسقاط است اما درمتن لایحه بندهایی نوشته شده است که انگیزه را اسقاط را کاهش می‌دهد و به چرخه اسقاط ضربه وارد می شود و تداوم این امر موجب افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت و تلفات جاده ای می شود.
شجاعی معتقد بود که وجود تعارض منافع در خودروسازان باعث بی توجهی به موضوع خودروهای فرسوده شده است زیرا درعین حال که وزارت صمت، مسئول اسقاط خودرو است؛ سهامدار کارخانه های خودروسازی نیز هست و این موضوع تعارض منافع ایجاد کرده و در روند تولید هم خلل ایجاد می کند.
او پیشنهاد داد که برای کاهش برای کاهش این اثر باید برای میزان اسقاط خودرو در یک بازه زمانی حد مشخص۳۵ درصد تعیین شود.
به گفته شجاعی خودروسازان به جای دریافت گواهی اسقاط و تولید خودرو از این قانون استفاده می‌کنند که معادل یک و نیم درصد از قیمت خودرو را بپردازند و خودرو بسازند ولی ما باید برای کاهش تعارض منافع در وزارت صمت و خودروسازی باید این عددرا به ۲و نیم درصد افزایش دهیم تا به هدف لایحه که اسقاط خودروهای بیشتر است نزدیک شویم و اسقاط خودرو به صرفه باشدو مبلغ حاصل از آن هم باید برای اجرای طرح های اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرداخت شود تا تعارض منافع نیز در این بخش کاهش پیدا کند.
در این میان فاطمی امین درمخالفت با پیشنهاد شجاعی به تبعات تصویب و اجرای آن پیشنهاد اشاره
کرد. او گفت که اگر مبلغ دو و نیم درصد قیمت خودروها برای عدم وجود گواهی اسقاط پرداخت شود قیمت وسائل نقلیه افزایش می یابد و اگر مبلغ دریافتی هم مجددا برای خرید گواهی اسقاط هزینه شود در روند اجرای طرح دور باطل ایجاد می شود .
خودرو فرسوده و سهم مردم از قرعه کشی
نمایندگان پیشنهادهای مختلفی مطرح کردند که اثر مستقیمی بر کاهش سهم مردم در قرعه‌کشی خودروسازان داشت از جمله آنکه کسانی که اسقاط خودرو انجام می‌دهند در قرعه‌کشی۳۰ درصد سهم داشته باشند اما وزیر صمت با این پیشنهاد مخالفت کرد.
علت مخالفت فاطمی این بود که به خاطر اجرای قانونی جوانی جمعیت و تحکیم خانواده هم اکنون ۵۰ درصد از سهم خودروها به اجرای این قانون تخصیص یافته و اگر ۳۰ درصد دیگر هم به دارندگان خودروهای اسقاطی داده شود تنها ۲۰ درصد برای مردم باقی می ماند که این امر در روند تنظیم بازار اخلال ایجاد می کند زیرا عموم مردم در قرعه کشی خودرو دیده نمی‌شوند.
او همچنین از عملکرد وزارت خانه متبوعش درموضوع خودورهای فرسوده دفاع و وجود تعارض‌منافع دراین زمینه را ردکرد. فاطمی امین گفت که وزارت صمت منافعی در تولید خودرو توسط خودروسازها ندارد و بنابراین تنظیم بازار توسط این وزارتخانه تعارض منافعی ایجاد نمی کند. او همچنین از عزم راسخ خود برای اسقاط خودرو ها خبر داد وگفت که طی ۱۰ ماه بیشتر از ۲۲ هزار خودرو اسقاط شده است در حالی که تا پیش از سال ۸۵ فقط تعداد۴۵ هزار خودرو اسقاط شده بود.
تبادل نظر